نقل مستفيدي «الضمانات» إلى المحفظة التمويلية لقطر للتنمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سعياً لاستمرار دعم الشركات القطرية وبهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، أعلن بنك قطر للتنمية عن إمكانية المستفيدين الحاليين طلب النقل لمحفظة برنامج الضمانات الوطني في بنك قطر للتنمية - والذي انطلق في عام 2020 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا ومساندة القطاع الخاص حيث سيتيح بنك قطر للتنمية الفرصة للمستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قِبل البنوك الشريكة من خلال خيار نقلها إلى محفظة بنك قطر للتنمية، حيث سيوفر لهم بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية.
وسيتمكن جميع المستفيدين الحاليين من البرنامج، من تقديم طلب إلى البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية الحالية الخاصة بالبرنامج لنقل المتبقي من أصل تلك التسهيلات الائتمانية إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، اعتباراً من 10 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ إغلاق نافذة التقديم في 10 فبراير 2024. وبناءً عليه ستتم عملية نقل التسهيلات الائتمانية من البنوك الشريكة وإنشاء حسابات جديدة لهم في بنك قطر للتنمية، والذي سيمنح بدوره خطة سداد جديدة، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة، وبمعدل ربح بنسبة 1%.
وصرح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، «إن غايتنا من إعادة تمويل هذه التسهيلات الائتمانية الخاصة ببرنامج الضمانات الوطني بشكل ميسر هي في الأساس لدعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العاملة من خلال منحهم خيار النقل إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته» وأضاف: «كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كافة البنوك الشريكة والتي ساهمت في هذا البرنامج منذ إطلاقه خلال فترة الجائحة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشركات القطرية بنك قطر للتنمية التسهیلات الائتمانیة الضمانات الوطنی
إقرأ أيضاً:
«صناعة مستقبل وطن»: شراكة الحكومة والقطاع الخاص في صالح الاقتصاد الوطني
أكد المهندس تامر الحبال، عضو أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الدولة أصبحت مدركة لدور القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأضاف المهندس تامر الحبال في بيان له اليوم، أن الشراكة بين القطاع الخاص والدولة تأتي في صالح الاقتصاد الوطني.
تنمية الاقتصاد المصريوأشار الحبال إلى أن القطاع الخاص قاطرة للاستثمارات وعلى الحكومة تعزيز وزيادة دور القطاع الخاص لتولي الدور القيادي لدفع وتنمية الاقتصاد المصري.
وقال الحبال إن قطاع الاستثمار المحلى قادر على تنفيذ مشروعات عالمية على أرض مصر وسوف تكون مبهرة.
الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاصوأوضح الحبال أن الشراكة الاستثمارية بين الحكومة والقطاع الخاص تساهم في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وسوف تحتاج الكثير من الأيدي العاملة مما يجعل هناك فرص كثيرة لتشغيل عدد كبير من العمالة، ولذلك الشراكة ستعود بالنفع على المصريين وعلى الاقتصاد المصري.
وشدد الحبال على ضرورة المزيد من التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص في مشروعات كثيرة ومجالات متنوعة لاسيما الصناعة.