ربطها بحقوق الإنسان.. كاردين يوقف مساعدات أميركا العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قرر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الثلاثاء، "ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للحكومة المصرية، بما فيها بيع الأسلحة حتى تتخذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها".
وقال بن كاردين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بشأن حجب تلك الأموال حتى يكون هناك نتائج حقيقية لتحسين حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف، في بيان، أنه يمارس صلاحياته رئيسا اللجنة لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في مصر، وفقا لمراسل "الحرة".
وأكد بن كاردين أن الولايات المتحدة ومصر يتشاركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد بدءا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل، وصولا إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة.
وأوضح أن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها "تواصل العمل والتشاور" بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأميركية لمصر.
وجاء التصريح ردا على سؤال من مراسل "الحرة" بشأن تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردن، بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن مصر بسبب ملفات حقوق الإنسان ووجود سجناء سياسيين.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن "حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة"، مضيفا "مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر".
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل مسألة داخلية مصرية.
وهدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ "ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
وتواجه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأميركية الحالية بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
والاثنين، أعلن السيسي، في كلمة، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.
وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة، في ديسمبر المقبل، من بينهم أربعة رؤساء أحزاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات العسکریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأميركية تحذر: الفصائل المسلحة في العراق تهدد استقرار البلاد!
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في وقت حساس يتعرض فيه العراق لضغوطات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات جدية بشأن الفصائل المسلحة في العراق، مؤكدة أن تصرفات هذه الفصائل قد تجر البلاد إلى حرب إقليمية قد تكون مدمرة. هذا التحذير جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، الذي أشار إلى أن هذه الفصائل تشكل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي للعراق وقد تؤدي إلى عواقب غير محمودة إذا استمرت في التصعيد.
ماذا تعني هذه التحذيرات؟
تصريحات ميلر تتحدث عن فصائل مسلحة تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، وهو ما يعكس قلق الولايات المتحدة من احتمال أن تؤدي هذه الفصائل إلى اندلاع نزاع إقليمي. الحكومة الأميركية كانت قد حذرت سابقاً من مغبة تورط العراق في صراعات إقليمية مستمرة، حيث أكدت أن مثل هذه الفصائل يمكن أن تضر بالعلاقات بين العراق ودول الجوار، وقد تكون بمثابة أداة لإشعال الصراعات بشكل غير مباشر.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن الفصائل المسلحة في العراق تعتبر في بعض الحالات جزءاً من النسيج السياسي والأمني، وهي تساهم في حماية الأمن الوطني. قد تكون هذه المجموعات المسلحة قد نشأت في ظل ظروف استثنائية، مثل مواجهة تنظيم “داعش”، وتوفر للأراضي العراقية قوة ردع إضافية ضد أي تهديدات خارجية. لذا، من منظور محلي، قد تُعتبر هذه الفصائل بمثابة حماة للوطن، ولكن يبدو أن هناك تناميًا في قدرة هذه الفصائل على اتخاذ قرارات مستقلة، مما قد يهدد الوحدة السياسية والأمنية للعراق.
هل هناك حلول ممكنة؟
بينما تواصل الولايات المتحدة التأكيد على ضرورة ضمان الاستقرار في العراق، فإن الدعوة إلى إعادة هيكلة الفصائل المسلحة وضمان أن تكون تحت إشراف الدولة تعد من أبرز الحلول المطروحة. في المقابل، قد يكون من الصعب إقناع تلك الفصائل التي تمثل قوى محلية ودينية بأن تتخلى عن قوتها المستقلة لصالح سلطة مركزية قد لا تكون قادرة على حماية مصالحها.
يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الحكومة العراقية مواجهة هذه التحديات والتحكم في الفصائل المسلحة التي قد تكون لاعباً أساسياً في السياسة المحلية؟ أم أن الولايات المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي ستفرض ضغطاً إضافياً على بغداد للحد من نشاط هذه الفصائل، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية بين الحكومة والفصائل المسلحة؟
تحذير وزارة الخارجية الأميركية يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل العراق، فهل ستظل الفصائل المسلحة عنصراً فاعلاً في السياسة العراقية، أم أن هناك ضرورة لتقليص دورها بما يضمن استقرار الدولة وحيادها في النزاعات الإقليمية؟
الاتحاد يعسكر في دبي