نقل مستفيدي «الضمانات» إلى المحفظة التمويلية لقطر للتنمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سعياً لاستمرار دعم الشركات القطرية وبهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، أعلن بنك قطر للتنمية عن إمكانية المستفيدين الحاليين طلب النقل لمحفظة برنامج الضمانات الوطني في بنك قطر للتنمية - والذي انطلق في عام 2020 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا ومساندة القطاع الخاص حيث سيتيح بنك قطر للتنمية الفرصة للمستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قِبل البنوك الشريكة من خلال خيار نقلها إلى محفظة بنك قطر للتنمية، حيث سيوفر لهم بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية.
وسيتمكن جميع المستفيدين الحاليين من البرنامج، من تقديم طلب إلى البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية الحالية الخاصة بالبرنامج لنقل المتبقي من أصل تلك التسهيلات الائتمانية إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، اعتباراً من 10 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ إغلاق نافذة التقديم في 10 فبراير 2024. وبناءً عليه ستتم عملية نقل التسهيلات الائتمانية من البنوك الشريكة وإنشاء حسابات جديدة لهم في بنك قطر للتنمية، والذي سيمنح بدوره خطة سداد جديدة، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة، وبمعدل ربح بنسبة 1%.
وصرح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، «إن غايتنا من إعادة تمويل هذه التسهيلات الائتمانية الخاصة ببرنامج الضمانات الوطني بشكل ميسر هي في الأساس لدعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العاملة من خلال منحهم خيار النقل إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته» وأضاف: «كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كافة البنوك الشريكة والتي ساهمت في هذا البرنامج منذ إطلاقه خلال فترة الجائحة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشركات القطرية بنك قطر للتنمية التسهیلات الائتمانیة الضمانات الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلماني: منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء نموذج للتنمية المستدامة
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في سيناء يمثل نموذجًا ناجحًا للتنمية المستدامة، حيث يجمع بين تحسين الخدمات الصحية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن توفير 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية من خلال 27 منشأة صحية، يعكس جدية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين في سيناء، مما يسهم في تعزيز الانتماء الوطني والاستقرار الاجتماعي.
وأوضح أن هذه الجهود تتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة والمتوازنة في جميع أنحاء البلاد، مشددًا على أهمية استمرار الدعم المالي والفني لمنظومة التأمين الصحي الشامل لضمان استدامتها ونجاحها.
قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يُولي اهتمامًا كبيرًا بالمواطن السيناوي لافتًا إلى الطفرة الكبيرة التي شهدتها محافظات سيناء في الخدمات المقدمة للمواطنين،ومؤكدا أن جهود تنمية سيناء تؤكد وضعها في مقدمة خريطة التنمية الشاملة والمُستدامة التي تستهدف الدولة والقيادة السياسة تحقيقها في كافة ربوع الوطن وفقًا لرؤية مصر(2030) .
جاء ذلك خلال استعراض الدكتور السبكى انجازات الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، و ذلك تزامنا مع احتفالات الدولة المصرية بعيد تحرير سيناء.
وقال الدكتور أحمد السبكي،رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أننا بصدد إنشاء أول مدينة طبية خضراء متكاملة بشرم الشيخ للسياحة العلاجية، وأول مركز لطب الأعماق في مصر لخدمة السياحة الشاطئية ورواد رياضة الغوص وذلك داخل مستشفى دهب التخصصي الجديدة، مشيرًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي مجهزة بأحدث التجهيزات والتقنيات الطبية وتضم كوادر صحية مؤهلة تُمكنها من تطبيق أضخم برامج السياحة العلاجية، وهو المستشفى الحكومي الوحيد بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الذي يوفر أجهزة العلاج بالأكسجين عالي الضغط الهايبرباريك "HBOT" للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ المتعلقة بالغوص والأنشطة البحرية، وكذلك علاج حالات إصابات الرياضيين كما أعطى جهاز الهايبرباريك نتائج مذهلة في علاج الوافدين الأجانب في سرعة التئام الجروح .
وأشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن مستشفى شرم الشيخ الدولي أول مستشفى حكومي في مصر حاصل على الاعتماد الدولي لجودة الرعاية الصحية من اللجنة الدولية المشتركة "JCI" والاعتراف الدولي من شبكة المستشفيات العالمية الخضراء GGHH، وقد شاركت منشآت هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء وعلى رأسهم شرم الشيخ الدولي في التأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ Cop27.
وفيما يخص محافظة شمال سيناء، أشار رئيس هيئة الرعاية الصحية أن محافظة شمال سيناء ضمن محافظات المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل ومن المقرر أن تقدم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال 60 منشأة صحية، لافتًا إلى جهود الدولة المستمرة من خلال الدفع بالقوافل الطبية لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية المتميزة لقاطني المناطق الحدودية والنائية.
وأوضح رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن منشآت الهيئة بمحافظة جنوب سيناء رابع محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل قد تمكنت من تقديم 2.4 مليون خدمة طبية وعلاجية متميزة من خلال 27 منشأة صحية تابعة للهيئة وفق معايير الجودة العالمية، وذلك بداية من الفحوصات الطبية الشاملة وخدمات الرعاية الصحية الأولية، مرورًا بالخدمات التشخيصية ، وصولًا إلى العمليات والتداخلات الجراحية الكبرى التي تخطت 13.000 تدخل جراحي باستخدام أحدث التقنيات وفق أحدث الممارسات الطبية العالمية، وبنسب نجاح عالمية والمنتفع لا يتكلف أكثر من 450 جنيه نسبة مساهمة في العملية مهما بلغت تكلفتها،
وذلك منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وحتى الآن.
وأضاف أن الطاقة الاستيعابية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية الست التي تغطي كافة أنحاء جنوب سيناء والتي بلغت أكثر من 400 سرير وذلك بمستشفيات (شرم الشيخ الدولي، رأس سدر المركزي، الطور المصغر، مجمع الفيروز الطبي، سانت كاترين، طابا)، ما بين أسرة إقامة داخلي واستقبال وطوارئ وعنايات مركزة ومتوسطة، وتابع: تخطى عدد المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة جنوب سيناء 140.000 مواطن، فيما تخطت نسبة إجراء الفحص الطبي الشامل بالمحافظة الـ 65%، كما تخطت خدمات طب الأسرة 400 ألف خدمة قدمتها منشآت طب الأسرة التابعة للهيئة بجنوب سيناء.
ولفت إلى عدد المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمعتمدة مبدئيًا وكليًا بمحافظة جنوب سيناء بلغت 20 منشأة وذلك وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR المعترف بها من الاسكوا العالمية، منوهًا إلى فاتورة تكلفة تطبيق منظومة التغطية الصحية الشاملة بجنوب سيناء والتي بلغت 3.280 مليار جنيه، شاملة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية .
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت