مركز قطر للمال: ارتفاع التوظيف بالقطاع الخاص ونمو النشاط التجاري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
كشفت أحدث بيانات دراسة مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال إلى نمو قوي ومستقر في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر في شهر سبتمبر، حيث عادت مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة إلى الارتفاع، بينما ارتفع مؤشر التوظيف بمعدّل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022 وتحسَّنت توقعات النشاط التجاري للاثني عشر شهراً المقبلة.
وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «حافظ مؤشر مديري المشتريات على وتيرة ثابتة في شهر سبتمبر مسجلاً 53.7 نقطة، مشيراً إلى مزيد من التحسُّن في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة.
أضاف: وانخفض معدّل النمو خلال جميع أشهر الربع الثالث بدرجة طفيفة بالمقارنة مع الربع الثاني من العام 2023، ولكنّه ظلَّ أعلى بكثير من الاتجاه طويل الأمد الخاص بتاريخ الدراسة التي بدأت قبل ست سنوات ونصف.
وأوضح: وفي الوقت الذي استمرَّت فيه مؤشرات الإنتاج والطلبات الجديدة بالارتفاع بمعدلات قوية، سجّل مؤشر التوظيف الأداء الأفضل في شهر سبتمبر حيث كان معدّل نمو أنشطة التوظيف الأعلى منذ منتصف العام 2022. أما على مستوى القطاعات الفرعية، أظهر قطاع الإنشاءات علامات انتعاش بعد اثني عشر شهراً من الهدوء حيث ارتفعت الطلبات الجديدة بدرجة كبيرة متجاوزة باقي القطاعات الفرعية في شهر سبتمبر.
وتشير أحدث أرقام الناتج المحلي الإجمالي إلى تصحيح في مؤشر مديري المشتريات بعد اختتام بطولة كأس العالم FIFA قطر 2023™ حيث انخفض معدّل النمو السنوي إلى 2.7% في الربع الأول من العام 2023. وأشار مؤشر مديري المشتريات إلى ارتفاع معدّل النمو في الربعين الثاني والثالث من العام 2023.
وكثّفت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة أنشطة التوظيف للشهر السابع على التوالي في شهر سبتمبر وبمعدل هو الأسرع منذ شهر يونيو 2022. وأشارت الشركات القطرية إلى الجهود المبذولة لاستقطاب الموظفين من ذوي الخبرة والمؤهلات العالية. وسجّلت ثلاثة من أصل أربعة قطاعات خاضعة للمراقبة إلى ارتفاع كبير في أعداد الموظفين بما يماثل قطاع الخدمات المالية.
وارتفعت الطلبات الجديدة للشهر الثامن على التوالي في شهر سبتمبر وسجل معدّل نمو الطلبات الجديدة استقراراً قوياً. وساهم قطاع الإنشاءات في تحسين الطلب خلال شهر سبتمبر بدرجة ملحوظة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر مؤشر مديري المشتريات مركز قطر للمال القطاع الخاص مؤشر مدیری المشتریات النشاط التجاری فی شهر سبتمبر
إقرأ أيضاً:
شروط جديدة للتعيينات..قانون العمل يفتح الباب لمناخ وظيفي آمن بالقطاع الخاص
مع بدء مناقشات مشروع قانون العمل الجديد داخل أروقة البرلمان بالجلسات العامة، ينتظر ملايين الموظفين العاملين بالقطاعات والمؤسسات الخاصة خروج هذا التشريع للنور ، والذي يعوّل عليه الكثيرون في تحسين أوضاعهم الوظيفية وضمان حقوقهم الاجتماعية .
ويستهدف مشروع قانون العمل الجديد ، تنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية وصناعة بيئة عمل لائقة، تراعي معايير العمل الدولية .
تضمن مشروع قانون العمل الجديد آليات تعيين الموظفين حيث حدد القانون 5 بنود رئيسية في عقود العمال.
و ألزم القانون صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:
- تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
و حظر مشروع قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
كما أبقى المشروع على التزام صاحب العمل بإنشاء ملف خاص لكل عامل، يتضمن بعض البيانات الجوهرية، وأتاح لصاحب العمل إنشاء الملف ورقيا أو الكترونيا.
ولا يجوز الاطلاع على البيانات الموجودة به إلا ممن رخص له بذلك، واستحدث أن يكون بالملف نسخة من نموذج (1) تأمينات اجتماعية، وأن يقدم هذا الملف السلطة المختصة عند الضرورة، والاحتفاظ بالملف ورقي أو الكتروني لمدة خمس سنوات على الأقل من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
كما يلتزم صاحب العمل بنقل العامل من جهة التعاقد إلى جهة العمل واستحدث استفادة العامل من هذا الحكم ولو كان خلال فترة الاختبار.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية