7% ارتفاعا في فائض الميزان التجاري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أصدر جهاز التخطيط والإحصاء تقريره الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر اغسطس عام 2023، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات (ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) والواردات، وفيما يلي عرض موجز للبيانات:
خلال شهر اغسطس عام 2023، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) 31.
ومن جانب آخر انخفضت قيمة الواردات السلعية خلال شهر اغسطس عام 2023، لتصل إلى نحو 10.1 مليار ريال بانخفاض نسبته 4.8% مقارنة ببيانات شهر اغسطس عام 2022، وبارتفاع نسبته 6.6% مقارنة بشهر يوليو عام 2023.
وفي ضوء ذلك فقد حقق الميزان التجاري السلعي والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر اغسطس عام 2023 فائضا مقداره 21.4 مليار ريال قطري، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 14.9 مليار ريال أي ما نسبته 41.1% مقارنة ببيانات الشهر المماثل من العام السابق 2022 وارتفاعاً مقداره 1.7 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 8.7% مقارنةً مع شهر يوليو عام 2023،.
وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر اغسطس عام 2023 بقيمة 7.5 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 23.9% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 3.9 مليار ريال تقريباً أي ما نسبته 12.4% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.3 مليار ريال تقريباً وبنسبة 10.5%،.
وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، فقد احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر اغسطس عام 2023 بقيمة 1.8 مليار ريال قطري تقريباً وبنسبة 17.7% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.4 مليار ريال أي ما نسبته 13.5%، تليها ألمانيا بقيمة 0.9 مليار ريال أي ما نسبته 8.5%.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر التخطيط والإحصاء التجارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، طرح عطاءين جديدين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يبلغ الطرح الثاني 30 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
ووفقًا لتصريحات سابقة لوزارة المالية، تستهدف الحكومة طرح 33 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال ديسمبر الجاري، بإجمالي قيمة تصل إلى 751 مليار جنيه. تشمل هذه الطروحات 20 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 670 مليار جنيه، بالإضافة إلى 13 عطاءً لسندات الخزانة بقيمة 81 مليار جنيه. وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة الدولة لتسديد استحقاقات سابقة لأدوات الدين وتمويل عجز الموازنة العامة.
وتشمل خطة البنك المركزي، الذي ينفذ هذه العمليات نيابة عن الحكومة، طرح خمسة عطاءات لأذون خزانة بقيمة 190 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، وخمسة أخرى لأجل 182 يومًا بقيمة 185 مليار جنيه، بالإضافة إلى خمسة عطاءات بقيمة 135 مليار جنيه لأجل 273 يومًا، وخمسة عطاءات أخرى بقيمة 160 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما بالنسبة للسندات، فتتضمن الخطة ثلاثة عطاءات سندات لأجل عامين بقيمة 15 مليار جنيه، وعطاءين سندات "متغيرة العائد" لأجل 3 سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، بجانب خمسة عطاءات سندات ثابتة العائد لأجل 3 سنوات بقيمة 56 مليار جنيه، وثلاثة عطاءات سندات "متغيرة العائد" لأجل 5 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أذون وسندات الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطروحات عبر 15 بنكًا رئيسيًا يعملون بنظام "المتعاملون الرئيسيون" في السوق الأولية. كما تقوم هذه البنوك بإعادة بيع جزء من الأذون والسندات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، سواء المحلية أو الأجنبية.