الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بمكافحة الفساد من أجل مواصلة الدعم المالي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
ذكرت شبكة "سي إن إن" أن واشنطن خاطبت السلطات الاوكرانية بشأن مكافحة الفساد.
وسائل إعلام: واشنطن وجهت إلى أوكرانيا قائمة الإصلاحات التي تشترطها لمواصلة الدعم العسكريوذكرت الشبكة أن وزارة الخارجية الأمريكية، أرسلت مذكرة دبلوماسية إلى كييف في الصيف حول الحاجة إلى تنفيذ إصلاحات لمكافحة الفساد في أوكرانيا من أجل مواصلة الدعم المالي.
من جانبه، صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية الأمريكي جون كيربي بأن الولايات المتحدة ليس لديها دليل على وجود فساد واسع النطاق في أوكرانيا أو إساءة استخدام المساعدات الغربية.
وقال كيربي في مؤتمر صحافي بالبيت الأبيض: "لا يوجد هناك أي دليل على انتشار الفساد أو سوء استخدام القدرات التي نقلتها واشنطن لهم".
ويوم الأحد الماضي، كشف النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، أن كييف تلقت تحذيرا من واشنطن بضرورة عدم حدوث فضائح فساد في البلاد خلال 45 يوما، على خلفية إقرار قانون الميزانية الأمريكية المؤقتة.
وقد هزت أوكرانيا مدى سنوات عديدة فضائح الفساد، وأصبحت أكثر حدة بشكل خاص خلال العملية العسكرية الروسية، حيث لم يتم اقتطاع أموال من ميزانية البلاد نفسها فحسب، بل أيضا من الأموال التي ترسلها الدول الغربية لدعم القوات الأوكرانية.
وفي الولايات المتحدة، ازداد التذمر بشأن مليارات الدولارات التي يبدو أنها أرسلت لتمويل أوكرانيا، ولكن أين تبخرت على وجه التحديد، غالبا ما يكون الأمر غير واضح.
كما أن مدققي الحسابات غير قادرين على التعامل مع هذه العمليات، وقد وقع وزير الدفاع الأوكراني فعلًا في فضيحة فساد صريحة. وعلى خلفية ذلك، تعمل الولايات المتحدة على خفض الإنفاق على احتياجاتها. وأشارت الصحافة الأمريكية إلى أن ما يحدث أشبه بغسل أموال عالمي.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة الأوكرانية البيت الأبيض العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد فلاديمير زيلينسكي كييف واشنطن الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على كيانات إيرانية والحوثيين في تصاعد للتوترات.. العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
فرضت الولايات المتحدة عقوبات ضد عدة كيانات مرتبطة بإيران والحوثيين، وذلك قبل أسابيع من تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه.
ومن المعروف أن ترامب يتبنى موقفاً متشدداً تجاه إيران، ومن المتوقع أن تتبنى إدارته نهجاً أكثر صرامة تجاه طهران.
وفي بيان صحفي، كشفت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات تهدف إلى تعطيل تدفق الإيرادات التي يستخدمها النظام الإيراني لتمويل الإرهاب في الخارج وللقمع الداخلي لشعبه.
واستهدفت العقوبات أربعة كيانات متورطة في تجارة النفط الإيرانية، بالإضافة إلى ست سفن تم تحديدها كممتلكات محظورة.
تركز هذه العقوبات على الأفراد والشركات والسفن المرتبطة بتجارة النفط والبتروكيماويات الإيرانية، التي تعد مصدرًا رئيسيًا للإيرادات لقيادة طهران.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أن هذه الأموال تدعم البرنامج النووي الإيراني وتطوير الصواريخ الباليستية وتمويل الجماعات الوكيلة مثل حزب الله وحماس والحوثيين.
بالإضافة إلى ذلك، تم فرض عقوبات على سجن غزل حصار في إيران بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
ووفقًا لقانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، تم تصنيف السجن بسبب معاملة الأشخاص القاسية وغير الإنسانية الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير.
هذه الخطوة تجمد أي ممتلكات أو مصالح تتعلق بالسجن داخل الولايات المتحدة وتحظر على المواطنين الأمريكيين إجراء أي معاملات معه.
أكد برادلي سميث، نائب وزير الإرهاب والاستخبارات المالية، التزام الولايات المتحدة بتعطيل العمليات المالية الإيرانية التي تمول الأنشطة المزعزعة للاستقرار.
وأشار إلى "شبكة مظلمة" من السفن والشركات والميسرين التي تستخدمها إيران للحفاظ على هذه العمليات.
وشملت السفن المعاقبة ناقلة النفط الخام MS ENOLA المسجلة في جيبوتي، المملوكة لشركة Journey Investment، بالإضافة إلى السفينة MS ANGIA المسجلة في سان مارينو والسفينة MS MELENIA المسجلة في بنما، واللتين تديرهما شركة Rose Shipping Limited المسجلة في ليبيريا واليونان.
بالإضافة إلى السفن، تم فرض عقوبات على 12 فردًا متورطين في أنشطة تمويل وشراء لصالح الحوثيين، بما في ذلك هاشم إسماعيل علي أحمد المدني، رئيس البنك المركزي المرتبط بالحوثيين في صنعاء.
ويُتهم هؤلاء الأفراد بالضلوع في تهريب الأسلحة وغسيل الأموال وتهريب النفط الإيراني غير المشروع لصالح الحوثيين.
تجمد العقوبات جميع الممتلكات والمصالح المتعلقة بالأطراف المحددة في الولايات المتحدة، ويواجه الأفراد والكيانات الأمريكية عقوبات إذا تورطوا في معاملات معهم.
تستمر إيران في التأكيد على أن برنامجها النووي مخصص فقط للأغراض السلمية، على الرغم من المخاوف الدولية المستمرة.