عقود من الزمن والشعب اليمني ينشد التغيير، والانتقال من الوضع المزري الذي وصلت إليه حالة المواطن والتي تسوء من عام إلى عام.
اليوم هل حان الوقت أن يلمس الشعب تغييرا إلى الأفضل والأحسن، في مسار حياته، وأن يلمس اهتماماً وعناية من قبل الحكومة.
السيد القائد تحدث عن تغيير جذري ستشهده مؤسسات الدولة، وكلمة جذري تعني الكثير، ولا تحتاج إلى تفسير وشرح وتوضيح من فقهاء السياسة، والتشريعات والقوانين، والمحللين، وبل تحتاج نية صادقة ومخلصة لتنفيذها وفقا لخطة مزمنة مدروسة وفقا للأولوية.
ما وصلت آلية البلاد من تدهور وانهيار شبه كلي في مؤسسات الدولة ليس وليد اليوم، بل هي تراكمات عقود من الزمن، وليست عفوية بقدر ما تكون مخططا لها، وتم تنفيذها بتخطيط وبإيعاز من أعداء الشعب، وتنفيذ عملائهم واذرعتهم في مفاصل مؤسسات الدولة.
المرحلة اليوم حساسة ومهمة، وتعد فرصة مناسبة لإحداث تغيير جذري في كل مؤسسات الدولة، وشؤونها السياسية، والاقتصادية، والإدارية، والتعليمية، والثقافية، وبقية المجالات والجوانب.
ولكن كل هذا لن يحدث مرة واحدة ويحتاج وقتا لتحقيقه، ولكن لا يعني أنه مستحيل وصعب، ولن يتحقق، بل هو متاح وممكن إذا وجدت النيات الصادقة والجادة لإحداث تغيير، وهذا هو أملنا في القيادة الثورية والسياسية…
المطلوب اليوم إحداث تغيير في الجانب الإداري، من حيث التعيينات وفقا لمعايير الوطنية والمهنية، والخبرة والكفاءة، والنزاهة، بعيدا عن الارتجال، والمحسوبية، والعشوائية، وكذا تطبيق قانون الرقابة والمحاسبة، والمحاكمة ضد الفاسد والعابث والناهب للمال العام، ولا ننسى أن الأهم هو الحفاظ على ما هو موجود والحفاظ على المؤسسات من التدهور.
فإلزام المسؤولين بالانتظام في مكاتبهم، واستقبال شكاوى المواطنين، والالتقاء بموظفيهم ومناقشة مشاكلهم واحتياجاتهم وفقا للممكن والمتاح أمر مهم ولا يحتاج إلى معجزة، ولا قوانين ولا تشريعات، يحتاج أوامر عليا وتنفذ.
تجفيف منابع الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة أمر ضروري ومهم، وأن الاهتمام بتوفير مرتبات الموظفين من الأولويات، حالة التقشف وعدم صرف السيارات والأراضي، والبيوت والفلل للمسؤولين لا بد أن تعلن، فالوضع يتطلب ذلك..
تقليص النفقات والعلاوات، والصرفيات والبدلات للقيادات العليا بدء بالمجلس السياسي الأعلى، مرورا بالحكومة ومجلسي النواب والشورى، والمحافظين ووكلائهم والقيادة العسكرية والأمنية غاية في الأهمية، إيقاف تعيينات الوكلاء ومساعديهم في الوزارات والمحافظات، فقد أصبح الوكلاء بعدد عزل بعض المحافظات… والمستشارون الذين لا يتم استشاراتهم، أمور بسيطة كهذه تكون بداية لتغيير جذري شامل…
الشعب اليمني ينتظر التغيير الجذري الذي وعد به السيد القائد، وكله ثقة أن يلمس أثره تدريجيا، ليجني ثمار صموده وثباته، ودماء شهدائه التي روت تربة اليمن السعيد. ولا زالت وستظل حتى تثمر دولة نظام وقانون…
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة قامت بإجراء عملية حصر دقيقة لأعداد الوافدين واللاجئين في مصر لأسباب متعددة تتعلق بدعم السياسات الوطنية وتحديد التكلفة التي تتحملها الدولة، بما في ذلك تأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح الحمصاني أن عملية الحصر تهدف إلى دعم السياسات الوطنية المتعلقة بالوافدين واللاجئين، بحيث يتم تحديد التكلفة الفعلية التي تتحملها الدولة في هذا الصدد.
كما أشار إلى أهمية دراسة هذه التكلفة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. توفر هذه البيانات صورة واضحة حول الأعباء التي تتحملها الدولة وكيفية تأثيرها على المجالات الأخرى من الإنفاق.
تأثير التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعيةأضاف الحمصاني أن فهم تكلفة الوافدين واللاجئين يساعد مؤسسات الدولة في صنع القرار، حيث يتمكن المسؤولون من تحديد مدى تأثير هذه التكلفة على الخطط الاقتصادية والاجتماعية الوطنية. هذه المعلومات تسهم في اتخاذ قرارات دقيقة في مجال الإنفاق والاستثمار، مما يساهم في تحقيق التوازن في الميزانية الوطنية.
التنسيق مع الجهات الدولية المانحةأشار الحمصاني إلى أن الدولة وضعت خططها التنموية الاقتصادية والاجتماعية وفقًا لتقديرات الإنفاق والاستثمارات، بما في ذلك التأثير الكبير لتكلفة دعم الوافدين والمقيمين.
وقد أكد أن هذه الخطوات ستسهم في وضع معايير مرجعية يمكن من خلالها التحدث مع الجهات الدولية المانحة للحصول على الدعم اللازم. كما شدد على أهمية التنسيق مع هذه الجهات في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية والإقليمية.