الحرب تشتعل بين أوروبا والصين .. القارة العجوز تتخذ إجراءات حماية ضد ما يطلق عليه "الابتزاز الاقتصادي لهدف سياسي"

 

لا مجال للشك بأن العالم يعيش معركة استقطاب حادة في كافة مناحي الحياة، وذلك مع عودة ثنائية القطبين، الأول يمثل دول الغرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، والثانية على رأسها روسيا، مع  الصين والدول التي بدأت تتخلى عن الحياد وتميل تجاه هذا القطب، وفي أحدث معارك تلك الحرب الكبرى، بدأت أوروبا في اتخاذ إجراءات جديدة ضد ما أسموه الابتزاز الاقتصادي لهدف سياسي، وبالطبع فإن المستهدف الأساسي لهذا القانون  هو الصين.

ففي برلمان الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، كان الأمر خطوة جديدة أكثر وضوحًا بشأن العلاقات مع الصين، فقد مهد برلمانيو الاتحاد الأوروبي الطريق أمام أداة تجارية جديدة، وذلك بعد أن صوت البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء بأغلبية 578 صوتا لصالح أداة تجارية للحماية من الابتزاز الاقتصادي، والفكرة من وراء ذلك هي إعطاء دول الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأوروبي الفرصة لحماية أنفسهم من الابتزاز الاقتصادي من قبل دول ثالثة لها هدف سياسي.

 

 

الاستبداد مقابل الديمقراطية

 

 

وبحسب ما نشرته صحيفة فوكس الألمانية، فقد قالت سفينيا هان، عضو البرلمان الأوروبي عن FDP (مجموعة التجديد)، إن الصراع في عصرنا هو الاستبداد مقابل الديمقراطية، فالأنظمة الاستبدادية مثل الصين تعمل عمدا على بناء التبعيات حتى تتمكن من استخدامها كسلاح ضد الشركات أو دول الاتحاد الأوروبي، وقبل التصويت كانت القناعة لدى الجميع أنه يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي قادرا على الدفاع عن نفسه ضد هذا، وعلى الرغم من أن القانون ينطبق على جميع البلدان الثالثة، إلا أن النزاع بين ليتوانيا وجمهورية الصين الشعبية ربما كان أيضًا الدافع وراء هذا القانون.

 

 

النزاع بين الصين وليتوانيا

 

 

وبعد أن سمحت تايوان، الدولة الواقعة في منطقة البلطيق، بفتح مكتب تمثيلي باسمها الخاص، اشتكت الشركات الليتوانية من القيود التجارية الهائلة، ووفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، يُزعم أن التخليص الجمركي للسلع الليتوانية قد تم رفضه. بالإضافة إلى ذلك، تم الضغط على رواد الأعمال الآخرين لعدم معالجة المنتجات الليتوانية في سلسلة التوريد، وبدأت المفوضية الأوروبية إجراءات ضد الصين في منظمة التجارة العالمية العام الماضي، وربما لن ينطبق القانون على هذا بعد الآن، فمن حيث المبدأ، فقد أتيحت الفرصة للتدخل، ولكن فقط بعد استنفاد كافة السبل الأخرى.

 

وقال مقرر الحزب الاشتراكي الديمقراطي بيرند لانج: "لقد أنشأنا سلة متنوعة من العقوبات المحتملة، وتشمل هذه الرسوم الجمركية الكلاسيكية، ولكن أيضًا القيود المفروضة على الوصول إلى الأسواق وإجراءات مراقبة الصادرات ورفع حماية الملكية الفكرية"، ولكي يتمكن الاتحاد الأوروبي من السحب من هذه السلة، لا يزال يتعين على الدول الأعضاء الاتفاق رسميًا.

 

 

لهجة قاسية ضد الصين

 

 

وبحسب الصحيفة الألمانية، فقد أصبحت لهجة الاتحاد الأوروبي تجاه الصين أكثر قسوة لبعض الوقتن ففي خطاب رئيسي ألقته في مارس، حددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المسار، ففي المقام الأول من الأهمية، فإن الأمر يتعلق بنزع فتيل العلاقة، المعروفة باسم إزالة المخاطر، وليس الانفصال عن الصين، وفي شهر مارس، قدمت المفوضية الأوروبية استراتيجية الأمن الاقتصادي الأوروبي، والهدف من ذلك هو تقليل المخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والتغير الفني المتسارع. وجزء أساسي من هذا هو تقييم مخاطر العلاقات الاقتصادية المتبادلة.

 

فيما قدمت مفوضية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء في ستراسبورغ مقترحات ملموسة لأول تقييم للمخاطر في مجال الأمن التكنولوجي، حيث ترغب مفوضية الاتحاد الأوروبي في العمل مع الدول الأعضاء لإجراء تقييمات المخاطر لتكنولوجيا أشباه الموصلات الحديثة وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والكمية، وينبغي أن يتم تنفيذها بحلول نهاية العام، وبعد ذلك، يمكن بعد ذلك تحديد خطوات أخرى، فمن الممكن تصور ضوابط التصدير أو تقليل التبعيات في الإنتاج، وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، لم يتم ذكر اسم الصين أو روسيا صراحة، لكن المرسل إليه كان واضحا.

 

 

التمسك بالتعددية

 

 

وكانت الصين أيضًا موضوعًا لسؤال في برلمان الاتحاد الأوروبي مع مفوض الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس أمس الثلاثاء، فقد أعلنت مفوضية الاتحاد الأوروبي مؤخرًا عن إجراء تحقيق في الدعم المقدم للسيارات الكهربائية الصينية، وخلال فترة الأسئلة، أكد المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي على أن الاتحاد الأوروبي يواصل الالتزام بنظام التعددية - أي تعاون العديد من الدول، وخاصة في منظمات مثل منظمة التجارة العالمية، ومع ذلك، شددت المفوضة على أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يكون قادرًا على الدفاع عن نفسه عندما لا يتبع الآخرون القواعد.

ويرحب عضو البرلمان الأوروبي دانييل كاسباري بأداة العقوبات الجديدة من حيث المبدأ، لكنه يؤكد أيضًا على أنها بمثابة دعوة للاستيقاظ "لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف ومنظمة التجارة العالمية بشكل أكبر"، وشدد الديمقراطي المسيحي على أن التعددية للأسف لا تعمل بالطريقة التي يتخيلها الأوروبيون.

المصدر: صدى البلد