نقل مستفيدي «الضمانات» إلى المحفظة التمويلية لقطر للتنمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سعياً لاستمرار دعم الشركات القطرية وبهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، أعلن بنك قطر للتنمية عن إمكانية المستفيدين الحاليين طلب النقل لمحفظة برنامج الضمانات الوطني في بنك قطر للتنمية - والذي انطلق في عام 2020 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا ومساندة القطاع الخاص حيث سيتيح بنك قطر للتنمية الفرصة للمستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قِبل البنوك الشريكة من خلال خيار نقلها إلى محفظة بنك قطر للتنمية، حيث سيوفر لهم بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية.
وسيتمكن جميع المستفيدين الحاليين من البرنامج، من تقديم طلب إلى البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية الحالية الخاصة بالبرنامج لنقل المتبقي من أصل تلك التسهيلات الائتمانية إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، اعتباراً من 10 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ إغلاق نافذة التقديم في 10 فبراير 2024. وبناءً عليه ستتم عملية نقل التسهيلات الائتمانية من البنوك الشريكة وإنشاء حسابات جديدة لهم في بنك قطر للتنمية، والذي سيمنح بدوره خطة سداد جديدة، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة، وبمعدل ربح بنسبة 1%.
وصرح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، «إن غايتنا من إعادة تمويل هذه التسهيلات الائتمانية الخاصة ببرنامج الضمانات الوطني بشكل ميسر هي في الأساس لدعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العاملة من خلال منحهم خيار النقل إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته» وأضاف: «كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كافة البنوك الشريكة والتي ساهمت في هذا البرنامج منذ إطلاقه خلال فترة الجائحة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشركات القطرية بنك قطر للتنمية التسهیلات الائتمانیة الضمانات الوطنی
إقرأ أيضاً:
الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يعلن انضمام أوكرانيا لعضويته
أعلن الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بانضمام أوكرانيا إلى عضوية الصندوق لتصبح الدولة العضو رقم 179، مما يمثل بداية شراكة حيوية تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود في المناطق الريفية في أوكرانيا وتعزيز الأمن الغذائي وسط التحديات العالمية والإقليمية والوطنية، بما في ذلك تغير المناخ وتزايد التوترات والنزاعات الجيوسياسية.
رحب رئيس الصندوق ألفرو لاريو بعضوية أوكرانيا، مشددا على أهمية صغار المزارعين في الحفاظ على إنتاج أوكرانيا من الأغذية في ظل ظروف صعبة.
وقال لاريو: "لقد أظهر صغار المزارعين الأوكرانيين صمودا والتزاما ملحوظين، حيث وفروا الغذاء الأساسي والاستقرار لمجتمعاتهم المحلية وخارجها. ونحن ملتزمون بدعم أوكرانيا لتعزيز قطاعها الزراعي بطريقة تلبي الاحتياجات الفورية ويعزز الازدهار الريفي على المدى الطويل".
أثر النزاع الدائر تأثيرا عميقا على البنية التحتية والاقتصاد والنظم الغذائية في أوكرانيا، حيث قُدرت الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي وحده بمبلغ 10.3 مليار دولار أمريكي. وقد أدت الاضطرابات في أوكرانيا، وهي بلد لها دور حاسم في إنتاج الغذاء العالمي، إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي على نطاق عالمي، مما أثر على الملايين الناس خارج حدودها في السنوات الأخيرة.
وعلى الرغم من هذه التحديات الكبيرة، لا تزال أوكرانيا مصدّرا زراعيا رئيسيا، حيث ارتفعت حصتها في واردات الاتحاد الأوروبي من الأغذية الزراعية بنسبة اثنين في المائة في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بعام 2023. ويؤكد هذا النمو على قدرة القطاع الزراعي في أوكرانيا على الصمود، إذ يواصل هذا القطاع المساهمة بشكل كبير في الاقتصاد الوطني والنظم الغذائية العالمية حتى في أوقات الأزمات.
وقال وزير السياسة الزراعية والأغذية الأوكراني، Vitalii Koval: "يمثل انضمام أوكرانيا إلى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية خطوة استراتيجية سعت وزارة السياسة الزراعية والأغذية إلى تحقيقها، وبعد لقاء العمل الأخير مع ممثلي الصندوق في روما، أصبحنا البلد العضو رقم 179".
شدد الوزير على القيمة الاستراتيجية لهذه الشراكة الجديدة التي تمنح أوكرانيا فرصا وآفاقا جديدة من شأنها أن تساهم في تطوير القطاع الزراعي ككل.
وأضاف قائلا: "سيوفر الانضمام إلى الصندوق استثمارات بالغة الأهمية في البنية التحتية الريفية والتكنولوجيات المتقدمة، التي تعتبر ضرورية للتكيف مع تغير المناخ - وتكتسي أهمية خاصة للمزارعين في المناطق الجنوبية من أوكرانيا".
عضوية أوكرانياوحظي طلب أوكرانيا لعضوية الصندوق بالمصادقة خلال الدورة السادسة والأربعين لمجلس محافظي الصندوق في فبراير 2023. وفي كتوبر 2024، وافق البرلمان الأوكراني رسميا على العضوية، وأودعت أوكرانيا صك انضمامها لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 22 أكتوبر 2024. ومن الآن فصاعدا، ستتعاون الحكومة الأوكرانية والصندوق لوضع إطار استراتيجي وتحديد خطط للعمل في أوكرانيا.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»