آليات جديدة لتراخيص أعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) عن موعد البدء بتطبيق قرار سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة رقم (2) لسنة 2022، المتعلق بتحديد القواعد المنظّمة لأعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية وشروط منح وتجديد تراخيص مزاولة تلك الأعمال، وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023.
وحرصاً على تنفيذ القرار بأعلى مستويات الكفاءة انطلاقاً من رؤية المؤسسة الاستراتيجية التي تنشد مواكبة التغييرات التنظيمية والقانونية والاستجابة لها بشكل استباقي، عَملت كهرماء على تطوير عملية الحصول على التراخيص وذلك عن طريق إجراء اختبارات نظرية وعملية للكوادر الفنية العاملة مع مقاولي التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية. كما خصصت المؤسسة عملية اختبار وترخيص خاصة بفئة العاملين الأفراد (الكهربائي الفرد والسباك الفرد) لمزاولة الأعمال بطريقة قانونية معتمدة. وبناءً على ذلك، ستقوم كهرماء بنشر قائمة بجميع المقاولين والأفراد المعتمدين لديها على موقعها الرسمي، لتسهيل عملية الوصول إلى هذه البيانات أمام جميع أفراد المجتمع القطري.
وشدد القرار على أن التراخيص التي ستمنح لفئة الأفراد (الكهربائي الفرد والسباك الفرد)، ستكون تراخيص مقتصرة على أعمال الصيانة فقط، ولا يشمل الترخيص أعمال التوصيل الكهربائي أو التمديدات المائية.
وعلى ضوء هذا القرار، نوّهت كهرماء بأنه على جميع المشتركين أو الملّاك التوجّه إلى المقاولين أو العاملين الأفراد المعتمدين لديها للتعامل معهم لإنجاز أعمال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية وأعمال الصيانة، وذلك بما يضمن حصولهم على خدمة أكثر موثوقية وبجودة عالية، بحسب المعايير التي وضعتها المؤسسة.
وأتاح هذا القرار لكافة المشتركين والملّاك إمكانية التأكّد من حالة الترخيص لمزاولي المهنة ومنفذي الأعمال من المقاولين وكوادرهم الفنية أو العاملين الأفراد من فئتي (الكهربائي الفرد والسباك الفرد)، وذلك عبر مسح الكود الموجود على بطاقة الترخيص الصادرة عن المؤسسة، والتي تمنحها للعاملين في مجال التوصيلات الكهربائية والتمديدات المائية في الدولة، بما يضمن حقوق المشتركين والملّاك عند تعاملهم مع الفنيين.
واستناداً إلى المواد الواردة في القرار، يترتب على المقاولين العديد من الالتزامات القانونية والمهنية لمراعاتها، ويأتي من ضمنها، الالتزام بتقديم البيانات والمستندات الصحيحة عند عملية التقديم للحصول على الترخيص، واتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها والمعتمدة في المؤسسة. كما يترتب على المّلاك أيضاً عدة التزامات، بموجب القرار، تتلخص بضرورة تفويض مقاول معتمد ومرخص من قبل كهرماء، وعدم تقديم أي بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة بهدف توصيل الخدمة، إلى جانب الالتزام بحضور المهندس أو الملاحظ المسؤول عن العقار أثناء أي مناقشة فنية مع ممثلي كهرماء.
وأكد سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري، رئيس كهرماء، على أهمية هذا القرار وما يقدمه من ضبطٍ شاملٍ لسير أعمال التمديد والصيانة على جميع مستويات قطاع الطاقة والمياه في الدولة، بما يضمن تنفيذها وفقاً لأعلى معايير المهنية والجودة.
وأضاف سعادته، «تقدم إداراتنا المختصّة جهوداً كبيرة لتصميم برامج التدريب الفني لكوادر المؤسسة والقوى العاملة المعتمدة لدينا من خارج المؤسسة باستمرار، وتعمل بالتنسيق مع الوزارة لإعداد منهجية الاختبارات التقييمية وشروط الحصول على التراخيص، لما لهـذا التوجّه من أثر إيجابي واستراتيجي للنهوض بكفاءة العاملين بقطاع الطاقة والمياه في الدولة. ويأتي هذا الخطوات تماشياً مع التقدم التقني الذي نحرزه على مستوى البنية التحتية في جميع المناطق، وتحقيقاً لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتنمية الشاملة.»
وعلى صعيدٍ متصل، أوضحت المؤسسة أن كوادرها جاهزة باستمرار للتعاون مع الأخوة المقاولين والأفراد، للرد على استفساراتهم وتساؤلاتهم، فيما يتعلق بالقرار وما يترتب على الفئات المعنية التي يشملها، سواءً على مستوى عملية الترخيص والشروط المتعلقة بالشهادة والخبرة أو الصلاحيات التي تمنحها المؤسسة للحاصلين على الترخيص بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر كهرماء التوصيلات الكهربائية
إقرأ أيضاً:
رئيس مصلحة الضرائب: صفحة جديدة مع شركائنا بلا تقديرات جزافية
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أننا نواصل مسيرتنا التوعوية بحزمة للتسهيلات الضريبية الجديدة بعقد ندوة بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر الرياضي، لتوعية أعضاء النادي بحزمة التسهيلات الضريبية، كونها حزمة متكاملة، لتسوية المنازعات الضريبية وطرح تيسيرات وتبسيط المعاملات، في إطار رؤية واضحة داعمة للنمو ومنهج قويم قائم على الشراكة والدعم تتبعه وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.
وقالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن المصلحة تعتمد نهجا ورؤية داعمة للاستثمار، ونسعى لحل كل المشكلات التي تواجه المجتمع الضريبي، داعيةً الشركاء الممولين والمكلفين باغتنام الفرصة والإسراع بالتقديم للاستفادة من حزمة التسهيلات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للاستفادة طبقًا للقانون.
صفحة جديدة بلا تقديرات جزافية
أضافت رشا عبد العال: نفتح صفحة جديدة مع شركائنا الممولين والمكلفين بلا تقديرات جزافية، حيث إن الفحص سيتم وفقًا لأدلة استرشادية ملزمة للمأمور، مشيرةً إلى أن مصلحة الضرائب تمد يدها لتسوية المنازعات الضريبية مع المجتمع الضريبي وبدء صفحة جديدة على أساس الشراكة والدعم والمساندة، وهو ما يتضح في حجم المميزات المقدمة في القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بحجم أعمال تحت الـ٢٠ مليون جنيه، كما أننا نُعد لمجموعة متتابعة من حزم تسهيلية.. تزيل العوائق أمام شركائنا وتمهد الطريق لاستثمار واعد.
ونبهت إلى أنه يشترط للاستفادة من هذا النظام الضريبي المبسط، الالتزام بالمنظومات الضريبية الإلكترونية، ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وكذلك الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في موعدها، والتي ستكون 4 مرات سنويًا بدلًا من 12، تسهيلًا على شركائنا، ودعمًا للسيولة المالية لديهم، مؤكدةً التزام المصلحة بتقديم الدعم الفني الكامل مجانًا للانضمام لهذه المنظومات، وكذلك توفير أجهزة نقاط البيع اللازمة للانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، وكل ما يحتاجه الممول/المكلف حتى يتمكن من الوفاء بالتزاماته الضريبية على أكمل وجه.
من جانبه، أشار الدكتور محسن الجيار مدير عام خدمة العملاء بمدن القناة، مقدم الندوة، إلى أن القانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ يضمن تعاملات ضريبية مبسطة بضريبة نسبية تبدأ من 0.4% لحجم أعمال تحت الـ500 ألف جنيه، وبحد أقصى 1.5% لحجم أعمال من 10 وحتى 20 مليون جنيه، ويشمل أيضًا إعفاءات من ضرائب: الدمغة وضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة توزيعات الأرباح ورسوم تنمية موارد الدولة ورسوم التوثيق والشهر العقاري، كما أن أول خمس سنوات ستكون بلا فحص ضريبي، ثقةً في شركائنا «واللي هتقدمه هنقبله»، مضيفًا إلى أنه سيتم التجاوز عن ١٠٠٪ من مقابل التأخير عن ضريبة التصرفات العقارية التي تمت في الفترة من ١٢ فبراير ٢٠٢٠ حتى ١٢ فبراير ٢٠٢٥، وكذا مقابل التأخير عن الضريبة على أرباح بيع الأوراق المالية الغير مقيدة البورصة في حال سدادها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا