«الصحة»: إشراك المرضى في تصميم الإستراتيجية الوطنية القادمة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع شركائها العديد من الأنشطة والفعاليات الهامة خلال الاحتفال بالأسبوع القطري التاسع لسلامة المرضى تحت شعار «إشراك المرضى من أجل سلامتهم».
جاء اختيار «إشراك المرضى من أجل سلامتهم» كموضوع للاحتفال هذا العام تأكيداً لأهمية الدور المركزي والحاسم الذي يلعبه المرضى وأسرهم ومقدمو الرعاية في تعزيز الرعاية الآمنة من خلال الدعوة إلى العمل معاً بشكل تعاوني من أجل “إعلاء صوت المرضى!»، وهو الشعار الذي اختارته منظمة الصحة العالمية للاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى.
وأطلقت وزارة الصحة العامة حملة توعوية موسعة تضمنت نشر رسائل تثقيفية داخل المؤسسات الصحية استهدفت الجمهور والعاملين بالقطاع الصحي باختلاف تخصصاتهم ومستوياتهم، كما قامت المؤسسات الصحية ببث فيديوهات توعوية ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.
وقال الدكتور صالح علي المري، مساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية: إن مشاركة المريض تعد ركيزة أساسية لضمان السلامة في الرعاية الصحية، مؤكداً أن إشراك المرضى والأسر على جميع مستويات الرعاية الصحية يساهم في ضمان إيجاد مستقبل أكثر صحة لأفراد المجتمع.
وأضاف: إنه يتم حالياً مشاركة المرضى وعائلاتهم في تصميم الإستراتيجية الوطنية القادمة للصحة، وفي الكثير من المبادرات الوطنية لتحسين الجودة والسلامة مثل برنامجي الأدلة الوطنية السريرية والسلامة الدوائية.
وقالت السيدة هدى عامر الكثيري، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والأداء والابتكار في وزارة الصحة العامة: تمثل الرعاية الصحية الآمنة حقاً أساسياً لكل فرد، وهو ما يعزز الالتزام بالدفاع عن سلامة المرضى وضمانها.
وأضافت: إنه من منطلق إيمان وزارة الصحة العامة بحق المرضى في المشاركة في الرعاية الصحية، التزمت الوزارة بالتعاون مع شركائها بتعزيز الرعاية الصحية الآمنة في قطر، ويظهر هذا الالتزام جلياً من خلال رؤية قطر الوطنية والإستراتيجية الوطنية للصحة، مشيرة إلى مدى الاهتمام العالمي بإشراك المرضى وأسرهم وأهميته حيث تم إدراجه كمبدأ أساسي في قرار جمعية الصحة العالمية (ج ص ع72-6) بشأن العمل العالمي بشأن سلامة المرضى وفي خطة العمل العالمية بشأن سلامة المرضى 2021- 2030 والتي تمثل إستراتيجيات رئيسية للتحرك نحو القضاء على الضرر الذي يمكن تجنبه في الرعاية الصحية.
وقال الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية في وزارة الصحة العامة: يجب على المرضى والمجتمع الوقوف كشركاء فاعلين في الرعاية الصحية، مؤكداً أهمية مشاركة المرضى في طرح الأسئلة على مقدمي الرعاية الصحية، ويعد إشراك المجتمع أمراً بالغ الأهمية، حيث يعتبر ركيزة أساسية في إستراتيجية الصحة العامة.
وأضاف: إن الدراسات أثبتت أنه عندما يتم التعامل مع المرضى وأسرهم كشركاء في رعايتهم، يتم تحقيق مكاسب كبيرة تتمثل في تحقيق السلامة من خلال خفض نسب الأخطاء الطبية والحصول على رعاية صحية آمنة وسليمة، ورفع نسبة رضا المرضى وأسرهم عما يقدم لهم من خدمات صحية، مما يحسن النتائج الصحية.
وقال الدكتور غانم علي المناعي، مستشار إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء والابتكار بوزارة الصحة العامة: يشجع القطاع الصحي في دولة قطر المرضى على التعاون مع مقدمي الرعاية الصحية لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن خطة العلاج الخاصة بهم، ونشر الوعي حول مفهوم سلامة المرضى وتشجيع التواصل بين أصحاب القرار ومقدمي الرعاية الصحية والمرضى.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر وزارة الصحة وزارة الصحة العامة فی الرعایة الصحیة سلامة المرضى
إقرأ أيضاً:
وزارة الصحة تسلط الضوء على جهودها الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة
قالت الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إن الدولة المصرية تولي اهتماما بالغا، لبناء مجتمع خال من العنف يكفل للمرأة الحماية وتوفير الخدمات المتكاملة وضمان مشاركتها الفاعلة في المجتمع وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، مشيرة أن العنف ضد المرأة يُعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات، لكونه يُهدد استقرار الأسرة باعتبارها النواة الأساسية لبناء المجتمع.
آليات تعزيز مناهضة العنف ضد المرأة بمركز إعلام دمنهور إطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا من أنشطة القضاء على العنف ضد المرأةجاء ذلك خلال كلمتها التي ألقتها في ورشة العمل التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، ضمن فعاليات حملة "16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة"، بحضور عدد من القيادات الصحية والخبراء الدوليين.
وشددت الألفي على أن العنف الأسري، الذي يُمارس ضد النساء والأطفال، لا يقتصر على الجوانب الجسدية فقط، بل يشمل الأبعاد النفسية والاجتماعية التي تترك آثارًا طويلة الأمد على الأفراد والمجتمع،موضحة أن انتشار هذه الظاهرة يُعد انعكاسًا لممارسات تربوية ومفاهيم اجتماعية خاطئة، تتطلب مراجعة جذرية لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه المشكلة، مثل التمييز القائم على النوع الاجتماعي وعدم المساواة داخل الأسرة.
وأوضحت نائب وزير الصحة أن العنف ضد المرأة يبدأ من التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة، حيث يتم ترسيخ أدوار تقليدية غير متوازنة بين الذكور والإناث،مؤكدة على أهمية نشر الوعي المجتمعي لتغيير هذه المفاهيم المغلوطة التي تساهم في استمرار دوامة العنف والتمييز،مشيرة أن هذا الجهد يتطلب شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام، مع التركيز على تقديم رسائل توعوية تتماشى مع الثقافة المحلية.
وفي سياق متصل، استعرضت الألفي المبادرات الوطنية التي أطلقتها وزارة الصحة والسكان لحماية المرأة وتمكينها، مثل "مبادرة الألف يوم الذهبية"، التي تركز على تقديم المشورة الأسرية، وتحسين نمط الحياة للأمهات والأطفال ، كما اتخذت الوزارة عدة خطوات في هذا الشأن ، جاء في مقدمتها إنشاء وحدات متخصصة مثل "وحدات المرأة الآمنة" لتقديم خدمات طبية، نفسية، واجتماعية متكاملة بالتعاون مع الشركاء الوطنيين والدوليين، وتدريب الكوادر الصحية على أحدث الإرشادات العالمية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وعالية الجودة، فضلا عن تطوير آليات للكشف المبكر والتدخل السريع للتعامل مع حالات العنف مع ضمان السرية والخصوصية.
وأشارت الألفي إلى أهمية الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في مكافحة العنف ضد المرأة، التي تعتمد على تعزيز التشريعات وتطوير برامج التعليم والتوعية ، مؤكدة على ضرورة تكييف هذه التجارب بما يتناسب مع السياق المصري، مع التركيز على إدماج برامج الوقاية من العنف في السياسات الوطنية.
من جانبها، أشارت الدكتورة منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، إلى دور المبادرة الرئاسية "صحتك سعادة"، التي تركز على تحسين الصحة النفسية للأسر المصرية من خلال الاكتشاف المبكر لاضطرابات التوحد، وعلاج الإدمان، ومكافحة الاضطرابات النفسية الناجمة عن العنف الأسري.
أما الدكتورة أماني مصطفى، مدير إدارة الأزمات والكوارث، فقد أكدت على أهمية تطوير نظام الإحالة بين القطاعات المختلفة لضمان تقديم خدمات شاملة للنساء اللواتي تعرضن للعنف، موضحة أن هذا النظام يساهم في تعزيز التكامل بين الجهات المعنية لتوفير الحماية اللازمة للمرأة.
اختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات التي تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، من بينها،زيادة الاستثمار في برامج التوعية المجتمعية وتعزيز دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة واحترام حقوق المرأة،وإنشاء المزيد من "وحدات المرأة الآمنة" وتوفير الموارد اللازمة لدعمها ،وتكثيف الحملات التثقيفية التي تستهدف الأسرة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن دور المرأة داخل المجتمع.
وأكد الحضور على أن التصدي للعنف ضد المرأة يتطلب رؤية شاملة وجهودًا متواصلة لضمان بناء مجتمع صحي وآمن يتمتع فيه الجميع بحقوق متساوية.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة