استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أمس، في مكتبه، اللورد نيكولاس ليونز عمدة الحي المالي لمدينة لندن، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الاستثمارية والتجارية بين البلدين.

.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: قطر رئيس مجلس الوزراء

إقرأ أيضاً:

النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني

قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن تفشي ظاهرة الجمعيات والشركات الصغيرة متناهية الصغر التي تقرض المواطنين بفوائد مرتفعة وتمارس ضغوطًا غير قانونية عليهم، كإمضاء إيصالات أمانة بدون قيمة "على بياض"، تعد من أخطر التحديات التي تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشيرة إلى أن هذه الممارسات تضع الأفراد في دائرة مفرغة من الديون، مما يؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان ممتلكاتهم أو تعرضهم للمساءلة القانونية والزج بهم في السجون.

ولفتت أبو السعد، في بيان لها، أن خطر هذه الظاهرة يتفاقم مع غياب الوعي المجتمعي بآليات الاقتراض الآمن وحقوق المقترضين، إذ يستغل بعض القائمين على هذه الكيانات ضعف الثقافة المالية لدى البسطاء، مستغلين حاجتهم الملحّة للأموال لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

واكدت أن الجمعيات الأهلية والشركات العاملة في الإقراض متناهي الصغر، تتبع الهيئة العاملة للرقابة المالية وهو قطاع غير مصرفي، فضلا عن أن هذه الجمعيات خاضعة للقانون رقم ١٤١ لسنة ٢٠١٤، وتم إجراء بعض التعديلات بشأن هذه الجمعيات ونظم عملها نتيجة ظهور عدد من المتضررين، وبالفعل تم عمل إجراءات حاسمة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية منذ ما يقرب من عامين، وكان أهمها تطبيق ما يسمى بـ"التسعير المسؤل"، وهو وضع قيمة فائدة منضبطة.

وتابعت: كل مجال أو صناعة فيه استثناءات ومخالفات، فضلا عن أننا نتحدث عن صناعة الاقراض متناهي الصغر والتي تضم أكثر من ٥٥ عامل، مشيرة إلى أن أصحاب القروض لا سيما النساء الذين يوقعون على إيصالات بدون مبلغ أمر غير قانوني على الإطلاق، مؤكدة أن السند الاذني فقط هو ما يجب الامضاء عليه فقط وهذا هو القانوني،

وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بضرورة قراءة عقد التمويل أولا والتركيز في كافة بنوده، فضلا عن تكثيف الجهود المجتمعية والحكومية لنشر الوعي بين المواطنين بشأن المخاطر المرتبطة بهذه الظاهرة، وعلى الإعلام والمؤسسات الدينية ومنظمات المجتمع المدني أن تلعب دورًا فاعلًا في توجيه المواطنين نحو التعامل مع جهات مرخصة وخاضعة للرقابة المالية، مثل البنوك وشركات التمويل الرسمية، وتحذيرهم من الوقوع في فخ الشركات التى تتجاوز القانون.

مقالات مشابهة

  • شاهد بالصور.. حاكم إقليم دارفور يدحض الشائعات ويظهر بالزي القومي للبجا لدى لقائه بعمدة قبيلة البُقلد والجمهور يتفاعل: (انت كبير أوي أوي يا مناوي)
  • النائبة هالة أبو السعد تدعوا لتعزيز الوعي المالي ومواجهة استغلال البسطاء في الإقراض غير القانوني
  • البنك الدولي يقيّم خسائر لبنان..ومساعدات بعد الحرب رهن الاصلاح المالي والسياسي
  • المملكة تسلم الدفعة الثالثة من الدعم المالي لفلسطين
  • كاسبرسكي تتنبأ بتطور مشهد تهديدات الأمن السيبراني المالي في عام 2025
  • ندوة توعوية بعنوان "الشمول المالي" بقرية محلة ابوعلي بالغربية
  • عمدة الدارالبيضاء: الوالي مهيدية يشتغل ليل نهار ونشتغل يداً في يد بتصور مشترك
  • سياسي يمني يكشف دور شاب يمني في فوز ترامب بالانتخابات
  • مكتب غروندبرغ: الإصلاح أكد على ضرورة إنهاء الإنقسام المالي وتوحيد العملة الوطنية
  • بالفيديو.. خبير مصرفي: فتح حسابات بنكية للشباب الأقل من 15 عامًا هدفه زيادة معدل نمو الشمول المالي