قطر أبهرت العالم بتنظيم الفعاليات والمعارض الكبرى.. م. إسماعيل الراشدي: زراعة 1600 نبتة في جناح سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال المهندس إسماعيل بن سيف الراشدي من جناح سلطنة عُمان في معرض إكسبو 2023 الدوحة، إن مشاركة سلطنة عمان تأتي تتويجا للجهود التي تبذلها السلطنة في الحفاظ على البيئة، وعلى التنوع النباتي الموجود. وأكد انه سيتم خلال المعرض إبراز جهود السلطنة في التقليل من آثار التغير المناخي، مشيرا إلى أن الجناح يعرض التنوع النباتي الموجود في سلطنة عمان، حيث تم نقل 1600 نبتة من سلطنة عمان إلى الجناح، مما يبرز كمية التنوع النباتي المفروض أن يتم استخدامه في مجال البستنة.
وقال إن الجناح يعرض نباتات عُمانية تستخدم في مجال البستنة، وهذا دليل قاطع على أن المنطقة ودول الخليج قادرة على أن تتحول من صحراء قاحلة إلى واحة خضراء، باستخدام نباتاتها المحلية، مشددا على أهمية تضافر الجهود بين دول مجلس التعاون في التبادل بين النباتات، خاصة وأن دول الخليج ذات مناخ واحد، ماعدا بعض الفروقات في المرتفعات الجبلية... وتابع قائلا: وهذا واقع، ولكن من الناحية البيئية، بإمكان نباتات عمان أن تتأقلم مع الظروف المناخية في قطر، وأيضا النباتات في المملكة العربية السعودية يمكنها أن تتأقلم مع الجو في عمان والعكس، لافتا إلى ضرورة وجود تكامل خليجي في قطاع البستنة، والحد من استيراد النباتات الدخيلة على المنطقة، خاصة وان المنطقة الخليجية تشهد تحديا كبيرا جدا وهو التصدي للنباتات الغازية.ولفت إلى أنه لديهم في جناح سلطنة عمان برنامجا متكاملا ممتدا على طول ال 6 أشهر، حيث سيكون هناك برامج تثقيفية وأخرى للأطفال، ومحاضرات، وأيضا هناك التفاعل بحيث يعيش الزائر تجربة الزراعة، منوها إلى أن البرنامج متواصل طيلة مدة ال 6 أشهر، وهناك أيضا برامج متنوعة من مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة في المجال الزراعي والبيئي ومجال اخضرار المدن.
وأضاف قائلا: عُمان تحوي ما يقارب 1700 نوع نباتي، معظم هذه النباتات يمكنها النمو في المناخ القطري، ماعدا جزء بسيط جدا، والذي يحتاج ظروفا مناخية محددة، مثل النباتات التي تكون في المرتفعات الجبلية والتي تحتاج مناخا مميزا، وأشاد الراشدي بالتنظيم في موقع الإكسبو، ووصفه بالمبهر خاصة بعد تحول الموقع من إنشائي إلى موقع أخضر.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر إكسبو 2023 الدوحة سلطنة عمان سلطنة ع
إقرأ أيضاً:
التضخم في سلطنة عمان من بين أدنى المعدلات عالميا
مسقط - العُمانية
ظلت ظاهرة التضخم المتفاقم عالميًّا موضع الاهتمام والمتابعة طوال السنوات الماضية لاحتواء معدلاته ضمن مستهدفات السياسات المالية والاقتصادية والاجتماعية لسلطنة عُمان, وتجنب تفاقمه للمعدلات التي شهدها الكثير من الدول المتقدمة والناشئة والنامية، مما أثر على نمو الاقتصاد وعلى مستويات المعيشة في هذه الدول.
وأدى تفشي الجائحة في عام 2020 وما صاحبها من إغلاقات وقيود على الحركة والأنشطة الاقتصادية إلى مشكلات في سلاسل التوريد والإمداد وحركة التجارة العالمية وارتفاع كلفة الخدمات وأسعار الغذاء، وواصلت الصعود بفعل تداعيات الأزمة في أوكرانيا وتأثيراتها على أسعار الطاقة والخدمات وكلفة الشحن والتأمين، والسلع الغذائية مثل الحبوب والبذور والزيوت النباتية والحليب، وأسفرت كافة هذه التطورات عن تفاقم التضخم عالميا ليصل إلى أعلى مستوياته خلال عام 2022.
وفي ظل هذه الأزمة، انعكست تأثيرات الارتفاعات العالمية على الأسواق المحلية مع استيراد الاحتياجات من السلع والمنتجات، وقد أسهمت التدابير والسياسات الاستباقية لسلطنة عمان في إبقاء معدلات التضخم عند مستوى معتدل حتى خلال ذروته عالميًّا في عام 2022, وكان التضخم في أسعار المستهلكين في سلطنة عُمان من بين أدنى المعدلات في العالم وضمن الحدود الآمنة المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة 2021-2025.
وتشير بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن متوسط معدل التضخم وفقا للأرقام القياسية لأسعار المستهلكين في سلطنة عُمان سجل نحو 1.7 بالمائة خلال الفترة من 2021-2023, وانخفض إلى ما يقل عن واحد بالمائة في نهاية عام 2023, وخلال العام الجاري 2024, بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلكين نحو 0.8 بالمائة خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر الماضي .
وتفاوتت معدلاته بين مختلف المحافظات حيث سجل التضخم أدنى المعدلات في محافظة جنوب الباطنة بنسبة 0.4 بالمائة, وبنسبة 0.6 بالمائة في محافظتي مسقط وظفار, وبنسبة 0,7 بالمائة في كلٍّ من محافظتي الظاهرة والبريمي, و0.8 بالمائة في محافظة شمال الباطنة, في حين تم تسجيل أعلى معدل للتضخم في محافظة جنوب الشرقية بنسبة 1.9 بالمائة وفي كل من محافظتي مسندم والوسطى بنسبة 1.6 بالمائة ومحافظة شمال الشرقية بنسبة 1.3 بالمائة ومحافظة الداخلية بنسبة 1.1 بالمائة, وبشكل عام يرتبط تفاوت معدلات التضخم على النطاق الجغرافي بعدد من العوامل أهمها الموقع الجغرافي ونشاط الاقتصاد المحلي في كل محافظة.
ويأتي تراجع التضخم على أساس سنوي بنهاية أكتوبر من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 في ظل استقرار الأسعار القياسية لمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى, ومجموعة الاتصالات, ومجموعة التبغ, وتراجع الأرقام القياسية لأسعار مجموعة النقل بنسبة 2.6 بالمائة, مع ارتفاع أسعار مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بنسبة 4.8 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 3.5 بالمائة ومجموعة الصحة بنسبة 3.2 بالمائة, مع زيادات محدودة في مجموعات المطاعم والفنادق, والملابس والأحذية, والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة, والتعليم.
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي في نوفمبر الماضي إلى تراجع التضخم في سلطنة عُمان إلى 0.6 بالمائة خلال الفترة من بداية العام الجاري وحتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2024، مقابل نسبة تضخم بلغت 0.9 بالمائة في عام 2023, لتظل معدلات التضخم في أسعار المستهلكين عند مستويات منخفضة في سلطنة عمان.
وتتوقع وزارة الاقتصاد أن يظل معدل التضخم معتدلا وضمن المستهدفات على المدى المتوسط، كما تتابع الوزارة من خلال مؤشر تنافسية المحافظات تطورات التضخم في مختلف المحافظات بهدف تحديد تفاوتات الأسعار والعوامل المؤثرة على التغير في الأسعار للمساعدة في اتخاذ ما يلزم من إجراءات تحد من هذه التفاوتات وتحقق توازن الأسواق والأسعار.
وأكدت وزارة الاقتصاد على أن تعزيز الإنفاق الاجتماعي وعلى الخدمات الأساسية من الصحة والتعليم والإسكان يمثل أولوية حافظت عليها سلطنة عُمان لتحسين مستويات المعيشة وتخفيف أعبائها وترقية الخدمات حتى إبان فترة تأثر الوضع المالي للدولة بتبعات الجائحة وتراجع أسعار النفط, حيث تم إطلاق حزمة من المبادرات الاجتماعية التي أسهمت في مساندة الفئات المتأثرة بتبعات الأزمات العالمية.
ومن المتوقع أن ينخفض التضخم الكلي عالميًّا إلى نسبة 5.8 بالمائة في 2024, مما يشير إلى أن جهود البنوك المركزية تحقق نجاحا متزايدا في احتواء التضخم, وبناء على هذه التطورات, قام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للتضخم خلال العام المقبل, وبعد أن كانت التوقعات تشير إلى معدل تضخم متوقع يبلغ 4.4 بالمائة في عام 2025، تم خفض التوقعات إلى 3.5 بالمائة مع حلول نهاية العام القادم 2025.