صاحب السمو يرعى حفل وضع حجر الأساس لتوسعة حقل الشمال
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026.
وتم وضع حجر الأساس خلال حفل خاص أقيم في مدينة راس لفان الصناعية بحضور سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، والرؤساء التنفيذيين وكبار المسؤولين من شركاء قطر للطاقة في مشروع التوسعة.
ويشتمل المشروع على ستة خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها ثمانية ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال، أربعة منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، واثنان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. وستساهم هذه التوسعة الكبيرة بإضافة 48 مليون طن سنوياً إلى إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية.
وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، أكد سعادة المهندس سعد شريده الكعبي أن هذه التوسعة الرائدة تمثل قفزة نحو ريادة بلادنا في مجال الطاقة، وتعكس أهدافها المتمثلة بالاستثمار الأمثل لثرواتها الطبيعية، والتزامها بتزويد العالم بمصدر أنظف للطاقة، وعلى مدى عقود.
وأضاف سعادة الوزير الكعبي: «على الصعيد المحلي، سيكون لهذا المشروع تأثيراتٌ قريبة وبعيدة المدى تنعكس على جميع قطاعات الاقتصاد القطري وسيعزز إيرادات الدولة بشكل كبير. وتأتي هذه الإضافة في فترة حاسمة، حيث يحتل الغاز الطبيعي موقعاً محورياً في مزيج الطاقة في عالم يعاني من التقلبات الجيوسياسية ويحتاج بشدة إلى مصادر للطاقة النظيفة تتماشى مع الأهداف البيئية العالمية.»
وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: «لا شك أن هذه الكميات الإضافية من الغاز الطبيعي تحتل أهمية بالغة كونها ستلعب دوراً بارزاً في تعزيز أمن الطاقة، وفي دعم انتقال عملي وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، وضمان الوصول العادل إلى طاقة أنظف من أجل نمو مستدام ومستقبل أفضل للجميع.»
وفي ختام كلمته، وجه سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي الشكر إلى شركاء قطر للطاقة، وإلى فرق قطر للطاقة وقطر للطاقة للغاز الطبيعي المسال والمقاولين العاملين على تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة.
وقال سعادته: «يشرفني في الختام أن أتقدم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، بخالص الشكر والامتنان على تشريفه لنا بحضوره ورعايته السامية لهذا الحفل، وعلى دعمه اللامحدود وتوجيهاته السديدة لنا في قطاع الطاقة.»
يذكر أن شركاء قطر للطاقة في هذا المشروع هي كل من توتال إنيرجيز، وشل، وكونوكو فيليبس، وإكسون موبيل، وإيني، وسينوبك، وسي.إن.بي.سي. – والتي ستلعب مساهماتها دوراً محورياً في ضمان نجاح المشروع وتحقيق أهدافه الرامية إلى إنتاج غاز طبيعي مسال هو الأفضل من حيث الأمان والموثوقية والبصمة الكربونية على مستوى العالم.
وبالإضافة إلى الغاز الطبيعي المسال، سينتج المشروع ستة آلاف وخمسمائة طن يومياً من غاز الإيثان يتم استخدامها كمادة أولية في الصناعات البتروكيماوية المحلية. كما سينتج المشروع ما يقارب مائتي ألف برميل يومياً من غاز البترول المسال (البروبان والبيوتان)، وحوالي 450 ألف برميل يومياً من المكثفات، إلى جانب كميات كبيرة من غاز الهيليوم والكبريت النقي.
قطر للطاقة هي شركة طاقة متكاملة ملتزمة بالتنمية المستدامة لموارد طاقة أنظف كجزء من تحول الطاقة في دولة قطر وخارجها.
نحن الشركة الرائدة عالمياً في مجال الغاز الطبيعي المسال، الذي يعتبر مصدر طاقة أنظف وأكثر مرونة وموثوقية، وشريك متكامل في تحول الطاقة حول العالم. تغطي أنشطتنا مختلف مراحل صناعة النفط والغاز، وتشمل الاستكشاف، والإنتاج، والتكرير، والتسويق، وتجارة وبيع النفط والغاز والمشتقات البترولية، والمنتجات البتروكيماوية والتحويلية.
قطر للطاقة هي «شريكك في تحول الطاقة»، وبهذا فهي تلتزم ببناء مستقبل أفضل وأكثر إشراقاً من خلال المساهمة في تلبية احتياجات اليوم من الطاقة، مع المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية للأجيال القادمة، والالتزام بأعلى معايير التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية المستدامة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مشروع توسعة حقل الشمال الغاز الطبیعی المسال حقل الشمال قطر للطاقة طن سنویا
إقرأ أيضاً:
قطر تهدد بوقف تصدير الغاز إلى أوروبا بسبب تشريعات جديدة ستكلفها الملايين
هددت قطر بوقف شحنات الغاز الحيوية إلى الاتحاد الأوروبي إذا طبقت الدول الأعضاء تشريعات جديدة بشكل صارم من شأنها معاقبة الشركات التي تفشل في تلبية المعايير المحددة بشأن انبعاثات الكربون وحقوق الإنسان وحقوق العمل.
وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة "فاينانشال تايمز" إنه إذا فرضت أي دولة في الاتحاد الأوروبي عقوبات عدم امتثال على نطاق مذكور في توجيه العناية الواجبة للشركات، فإن الدوحة ستتوقف عن تصدير غازها الطبيعي المسال.
وينص القانون على إلزام دول الاتحاد الأوروبي بإدخال صلاحيات لفرض غرامات على عدم الامتثال بحد أقصى لا يقل عن 5 بالمئة من الإيرادات العالمية السنوية للشركة.
وقال الكعبي: "إذا كانت القضية أنني أخسر 5 بالمئة من إيراداتي المتولدة بالذهاب إلى أوروبا، فلن أذهب إلى أوروبا.. أنا لا أخادع، خمسة في المائة من الإيرادات المتولدة لشركة قطر للطاقة تعني 5 في المائة من الإيرادات المتولدة لدولة قطر، وهذه أموال الشعب لذلك لا يمكنني أن أخسر هذا النوع من المال ولن يقبل أحد خسارة هذا النوع من المال".
واعتمد الاتحاد الأوروبي قواعد العناية الواجبة للشركات في أيار/ مايو من هذا العام، وهي جزء من مجموعة أوسع من متطلبات الإبلاغ التي تهدف إلى مواءمة الشركات مع هدف الاتحاد الأوروبي الطموح المتمثل في الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية بحلول عام 2050.
لكن التوجيه أثار ردود فعل عنيفة واسعة النطاق من الشركات، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو خارجه، والتي اشتكت من أن القواعد مرهقة للغاية وتضعها في وضع تنافسي غير مؤات.
قالت هيئة الصناعة الكيميائية "Cefic" إن قواعد العناية الواجبة من شأنها "أن تخلق مخاطر التقاضي الكبيرة" ويجب تقييمها بدقة "لتحديد ومعالجة مجالات التبسيط وتقليل العبء من أجل.. الحد من التعرض للمسؤولية".
ستكون الشركات غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن العقوبات بموجب التوجيه إذا كسبت أكثر من 450 مليون يورو في صافي مبيعاتها في الكتلة.
وقطر هي واحدة من أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم وأصبحت موردًا مهمًا بشكل متزايد للغاز إلى أوروبا في أعقاب الاضطرابات في أسواق الطاقة الناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا.
ومع سعي الدول الأوروبية إلى التخلص من الغاز الروسي، وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا.
وأشار الكعبي إلى أن التشريع في شكله الحالي - والذي من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2027 - سيكون غير قابل للتطبيق بالنسبة لشركات مثل شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، والتي يشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لها أيضًا.
وقال إنه سيتطلب من الشركة إجراء العناية الواجبة بشأن ممارسات العمل لجميع موردي المجموعة، مع سلسلة توريد عالمية تشمل 100 ألف شركة.
وأضاف: "ربما أحتاج إلى ألف شخص بحجمي والمليارات التي ننفقها، أو [سأحتاج إلى] إنفاق الملايين على خدمة.. للذهاب وإجراء عمليات تدقيق على كل مورد".
وقال الكعبي إنه سيكون من المستحيل أيضًا على منتج للطاقة مثل قطر للطاقة أن يتماشى مع هدف الاتحاد الأوروبي الصافي الصفري كما تنص التوجيه بسبب كمية الهيدروكربونات التي تنتجها.
وتتضمن توجيهات الاتحاد الأوروبي التزاما للشركات الكبرى بتبني خطة انتقالية للتخفيف من آثار تغير المناخ تتماشى مع هدف الحياد المناخي لعام 2050 في اتفاق باريس، فضلا عن الأهداف الوسيطة بموجب قانون المناخ الأوروبي.
وقال الكعبي إن التشريع سيؤثر على جميع الصادرات القطرية إلى أوروبا، بما في ذلك الأسمدة والبتروكيماويات، وقد يؤثر أيضا على قرارات الاستثمار لهيئة الاستثمار القطرية، صندوق الثروة السيادية.