الثورة نت:
2024-12-22@21:47:26 GMT

التغيير المطلوب

تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT

 

عقود من الزمن والشعب اليمني ينشد التغيير، والانتقال من الوضع المزري الذي وصلت إليه حالة المواطن والتي تسوء من عام إلى عام.
اليوم هل حان الوقت أن يلمس الشعب تغييرا إلى الأفضل والأحسن، في مسار حياته، وأن يلمس اهتماماً وعناية من قبل الحكومة.
السيد القائد تحدث عن تغيير جذري ستشهده مؤسسات الدولة، وكلمة جذري تعني الكثير، ولا تحتاج إلى تفسير وشرح وتوضيح من فقهاء السياسة، والتشريعات والقوانين، والمحللين، وبل تحتاج نية صادقة ومخلصة لتنفيذها وفقا لخطة مزمنة مدروسة وفقا للأولوية.


ما وصلت آلية البلاد من تدهور وانهيار شبه كلي في مؤسسات الدولة ليس وليد اليوم، بل هي تراكمات عقود من الزمن، وليست عفوية بقدر ما تكون مخططا لها، وتم تنفيذها بتخطيط وبإيعاز من أعداء الشعب، وتنفيذ عملائهم واذرعتهم في مفاصل مؤسسات الدولة.
المرحلة اليوم حساسة ومهمة، وتعد فرصة مناسبة لإحداث تغيير جذري في كل مؤسسات الدولة، وشؤونها السياسية، والاقتصادية، والإدارية، والتعليمية، والثقافية، وبقية المجالات والجوانب.
ولكن كل هذا لن يحدث مرة واحدة ويحتاج وقتا لتحقيقه، ولكن لا يعني أنه مستحيل وصعب، ولن يتحقق، بل هو متاح وممكن إذا وجدت النيات الصادقة والجادة لإحداث تغيير، وهذا هو أملنا في القيادة الثورية والسياسية…
المطلوب اليوم إحداث تغيير في الجانب الإداري، من حيث التعيينات وفقا لمعايير الوطنية والمهنية، والخبرة والكفاءة، والنزاهة، بعيدا عن الارتجال، والمحسوبية، والعشوائية، وكذا تطبيق قانون الرقابة والمحاسبة، والمحاكمة ضد الفاسد والعابث والناهب للمال العام، ولا ننسى أن الأهم هو الحفاظ على ما هو موجود والحفاظ على المؤسسات من التدهور.
فإلزام المسؤولين بالانتظام في مكاتبهم، واستقبال شكاوى المواطنين، والالتقاء بموظفيهم ومناقشة مشاكلهم واحتياجاتهم وفقا للممكن والمتاح أمر مهم ولا يحتاج إلى معجزة، ولا قوانين ولا تشريعات، يحتاج أوامر عليا وتنفذ.
تجفيف منابع الفساد الحاصل في مؤسسات الدولة أمر ضروري ومهم، وأن الاهتمام بتوفير مرتبات الموظفين من الأولويات، حالة التقشف وعدم صرف السيارات والأراضي، والبيوت والفلل للمسؤولين لا بد أن تعلن، فالوضع يتطلب ذلك..
تقليص النفقات والعلاوات، والصرفيات والبدلات للقيادات العليا بدء بالمجلس السياسي الأعلى، مرورا بالحكومة ومجلسي النواب والشورى، والمحافظين ووكلائهم والقيادة العسكرية والأمنية غاية في الأهمية، إيقاف تعيينات الوكلاء ومساعديهم في الوزارات والمحافظات، فقد أصبح الوكلاء بعدد عزل بعض المحافظات… والمستشارون الذين لا يتم استشاراتهم، أمور بسيطة كهذه تكون بداية لتغيير جذري شامل…
الشعب اليمني ينتظر التغيير الجذري الذي وعد به السيد القائد، وكله ثقة أن يلمس أثره تدريجيا، ليجني ثمار صموده وثباته، ودماء شهدائه التي روت تربة اليمن السعيد. ولا زالت وستظل حتى تثمر دولة نظام وقانون…

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • أحمد موسى: المطلوب إسقاط الدولة وليس النظام
  • أحمد موسى: المطلوب حاليا إسقاط الدولة المصرية بعد انهيار سوريا
  • اللافي: المبادرة  الأممية فرصة حقيقية لإعادة توحيد مؤسسات الدولة
  • وزير الإعلام السوري لـعربي21: سنعزز الحريات ونعيد هيكلة مؤسسات النظام
  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • هل يقع التغيير بالثورة في اليوم العاقب لها: الثورة الفرنسية مثالاً (2-2)
  • كنعان من الريسيتال الميلادي في جديدة المتن: عهدنا للبنانيين مؤسسات فاعلة وسيادة مصانة
  • البيت الأبيض: إبلاغ مؤسسات حكومية بالاستعداد لإغلاق حكومي وشيك
  • خلال لقائها اللافي.. خوري: العملية الأممية تهدف إلى تحقيق الاستقرار
  • «خوري» تبحث تعزيز المصالحة الوطنية والمساهمة في توحيد مؤسسات الدولة