نقل مستفيدي «الضمانات» إلى المحفظة التمويلية لقطر للتنمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سعياً لاستمرار دعم الشركات القطرية وبهدف تحفيز الاستدامة الاقتصادية للقطاع الخاص، أعلن بنك قطر للتنمية عن إمكانية المستفيدين الحاليين طلب النقل لمحفظة برنامج الضمانات الوطني في بنك قطر للتنمية - والذي انطلق في عام 2020 للتصدي لتداعيات جائحة كورونا ومساندة القطاع الخاص حيث سيتيح بنك قطر للتنمية الفرصة للمستفيدين الحاليين من برنامج الضمانات الوطني، لإعادة تمويل المتبقي من أصل التسهيلات الائتمانية الممنوحة لهم من قِبل البنوك الشريكة من خلال خيار نقلها إلى محفظة بنك قطر للتنمية، حيث سيوفر لهم بنك قطر للتنمية شروطاً وأحكاماً ميسرة ومرنة للسداد لضمان استمرارية أعمالهم وتحسين تدفقاتهم المالية.
وسيتمكن جميع المستفيدين الحاليين من البرنامج، من تقديم طلب إلى البنوك المانحة للتسهيلات الائتمانية الحالية الخاصة بالبرنامج لنقل المتبقي من أصل تلك التسهيلات الائتمانية إلى محفظة بنك قطر للتنمية وذلك حسب الشروط المعلن عنها، اعتباراً من 10 أكتوبر 2023 وحتى تاريخ إغلاق نافذة التقديم في 10 فبراير 2024. وبناءً عليه ستتم عملية نقل التسهيلات الائتمانية من البنوك الشريكة وإنشاء حسابات جديدة لهم في بنك قطر للتنمية، والذي سيمنح بدوره خطة سداد جديدة، تصل فيها فترة السداد إلى 5 سنوات تشمل فترة سماح تصل لمدة سنة، وبمعدل ربح بنسبة 1%.
وصرح السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، «إن غايتنا من إعادة تمويل هذه التسهيلات الائتمانية الخاصة ببرنامج الضمانات الوطني بشكل ميسر هي في الأساس لدعم القطاع الخاص وتنمية أعماله وتعزيز الاستدامة المالية للشركات العاملة من خلال منحهم خيار النقل إلى محفظة بنك قطر للتنمية، وتأتي هذه الإضافة على برنامج الضمانات الوطني لتأكيد الدعم المستمر للقطاع الخاص ورواد الأعمال وما توليه الدولة من اهتمام ومتابعة حثيثة لتنمية الاقتصاد الوطني وضمان استدامته» وأضاف: «كما لا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى كافة البنوك الشريكة والتي ساهمت في هذا البرنامج منذ إطلاقه خلال فترة الجائحة».
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر الشركات القطرية بنك قطر للتنمية التسهیلات الائتمانیة الضمانات الوطنی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مقترح النائب عاطف مغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة
وافق مجلس النواب، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على تعديل النائب عاطف مغاوري على المادة (244) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على المواد المنظمة لاختصاص المحاكم الجنائية
دعما للقضية الفلسطينية.. خطة عمل بـ «النواب» لتعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية
«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة