نقل مستفيدي «الضمانات» إلى المحفظة التمويلية لقطر للتنمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سعياً لاستمرار دعم الشركات القطرية وبهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، أعلن بنك قطر للتنمية عن إمكانية المستفيدين الحاليين طلب النقل لمحفظة برنامج الضمانات الوطني في بنك قطر للتنمية - والذي انطلق في عام 2020 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا ومساندة القطاع الخاص حيث سيتيح بنك قطر للتنمية الفرصة للمستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قِبل البنوك الشريكة من خلال خيار نقلها إلى محفظة بنك قطر للتنمية، حيث سيوفر لهم بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية.
وسيتمكن جميع المستفيدين الحاليين من البرنامج، من تقديم طلب إلى البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية الحالية الخاصة بالبرنامج لنقل المتبقي من أصل تلك التسهيلات الائتمانية إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، اعتباراً من 10 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ إغلاق نافذة التقديم في 10 فبراير 2024. وبناءً عليه ستتم عملية نقل التسهيلات الائتمانية من البنوك الشريكة وإنشاء حسابات جديدة لهم في بنك قطر للتنمية، والذي سيمنح بدوره خطة سداد جديدة، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة، وبمعدل ربح بنسبة 1%.
وصرح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، «إن غايتنا من إعادة تمويل هذه التسهيلات الائتمانية الخاصة ببرنامج الضمانات الوطني بشكل ميسر هي في الأساس لدعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العاملة من خلال منحهم خيار النقل إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته» وأضاف: «كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كافة البنوك الشريكة والتي ساهمت في هذا البرنامج منذ إطلاقه خلال فترة الجائحة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشركات القطرية بنك قطر للتنمية التسهیلات الائتمانیة الضمانات الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يتابع ميدانيًا.. تطبيق «حزمة التسهيلات» بالمراكز والمأموريات الضريبية
بدأ أحمد كجوك وزير المالية، سلسلة جولاته الميدانية بالمراكز والمأموريات الضريبية، في إطار متابعته المستمرة لتطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، والعمل على تذليل أي عقبات أو تحديات قد تتكشف، من خلال التطبيق العملي على أرض الواقع، وحرصه أيضًا على أن يبعث برسائل واضحة للممولين والعاملين، على حدٍ سواء، تصب جميعها في تعزيز مسار التعاون، في إطار من الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، بصفحة جديدة تسهم في تحفيز الالتزام الطوعي؛ استهدافًا لتوسيع القاعدة الضريبية.
قال الوزير، موجهًا حديثه للعاملين بمركز ثان كبار الممولين بمدينة السادس من أكتوبر، ومأموريتي ضرائب المنيل ومصر القديمة: «يسِّروا على شركائنا من الممولين، وتواصلوا معهم بشكل مباشر، في إطار من الثقة والمساندة»، معربًا عن سعادته البالغة وتفاؤله الشديد بما لمسه من رغبة جادة لدى زملائه العاملين بمصلحة الضرائب المصرية فى إثراء هذا المسار الجديد للإصلاح الضريبي بأفكار وحلول مبتكرة، تدفع جهود التبسيط وتقليل النزاعات.
وجَّه كجوك حديثه للممولين قائلاً: «كل الدعم والمساندة لكم، وسننجح معًا في بناء نظام ضريبي كفء ومحفز للاستثمار، على نحو يسهم فى نمو مشروعاتكم لصالح بلدنا»، موضحًا أن تقييم الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية سيكون من جهات محايدة تعتمد على قياس مستوى رضاء الممولين.
أكد الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق حزم متتالية تعالج التحديات الضريبية برؤية عملية أكثر مرونة، ترتكز على تبسيط الإجراءات وإرساء دعائم اليقين الضريبي لدى الممولين بما يُمكِّنهم من التخطيط الجيد لمشروعاتهم.
قال شريف الكيلاني نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الزيارات الميدانية التى يحرص عليها الوزير تؤكد مجددًا أننا جادون فى التطبيق الدقيق لحزمة التسهيلات الضريبية على أرض الواقع، لتحقيق مستهدفاتنا الطموحة فى مد جسور الشراكة مع المجتمع الضريبي فى إطار راسخ من الثقة المتبادلة.
أشارت رشا عبدالعال، رئيسة مصلحة الضرائب المصرية، إلى أننا نتحرك فى كل المسارات العملية المحفزة للممولين، التى تدفعهم للاستفادة مما توفره الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية من مزايا غير مسبوقة، لافتة إلى أن هناك قواعد تنفيذية وتعليمات واضحة بالمراكز والمأموريات الضريبية تساعد زملاءنا العاملين المختصين فى أداء واجباتهم الوظيفية بالتطبيق المرن للتسهيلات الضريبية لصالح الممولين.
العلم يزداد بالانفاق!