سوف نتناول في هذا المقال ألية التداول في الاسهم التي تنطبق على الأشخاص المطلعين الرئيسيين في الشركات المدرجة والتي تتعلق بالتداول في الأسهم أو غيرها من الأوراق المالية المدرجة في بورصة البحرين من قبل أعضاء مجلس الإدارة والإدارة العليا في الشركات المدرجة، إضافة الى البائعين والاستشاريين والموظفين المحددين من قبل الإدارة المالية الذين بإمكانهم الوصول إلى البيانات المالية غير المنشورة.
ويهدف تنظيم تداول الأشخاص المطلعين على
المعلومات الداخلية للشركة إلى منع استغلال المعلومات غير المعلنة أو غير المفصح عنها والتي تم العلم بها بحكم المنصب لتحقيـق منافع شخصية أو التأثير على قرارات المستثمر في التعامل بما قد يؤثر على القيمة السوقية للأوراق المالية. وتعرَف المعلومات الداخلية على أنها تلك المعلومات التي تكون على قدر من الدقة، وتتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بواحدة او أكثر من الأوراق المالية أو بمصادرها، والمعلومات التي قد تؤثر على سعر الأوراق المالية في حال الإفصاح عنها أو التي يتوقع المتداولون الإفصاح عنها وفقًا لأنظمة السوق. وينقسم الأشخاص المطلعون إلى فئتين: 1- فئة المطلعين الدائمين، وهم أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة العليا، والشركة المدرجة نفسها، وغيرهم من الأشخاص الذين حدد مجلس إدارة الشركة المدرجة أن بإمكانهم الوصول إلى المعلومات الداخلية المتعلقة بالشركة من وقت لآخر. 2- فئة المطلعين الداخليين، وهم الأشخاص الذين يحصلون على معلومات داخلية بحكم العمل، أو المهنة، أو من خلال وسائل غير قانونية، سواء كانوا من الموظفين أو المساهمين أو مدراء الشركة. ويعتبر الشخص مطلعا على المعلومات الداخلية إذا كان يعلم بالفعل أن هذه المعلومات مصنفة على أنها معلومات داخلية أو كان لديه إمكانية الوصول إلى هذه المعلومات أو حيازتها حتى ولو لم يكن ضمن الفئات المذكورة أعلاه. بالإضافة إلى ذلك فإنه يمكن اعتبار الأزواج والزوجات والعائلات المباشرة والأشخاص الخاضعين لسيطرة الأشخاص المطلعين على المعلومات من هذه الفئة أيضاً. ومن المهم بيان أن كون الشخص من الأشخاص المطلعين لا يعني عدم قدرته على التداول في الأوراق المالية التي تصدر عن الشركة التي يعتبر شخصاً مطلعا فيها. فيمكن للشخص المطلع الداخلي أن يتداول في الأوراق إذا لم تكن لديه معلومات داخلية وقت التداول بما في ذلك أي معلومات غير منشورة قد تؤثر على سعر الأوراق المالية. أما بالنسبة للشخص المطلع الدائم، فيجب عليه إضافة إلى ما تقدم أن يلتزم بالإرشادات واللوائح والفترات المغلقة التي تنص عليها قواعد مصرف البحرين المركزي وبورصة البحرين. وفي هذا السياق، ينص الفصل الخاص بحظر حالات التلاعب في السوق (Market Abuse and Manipulation Module – MAM) في المجلد السادس من كتاب قواعد مصرف البحرين المركزي على التزام الشركات المدرجة بإصدار إرشادات مكتوبة بشأن الأشخاص المطلعين الدائمين بما يتماشى مع وحدة MAM ومتطلبات بورصة البحرين، وعلى أن تتم الموافقة على هذه القواعد من قبل بورصة البحرين قبل تنفيذها ومشاركتها مع المطلعين الدائمين والمساهمين العاديين وأي أطراف أخرى معنية. كما تلتزم الشركات المدرجة بنشر هذه الإرشادات على موقعها الالكتروني. وبناءً على ما تقدم، فإنه يتعين على المطلعين الدائمين جدولة تداولهم في الأوراق المالية وفقاً للَوائح والإرشادات، فلا يجوز للمطعين الدائمين، على سبيل المثال، أن يقوموا بأي تداول عند إعلان النتائج المالية للشركة حتى اليوم التالي للتداول أو بعد مضي 24 ساعة أيهما أقل. وإذا ما قام شخص مطلع دائم بتعيين شخص لإدارة أوراقه المالية فإنه يكون مسؤولاً عن امتثال هذا الشخص بقيود التداول المفروضة عليه. كما تترتب على المطلعين الدائمين عدة التزامات من ضمنها تزويد الشركة المدرجة ببياناتهم الشخصية ومعلوماتهم لتضمينها في سجل المطلعين الدائمين، وإخطار الشركة بالتغييرات الحاصلة على بياناتهم الشخصية والتغييرات في ملكية أسهم الشركة، والنقل أو الاستحواذ على أسهم الشركة بحلول نهاية ذلك اليوم. كما يجب على الشركة الإشراف على المطلعين الدائمين والتحقق من معلوماتهم الشخصية وتداولاتهم بشكل سنوي وتعيين مسؤول للحفاظ على سجل المطلعين الدائمين وإدارته. إن مخالفة الإرشادات واللوائح المتعلقة بتعامل الأشخاص المطلعين في الأوراق المالية قد تؤدي إلى مخالفة نص المادة «100» من قانون مصرف البحرين المركزي، والتي تحظر على أي شخص يمتلك معلومات داخلية، بصفته شخصًا مطلعًا، أن يستخدم هذه المعلومات للتعامل في أي أوراق مالية تتعلق بتلك المعلومات، وهو الأمر الذي قد يعرض الشخص المطلع إلى عواقب قانونية منها على سبيل المثال لا الحصر، إلغاء التعامل المخالف للقانون واسترداد الربح المحقق من الصفقة مع التكاليف، وفرض عقوبات مالية فضلاً عن إنهاء خدمات الشخص المطلع. وعلى الرغم مما تقدم، فإنه من المهم بيان أن المخالفة المنصوص عليها أعلاه لا تقوم إذا ما أثبت الشخص المطلع الذي أفصح عن المعلومات الداخلية أو الشخص المتداول بناءً عليها أن هذا الإفصاح أو التداول قد تم أثناء الأداء السليم الوظيفة أو المهنة، وأنه لم يكن من المتوقع وقت الإفصاح أن يتداول أي شخص في هذه الأوراق المالية أو أن يحقق التداول أرباحًا للمتداول. ويتضح مما سبق أن التقيد بالقواعد المذكورة ومراعاتها بشكل كلّي وتام يعتبر أمرأ ضروريا، وأن احترامها يعتبر ركيزة أساسية للمحافظة على حسن سير التداول في الاسهم، بالإضافة إلى الحفاظ على سمعة بورصة البحرين والشركات المدرجة فيها.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية:
فيروس كورونا
فيروس كورونا
فيروس كورونا
المعلومات الداخلیة
الأوراق المالیة
الشرکات المدرجة
بورصة البحرین
فی الأوراق
التداول فی
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024.
كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم. وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا.
وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء