خليجي يتفاجأ بحكم 3 سنوات إثر قضية مرفوعة من أخيه بالاستيلاء على «بورش»

تفاجأ شاب خليجي - رجل أعمال - وصل للبحرين للاستجمام في أغسطس الماضي بصدور حكم غيابي عليه بالسجن 3 سنوات، وذلك بعد قضية كيدية رفعها ضدّه أخوه الأصغر، وصدر بشأنها حكم في مارس 2023. وكان الأخ الأصغر قد اتهم أخاه بالاستيلاء على سيارة «بورش» يملكها الوالد المتوفّى، عبر تزوير توقيع الأب ونقل ملكيتها إليه.

إلّا أن المحكمة الجنائية الكبرى قضت ببراءة الشاب الذي قضى في الحبس أكثر من شهر، حيث دفعت محامية المتهم دينا القميش بكيدية الدعوى التي أقامها الأخ الأصغر، وقدّمت أدلّة على قيام الأخير بتقديم العديد من الدعاوى الكيدية ضدّ أخيه في عدّة دول خليجية، تزاول فيها العائلة تجارتها. الجدير بالذكر أن الأب الخليجي المتوفّى رجل أعمال ويملك العديد من الاستثمارات والشركات في 3 دول خليجية منها مملكة البحرين. وقام الأب قبل وفاته، بنقل ملكية 3 عقارات وسيارة بورش إلى ابنه الأكبر، وهو الأمر الذي حذا بالأصغر برفع دعاوى ضدّ أخيه بتهمة تزوير توقيع الأب. وتمكّنت المحامية دينا القميش من خلال مرافعتها المكتوبة والشفوية بإقناع المحكمة من خلال أدلة شهود النفي الذين أكدوا بأن المتهم ليس من وقّع على استمارة تحويل ملكية السيارة إنما «أب» المتهم هو من قام بذلك، بالإضافة إلى أدلة رسمية من بينها مستند من الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، والتي أكّدت بعدما خاطبتهم المحكمة عدم دخول موكّلها لمملكة البحرين خلال عام 2021، حيث كان الأخ الأصغر قد اتهم أخاه بحضور البحرين في ذلك العام وتزوير توقيع الأب. ودفعت القميش بعدّة دفوع من بينها كيدية الاتهام، وهو ما أكّده أحكام براءة بحق موكلها أو حفظ تلك القضايا لكيدية الاتهام. واختتمت القميش مذكرتها بطلب براءة موكلها من جميع الاتهامات المسندة إليه لانتفاء الركن المادي لجريمة تزوير محرر ولانتفاء ركن استعمال المحرر وكيديّة الاتهام وتلفيقه وعدم كفاية الأدلة وانعدام أركان جريمة التزوير وخلو الأوراق من الدليل الجازم اليقيني بحق المتهم وعدم ثبوت صحة الاتهام المنسوب إليه. من جانبها قالت المحكمة في حيثيات حكمها التي انتهى بالبراءة بدل من السجن 3 سنوات، بأنها وباستعراض وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها ترى المحكمة أن الادلة القائمة في الدعوى قد أحاطها الشك فاصبحت غير صالحة لأن تكون أدلة ثبوت ترتكن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعوّل عليها عن اقتناع لادانة المتهم، إذ أنّ أدلة الثبوت التي دان بها المتهم المعارض قد ارتكنت على أقوال الشاهد الأول موظف بالإدارة العامة للمرور - بتحقيقات النيابة العامة وشاهد الثاني «شقيق المتهم الشاكي» - بتحقيقات النيابة العامة وما ثبت بالخطاب الوارد من الإدارة العامة للمرور، وما ثبت بشهادة الوفاة الخاصة بمالك المركبة محل الواقعة، والتي لا تطمئن معها المحكمة لحمل المتهم لما نسب إليه من اتهام. وذكرت المحكمة أن الشاهد الأول قد بين بتحقيقات النيابة العامة من أن معلوماته بشأن الواقعة غير تفصيلية، إذ أنه لا يتذكر الكثير من الواقعة كونها قديمة، وجلّ ما يتذكره هو حضور المتهم بغضون عام 2021، وتقدّم له باستمارة تحويل ملكية سيارة من نوع بورش طراز 2013 مملوكة «لوالده»، وكانت تلك الاستمارة مملوءة البيانات وممضية بتوقيع البائع والمشتري. كما أكد شاهد النفي وهو شقيق المتهم أمام هيئة المحكمة من أن الإمضاء الذي باستمارة الإدارة العامة للمرور محلّ الجريمة بالبند أولاً هو توقيع مالك المركبة، وهو والده - رحمه الله - وليس توقيع مزور، حيث أكد من أنه كان برفقة والده قبل وفاته وطلب منهم الأخير نقل عدّة ملكيات منها ثلاثة عقارات والسيارة البورش محلّ الواقعة، وأنه أبصر والده بنفسه وبرفقة المتهم ووكيلهم الشرعي «شاهد النفي الثاني» وهو يمضي استمارة تحويل ملكية السيارة محلّ الواقعة، وكان ذلك برضا الجميع، وأضاف بأن شقيقهم مقدّم البلاغ على خلاف مع المتهم ولديه العديد من البلاغات الكيدية بدولتهم الخليجية ضد شقيقهم المتهم المعارض. وتابعت المحكمة في حيثيات حكمها أن شاهد النفي الثاني أكد أمام هيئة المحكمة من أنه وكيل شرعي لجميع ورثة مالك المركبة محلّ الواقعة عدا مقدّم البلاغ، وأن مالك المركبة رحمه الله عندما كان على قيد الحياة طلب منه نقل ملكية ثلاثة عقارات والسيارة محل الواقعة باسم المتهم، وكان ذلك برضا الورثة. وتابع الشاهد إنه تم نقل العقارات وملء استمارة تحويل ملكية السيارة محلّ الواقعة وبالنسبة للاستمارة الأخيرة تم إرسالها إلى أحد المكاتب التي يتعاملون معها للتخليص بمملكة البحرين.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية