ربطها بحقوق الإنسان.. كاردين يوقف مساعدات أميركا العسكرية لمصر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قرر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردين، الثلاثاء، "ممارسة مسؤوليات اللجنة الرقابية وسلطاتي الكاملة للاحتفاظ بالأموال الخاصة بالمساعدات العسكرية للحكومة المصرية، بما فيها بيع الأسلحة حتى تتخذ خطوات ملموسة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان لديها".
وقال بن كاردين إنه تحدث مع وزير الخارجية الأميركية، أنتوني بلينكن، بشأن حجب تلك الأموال حتى يكون هناك نتائج حقيقية لتحسين حقوق الإنسان بمصر.
وأضاف، في بيان، أنه يمارس صلاحياته رئيسا اللجنة لمنع التمويل العسكري الأجنبي لمصر حتى تتخذ الحكومة المصرية خطوات ذات معنى لتحسين حقوق الإنسان في مصر، وفقا لمراسل "الحرة".
وأكد بن كاردين أن الولايات المتحدة ومصر يتشاركان في مصالح استراتيجية طويلة الأمد بدءا من قرار مصر الذي غيّر المنطقة بأن تكون أول دولة عربية تصنع السلام مع إسرائيل، وصولا إلى جهودها الحاسمة اليوم لتهدئة التوترات في المنطقة.
وأوضح أن استقرار مصر يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، إنها "تواصل العمل والتشاور" بشكل وثيق مع الكونغرس والحكومة المصرية بشأن تقديم حزمة التمويل العسكري الأميركية لمصر.
وجاء التصريح ردا على سؤال من مراسل "الحرة" بشأن تعهد الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، بن كاردن، بحجب المساعدات العسكرية الأميركية عن مصر بسبب ملفات حقوق الإنسان ووجود سجناء سياسيين.
وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية، فيدانت باتيل، إن "حزمة التمويل العسكري الأجنبي التي أعلنها وزير الخارجية تعزز رؤيتنا المشتركة لمنطقة آمنة ومزدهرة"، مضيفا "مع ضمان استمرار تنفيذ عملية ملموسة بشأن حقوق الإنسان في مصر".
ولزمن طويل، دأبت واشنطن على تقديم كميات ضخمة من المساعدات العسكرية وغير العسكرية لمصر، لكن هذه المساعدات بدأت تثير انتقادات أميركية داخلية بسبب سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.
كما اعتبر باتيل من جهة ثانية ترشح الرئيس السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية في ديسمبر المقبل مسألة داخلية مصرية.
وهدد سيناتور ونائب أميركيان بارزان خلال الأيام الماضية، بحجب المساعدات العسكرية عن مصر، عقب الاتهامات التي طالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية الخارجية لدى مجلس الشيوخ، بوب مينينديز، تزعم تعرضه لـ "ضغوط" من القاهرة، والتي بلغت حد تنحيه عن منصبه خلال إجراءات المحاكمة.
وتواجه حكومة الرئيس عبدالفتاح السيسي اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وانخرط أعضاء في الكونغرس في محاولة إقناع الإدارة الأميركية الحالية بمراجعة سياسة المساعدات بسبب أنباء عن اعتقالات وتعذيب وحالات اختفاء قسري.
والاثنين، أعلن السيسي، في كلمة، ترشحه لولاية رئاسية جديدة.
وفي انتخابات عامي 2014 و2018، فاز السيسي بنسبة 96 في المئة ثم 97 في المئة من الأصوات.
وأعلنت عدة شخصيات عزمها الترشح للانتخابات المقررة، في ديسمبر المقبل، من بينهم أربعة رؤساء أحزاب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المساعدات العسکریة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
قصف إسرائيلي مكثّف في غزة.. حقوق الإنسان: جريمة إعدام عمّال الإغاثة مدبّرة
أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الأحد، “بمقتل 16 شخصا في غارات إسرائيلية على مناطق عدة في قطاع غزة، في حين واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف المباني السكنية بمدينة رفح جنوبي القطاع، في وقت تتوغل فيه القوات الإسرائيلية في عدة مناطق.
وأفادت وكالة “وفا” بأن “المدفعية الإسرائيلية المتمركزة شرقي مدينة خان يونس، أطلقت قذائفها تجاه مدينة رفح، فيما استهدفت الطائرات الحربية محيط منطقة ميراج شمال المدينة، كما شهدت المناطق الشمالية لمدينة رفح قصفا متواصلا، وأن الطيران المروحي يطلق النار بكثافة شمال شرقي رفح”.
وبحسب وكالات الانباء، “سمع دوي انفجار ضخم ناجم عن عملية نسف مبان سكنية شمال مدينة رفح، إضافة إلى عمليات النسف التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في تدمير المنازل برفح تسبب موجات انفجارية هائلة جدا ويسمع صداها في أرجاء قطاع غزة”.
وفي هذا الصدد، قالت مصادر إعلامية “إن القوات الإسرائيلية تنفذ توغلات برية في عدة مناطق برفح، تشن المدفعة الإسرائيلية قصفا مكثفا يستهدف منطقة قيزان رشوان جنوب غربي خان يونس، كما كثفت أيضا الدبابات الإسرائيلية المتمركزة في محيط منطقة الحشاشين بين مدينتي خان يونس ورفح إطلاق النيران”.
في غضون ذلك، “دمر الجيش الإسرائيلي دمر عددا من المنازل القريبة من محور موراج وشرع بتجريف الأراضي الزراعية قي منطقة قيزان رشوان جنوب غربي مدينة خان يونس، إضافة إلى دمار كبير في محيط ثلاجة زغلول بين خان يونس ورفح، وتدمير جميع المنازل والمنشآت الزراعية والتجارية، أما في وسط القطاع، فقد “شهد إطلاق نار كثيف من الآليات الإسرئيلية في المناطق الشمالية لمخيم البريج”.
وفي شمال القطاع، أفادت قناة الأقصى الفضائية “بأن آليات عسكرية إسرائيلية أطلقت النار بكثافة صباح اليوم الأحد باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة، يأتي إطلاق النار في ظل غارات متواصلة على أحياء بينها الشجاعية والتفاح شرقي المدينة”.
ضابط إسرائيلي سابق: المختطفون لن يعودوا إلا بصفقة والضغط العسكري أودى بحياة 41 منهم
شدد مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الأحد، “بأن المحتجزين لدى حركة “حماس” الفلسطينية، لن يعودا إلا بإتمام صفقة مع الحركة”.
وقال القائد السابق للفيلق الشمالي بالجيش الإسرائيلي، نوعام تيبون: “لمدة عام ونصف العام، أخبرونا أن الضغط العسكري وحده كفيل بإعادة الأسرى، وحتى الآن، قُتل 41 محتجزا، وفي النهاية، لن يُعيدهم إلا الصفقة”.
وتابع: “أُذكّر الجميع بأن هذه الصفقة تضمنت مرحلة ثانية، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم تنفيذها”، وفقا لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية.
وأضاف تيبون: “أذكركم جميعا بأن هذه الصفقة كانت لها أيضا مرحلة ثانية، وقرر نتنياهو، لأسباب سياسية واعتبارات ائتلافية واعتبارات تتعلق بالميزانية، عدم تنفيذها، كما رأينا في المرحلة الأولى من الصفقة أن “حماس” أطلقت في النهاية سراح المحتجزين، إذًا كنت تريد إرجاع المحتجز، فهذا هو الطريق وهذا هو المكان الذي يجب أن تسعى إليه”.
وأردف المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق: “تصريحات نتنياهو حول الضغط العسكري، وأنه سيعيد المحتجزين، رأينا بالفعل أنها لا تجدي نفعا”.
مركز “حماية”: إعدام عمال إسعاف وإغاثة بدم بارد في رفح وإخفاء معالم الجريمة يؤكد أنها مدبرة
قال مركز “حماية” لحقوق الإنسان”، “إن إعدام الجنود الإسرائيليين لعمال إسعاف وإغاثة بدم بارد في رفح نتيجة حتمية لضعف وعدم جدية المنظومة الدولية في محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه”.
وأضاف المركز أن “الجيش الإسرائيلي يمارس خطة ممنجهة لاستهداف الطواقم الطبية والطوارئ وعمال الإغاثة ويمارس أكاذيب مضللة لتغطية جرائمه”.
وأفاد بأن “جنود الاحتلال الإسرائيلي أقدموا ضمن توجيهات منظمة بإمطار موكب مشترك للدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني بالرصاص فور ترجلهم لتنفيذ عملية إنقاذ إنسانية في 23 مارس 2025 بمدينة رفح جنوب قطاع غزة”.
وذكر أنه “عقب اختفاء مركبات الطواقم وأفرادهم الـ15 لم يفصح الجيش الإسرائيلي عن مصيرهم وبعد بدء أعمال البحث عثر عليهم في مقبرة جماعية وبعضهم مكبل الأيدي وأخفيت معالم الجريمة”.
وأشار “حماية” إلى أن “الجيش الإسرائيلي زعم لاحقا أنه أطلق النار عليهم بعد اقتراب الموكب من الجيش بدون تشغيل أضواء وشارات الطوارئ، وهذا ما دحضه فيديو صوره الضحية المسعف رفعت رضوان في هاتفه الشخصي عثر عليه مدفونا معه في المقبرة الجماعية”.
وشدد المركز على أن “استهداف الأطقم الطبية وعمال الإغاثة والطوارئ انتهاك جسيم لاتفاقيات جنيف ولقوانين الحرب ويستوجب المحاسبة”.
كما أكد أن “إخفاء معالم الجريمة يؤكد أن هذه الجريمة مدبرة وقد تمت بتعليمات من قيادة الجيش”، موضحا أن “محاولة فبركة رواية مضللة من قبل الناطق باسم الجيش يؤكد تورط قيادة الجيش في هذه الجريمة”.
وأشار إلى أن “ثبوت كذب رواية الجيش الإسرائيلي يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن كافة المعلومات نشرها وينشرها ومنها رواية حدث مشفى المعمداني ومشفى الشفاء وغيرها، موضع شك ومن الأكاذيب المضللة”.
ودعا المركز في بيانه الأمم المتحدة والمجتمع الدولي “بتوفير الحماية اللازمة لفرق الطوارئ وعمال الإغاثة وتحت حماية قوات دولية لتنفيذ مهامها بأمان”.
والسبت، “تداولت وسائل إعلام ونشطاء مقطع فيديو فند رواية إسرائيل بشأن استهداف مسعفين في قطاع غزة”.
وأظهر مقطع فيديو من “هاتف محمول لواحد من 15 مسعفا فلسطينيا قتلوا على يد القوات الإسرائيلية الشهر الماضي، ما يتناقض مع الإدعاءات الإسرائيلية التي تفيد بعدم وجود إشارات طوارئ على مركبات المسعفين عندما أطلق الجنود النار عليهم في جنوب غزة”.
ويظهر شريط الفيديو “فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني وهم يقودون ببطء مع تشغيل أضواء الطوارئ على مركباتهم والشعارات واضحة، وكانوا يقتربون لمساعدة سيارة إسعاف تعرضت لإطلاق نار في وقت سابق، ولا يبدو أن الفرق تتصرف بشكل غير عادي أو بطريقة تمثل تهديدا، حيث خرج ثلاثة مسعفين من المركبات وتوجهوا نحو سيارة الإسعاف المصابة لكن سرعان ما تعرضت مركباتهم لوابل من الرصاص استمر لأكثر من خمس دقائق مع فترات توقف قصيرة”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا