نوفاك: التداولات تظهر فشل قيود الغرب على النفط الروسي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
روسيا – أشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك إلى فشل قيود الغرب على النفط الروسي ومشتاقته، وأن البرميل الروسي يباع بسعر أعلى من السقف الذي حدده الغرب للمشترين تحت طائلة العقوبات.
قيود الغرب على النفط الروسي:
أكد نوفاك، في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته بمنتدى “فالداي” في منتجع سوتشي الروسي، أن السقف السعري الذي فرضه الغرب على النفط الروسي في محاولة للحد من إيرادات الميزانية الروسية غير فعال، إذ يتم تداول الخام الروسي “يورالس” بالأسعار السائدة في السوق، في إشارة إلى أن روسيا تبيع نفطها بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل، الذي حدده الغرب.
وقال: “عندما تم فرض السقف السعري على إمدادات الطاقة الروسية، أكدنا أن هذا الإجراء أداة غير فعالة، لأنه يجعل الأمور أسوأ بالنسبة للمستهلكين”.
وأشار إلى أن فرض الغرب للسقف السعري يعد سابقة لأنه يمكن أن يستخدمها في المستقبل ضد دول ومنتجات أخرى.
وقال: “آمل أن يكون الجميع الآن مقتنعين حقا بأن هذه الأداة التي تم اختراعها ببساطة غير فعالة، ويعاني منها المستهلك النهائي فقط”.
تصريح نوفاك، تؤكده تقارير إعلامية غربية أشارت إلى أن روسيا تبيع نفطها الخام فوق 60 دولارا للبرميل.
وفي ديسمبر 2022، فرض الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع سقفا لسعر برميل النفط الروسي، حيث حظر على شركات النقل والتأمين الأوروبية تقديم خدماتها إذا تم بيعه فوق مستوى 60 دولارا للبرميل.
واعتبارا من 5 فبراير 2023، تم فرض سقف سعري على إمدادات المنتجات النفطية من روسيا، حيث تم فرض سقف عند 100 دولار للمنتجات النفطية التي تباع بعلاوة مثل الديزل.
من جهتها فرضت موسكو حظرا انطلاقا من 1 فبراير الجاري على بيع نفطها ومنتجاته للجهات التي تتقيد بالسقف السعري.
سوق المحروقات الروسية:
شدد نائب رئيس الوزراء الروسي على أن الحكومة تعتزم منع ارتفاع أسعار المحروقات عامي 2023 و2024 بوتيرة أعلى من معدل التضخم.
ولفت إلى أن أسعار الجملة لمادة الديزل في البلاد انخفضت بما يتراوح بين 3 – 10 آلاف روبل (حوالي 100 دولار) للطن، بواقع عشرين بالمئة.
وأفاد بأن الحكومة وهيئة مكافحة الاحتكار الروسية تعتزم فرض رقابة صارمة على أسعار الوقود في السوق المحلية، مشددا على أن الحظر المفروض على تصدير الديزل والبنزين من روسيا سيستمر طالما ذلك ضروري لتحقيق الاستقرار في الداخل.
وفي وقت سابق، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحكومة والشركات في روسيا باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأسعار في سوق المحروقات.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغرب على النفط الروسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية الجديدة تطالب روسيا بالحصول على تعويضات
أعلنت الإدارة السورية الجديدة، اليوم الأربعاء، أنها بحثت آليات "العدالة الانتقالية" مع وفد روسي يزور العاصمة دمشق، بهدف ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا نظام الأسد، وفق ما أوردت وسائل إعلام متفرقة.
وشددت الإدارة السورية، في بيان، اليوم، "على أن استعادة العلاقات يجب أن تعالج أخطاء الماضي وتحترم إرادة الشعب السوري وتخدم مصالحه".
وضغطت الحكومة السورية الجديدة، على روسيا للحصول على تعويضات، خلال أول محادثات لها مع وفد الكرملين، وطبقًا للبيان السوري حول المحادثات في دمشق، مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، فإن الحوار سلط الضوء على دور روسيا في إعادة بناء الثقة مع الشعب السوري، من خلال إجراءات ملموسة، مثل التعويضات وإعادة الإعمار.
ووصف بوجدانوف، المحادثات التي جرت أمس الثلاثاء، بأنها بناءة، رغم أننا نتفهم مدى صعوبة الوضع، حسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.
في غضون ذلك، نقلت وكالات أنباء روسية في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، قوله بعد محادثات مع المسؤولين السوريين، إن موسكو ودمشق ستجريان مزيدًا من المحادثات بشأن القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا.
ونقلت وكالة تاس للأنباء عن بوجدانوف قوله للصحفيين: "هذه المسألة تتطلب مفاوضات إضافية".
وقال إنه حتى الآن لم تحدث أي تغييرات على وجود القاعدتين العسكريتين الروسيتين في البلاد.
وتأمل روسيا، في الاحتفاظ بقاعدتيها في سوريا، وهما منشأة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.
يُذكر أن الفصائل السورية تمكنت من إسقاط نظام الأسد، 8 ديسمبر الماضي، وكلّفت المهندس محمد البشير، بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية.
كما أعلنت الإدارة السورية الجديدة الأربعاء أنها بحثت “العدالة الانتقالية” مع أول وفد روسي يزور دمشق منذ رحيل الرئيس السابق بشار الأسد ديسمبر.
وهدفت المباحثات إلى “ضمان المساءلة وتحقيق العدالة لضحايا الحرب التي شنها نظام الأسد”.
ويقول مراقبون إن موسكو قد تُضطر إلى إعادة تنظيم وجودها بالكامل في المنطقة .
مع ذلك، اعتمد الزعيم السوري الجديد أحمد الشرع في نهاية ديسمبر نبرة تصالحية إلى حد ما، إذ رحب بـ”المصالح الاستراتيجية العميقة” بين سوريا وروسيا، معربا عن رغبته في إعادة بناء العلاقة مع موسكو.
وقال الشرع ديسمبر خلال مقابلة مع قناة “العربية” إن “هناك مصالح استراتيجية عميقة بين روسيا وسوريا. السلاح السوري كله روسي وكثير من محطات الطاقة تدار بخبرات روسية”.
وأضاف “لا نريد أن تخرج روسيا من سوريا بالشكل الذي يهواه البعض”.
وفي منتصف ديسمبر، أكد بوتين أن سقوط بشار الأسد ليس “هزيمة”، معلنا أن موسكو حققت هدفها بمنع البلاد من أن تصبح “جيبا إرهابيا”.
من جانبها، تعتزم أوكرانيا التي تخوض صراعا مسلحا مع موسكو، أن تضغط على روسيا لمنعها من البقاء في سوريا.
وفي أواخر ديسمبر، التقى وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيجا أحمد الشرع خلال زيارة غير معلنة لدمشق.
ودعا سيبيجا بعد ذلك إلى “القضاء” على الوجود الروسي في سوريا، مؤكدا أن هذا من شأنه أن يساهم “في الاستقرار ليس فقط على صعيد الدولة السورية، بل وأيضا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بأكملها”.
ومنذ فرار بشار الأسد، وعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمساعدة في إعادة بناء سوريا، وأرسلت أوكرانيا، وهي دولة زراعية كبيرة، أول شحنة من المساعدات الغذائية ضمت 500 طن من دقيق القمح.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها