جرحى في اشتباكات بين قوات موالية للإمارات ومواطنين عقب مداهمات للمنازل في مدينة المكلا بحضرموت
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
الجديد برس:
شهدت مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت، الثلاثاء، اشتباكات عقب تنفيذ قوات النخبة الحضرمية الموالية للإمارات، حملة مداهمات واعتقالات جديدة في المدينة.
وقالت مصادر محلية، إن مجاميع من النخبة الحضرمية داهمت عشرات المنازل في عدد من أحياء المدينة، واعتقلت العشرات، بتهمة المشاركة في احتجاجات سابقة طالبت بتحسين الخدمات وخروج القوات الإماراتية من مطار الريان.
وذكرت المصادر أن اشتباكات اندلعت في منطقة الديس بين مجاميع النخبة والمواطنين، أسفرت عن سقوط جرحى بينهم جنود من النخبة الحضرمية خلال عملية المداهمات التي روعت النساء والأطفال.
فيما قالت السلطة المحلية في حضرموت، إن 4 جنود أصيبوا برصاص مسلحين خلال مقاومتهم للحملة الأمنية التي نفذتها السلطات لضبط من وصفتهم بالخارجين عن القانون في مدينة المكلا.
وأشارت إلى أن الحملة تمكنت من اعتقال 20 مطلوباً للأمن خلال العملية الأمنية “ميزان العدل” التي أعلنتها السلطة المحلية بمحافظة حضرموت.
وتداول ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر مداهمة قوات النخبة الحضرمية لمنازل المواطنين بطريقة مروعة وسط ذعر النساء والأطفال أثناء عملية الاقتحام.
وتأتي حملة المداهمات في ظل توترات بين السعودية والإمارات في حضرموت، في مساع من أبوظبي لتحقيق الانفصال عبر الانتقالي الذي تدعمه، وتزامناً مع محاولات الرياض عبر مجلس حضرموت الوطني لإعلان الإدارة الذاتية للمحافظة النفطية.
https://www.aljadeedpress.net/wp-content/uploads/2023/10/حضرموت-اقتحام-المنازال.mp4
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: النخبة الحضرمیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر تقريري لجنتي السلطة المحلية والمياه والبيئة
جاء ذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بنائب رئيس الوزراء- وزير الإدارة والتنمية المحلية والريفية محمد المداني بحضور عدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التوصيات التالية:
1- على الحكومة مطالبة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية بالضغط على دول العدوان بإعادة إعمار كافة المباني والمنشآت الخدمية والمجمعات الحكومية المدمرة من قبل تحالف العدوان، والإلتزام بدفع التعويضات المالية لكافة الخسائر البشرية والمادية التي لحقت بالسلطة المحلية وغيرها، والتي أدت إلى حرمان المواطنين من المشاريع الخدمية والتنموية.
2- على الحكومة وبموجب القوانين الدولية الحق في مقاضاة دول العدوان جراء كل ما اقترفته من جرائم نتيجة قصف مجمعات وزارة الإدارة والتنمية المحلية وغيرها من المجمعات الحكومية التي تعد من المنشآت المدنية المرتبطة بخدمة المواطنين والتي يمثل استهدافها مخالفة للقوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وقد أكد أعضاء المجلس في سياق نقاشاتهم على أهمية العمل على تعزيز صلاحيات السلطة المحلية وتحديد رؤية واضحة لتطوير أدائها بما يواكب مرحلة التغيير والبناء، والاهتمام بالنظافة وبما يعكس الوجه الحضاري لأمانة العاصمة وكافة المدن اليمنية.
وفي ذات السياق ناقش المجلس وأقر تقرير لجنة المياه والبيئة بشأن متابعتها لمستوى تنفيذ المشاريع المنفذة من قبل الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف، وذلك بعد التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير الكهرباء والطاقة والمياه الدكتور علي سيف بتنفيذ التوصيات التالية:
1. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مشكلة نضوب المياه نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
2. رصد الاعتمادات المالية الكافية للهيئة العامة لمشاريع مياه الريف وفقاً للإمكانيات المتاحة وذلك لتتمكن الهيئة من إنزال الفرق الميدانية لإعداد الدراسات اللازمة لتنفيذ مشاريع المياه في المناطق الريفية التي بها كثافة سكانية عالية، وكذا تمكين الهيئة من الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع.
3- القيام بحصر كافة المشاريع المنفذة في قطاع المياه في محافظات الجمهورية التي تم تسليمها للمجالس المحلية لإدارتها وذلك لمعرفة وضعها الحالي ومدى فاعلية إدارات تلك المشاريع في تشغيلها ومستوى تقديمها لخدمة المياه للمواطنين.
4. القيام بتوعية المواطنين في عموم محافظات الجمهورية لترشيد الإستنزاف الكبير من المياه الجوفية، والمحافظة على نسبة المياه واستخدام الري الحديث في الزراعة.
5. إعداد الدراسات الدقيقة لمشاريع المياه والصرف الصحي قبل اعتماد تنفيذ تلك المشاريع حتى لا تتعثر نتيجة ظهور مشاكل أو تعديل عند البدء بالتنفيذ.
6- التنسيق مع المجالس المحلية والجهات الأمنية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الحفر العشوائي للآبار وإحالة المخالفين للقضاء.
7- تكثيف الحملات الإعلامية (المرئية والمسموعة والمقروءة) في كيفية التعامل مع المياه والحفاظ عليها من الاستنزاف.
8- إجراء الاختبارات والفحص لمصادر المياه بصورة مستمرة لمعرفة مدى سلامة تلك المياه وخلوها من التلوث.
9- على الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف القيام بالتنسيق المسبق مع كل من الهيئة العامة للموارد المائية والمؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي والمجالس المحلية في عملية تحديد وتنفيذ المشاريع بما يمنع تكرار التنفيذ في منطقة ما على حساب منطقة أخرى وبما يحقق عدالة توزيع مشاريع المياه وتنفيذها في عموم مديريات وأرياف محافظات الجمهورية.
إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الخدمات بشأن مستوى تنفيذ مكتب الأشغال العامة والطرق وفروعه بأمانة العاصمة لتوصيات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول نتائج مراجعته لتراخيص البناء والتفتيش لعامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠م، وأرجأ مناقشته إلى جلسة مقبلة بحضور الجانب الحكومي المختص.
وفي الجلسة وافق المجلس على طلب الحكومة تأجيل حضورها إلى جلسة الأربعاء.
وكان المجلس قد استهل الجلسة باستعراض محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله غدا الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
حضر الجلسة نائب وزير الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر، والقائم بأعمال رئيس هيئة مياه الريف، يحيى الشامي، ووكيل وزارة الادارة والتنمية المحلية والريفية عبدالسلام الضلعي، ووكيل الوزارة المساعد الخليل القرشي، وعدد من المختصين في الجهات ذات العلاقة.
خبير سياسات دولية: قبرص من أكثر دول أوروبا المساندة لمصر في مواقفها