أمين عام الغرف التجارية يعلن أخبارًا سارة بشأن انتهاء أزمة ارتفاع الأسعار
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قال الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن التوجيهات بتوفير أفضل السعر بأرخص سعر جاءت من رئيس الجمهورية منذ يناير الماضي، وتمت بناء عليها مبادرات مثل "أهلا رمضان" و"أهلا بالعيد" ثم العودة إلى "أهلا مدارس"، لتوصيل السلع للمواطنين بأرخص الأسعار.
توجه جديد لخفض الأسعاروأضاف الدكتور علاء عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه بالرغم من ذلك لم يكن هناك قدرة على الوصول إلى 100% من الشعب المصري بهذه المبادرات، لذا فالتوجه هذه المرة مختلف تماما، حيث يتم التعامل مع كافة المنتجين وكافة المستهلكين في سلعه ما، والعمل على تخفيض الأسعار من خلال توفير الإجراءات الإدارية التي توفر على المستهلك ما يدفعه في هذه الإجراءات الإدارية.
وأضاف أن اجتماع رئيس الوزراء مع رئيس البنك المركزي ووزراء الزراعة والصناعة والتجارة والتموين والعديد من الوزارات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس، اتحاد الصناعة، واكثر من 40 من قادة السوق في السلع الأساسية، تم دراسه المحابس التي يمكن إغلاقها لتوفير لتخفيض الأسعار، مؤكدا أن البنك المركزي سيوفر الدولار، مع العمل على إتاحة السلع بكميات كبيرة حتى لا تكون الندرة سبب في ارتفاع الأسعار.
تعجيل الإفراجات الجمركيةوأوضح أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التعجيل بالإفراجات الجمركية، وتم ذلك بالفعل اليوم مع تخفيف المصاريف والأعباء الإدارية، لافتا إلى أنه كانت هناك قرارات ثوريه من رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، حتى يكون لهذه الإجراءات مردود مالي على أسعار السلع في الأسواق، مؤكدًا أنه سيكون هناك خصومات كبيرة في الأسعار وسيشعر بها المواطن.
الغرف التجارية: اتخاذ قرارات فورية لحل أزمة غلاء الأسعار عاجل | مدبولي: توفير السلع في الأسواق لخفض الأسعار منع تصدير البصلوأشار إلى أن ارتفاع أسعار البصل تحديدا بسبب العروات الزراعية، مؤكدًا أن الدولة اتخذت قرارا بمنع التصدير حتى يتم السيطره على الأسعار في الداخل
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية أهلا رمضان اهلا بالعيد أهلا مدارس الغرف التجاریة
إقرأ أيضاً:
من أول يناير.. بشرى سارة بشأن المعاش المبكر
حرصت الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، كما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عدة شروط لإمكانية حصول الموظف على المعاش المبكر، حيث حددت المادة 102 من اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بحالة الخروج على المعاش المبكر، انتهاء الخدمة أو العمل أو النشاط..
بداية أول شهر ينايرتزامنًا مع اقتراب انتهاء العام الجاري، وبداية تطبيق الآلية الجديدة الخاصة بشروط المعاش المبكر 2025، للأشخاص الراغبين في الخروج على المعاش قبل بلوغ السن القانوني للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
ووفقًا لما حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، مع بداية أول شهر يناير سيتم تطبيق آلية رفع سن الحصول على المعاش المبكر ليكون 25 عامًا أي بواقع 300 شهر بدلًا من 20 عامًا للراغبين في الخروج قبل بلوغ سن التقاعد.
وحددت الهيئة شروط يجب أن تتوفر في الشخص الذي يرغب في الخروج على المعاش المبكر، وأهمها المعادلة التي على أساسها يتم الموافقة بقبول الطلب أو رفضه وهي: «لمعامل التأميني وفقا للسن× حساب أجر التسوية× المدة التأمينية».
كما أن قيمة الاشتراكات التأمينية للشخص يجب أن لا تقل عن 50% من أجر التسوية، ومدة الاشتراك الفعلي عند تقديم طلب بالخروج على المعاش المبكر 25 سنة أي بواقع 300 شهر بداية من يناير 2025.
ويتم رفض الطلب الخاص بالمؤمن عليه للحصول على المعاش المبكر في حالة كان الناتج أقل من أجر التسوية 50% بذلك لا يمكن الخروج على المعاش.
عوائد إيجابية للاقتصاد المصريوقال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن قانون المعاشات والتأمينات الحالي يفتح الباب أمام المعاشات المبكرة لكي ينطلقون من خلال المشروعات والمساهمات والاشتراك في مشروعات صغيرة ومتوسطة ، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على دعم هذه المشروعات لكي تنطلق وتنمو وتكون لمن وصلوا للمعاش المبكر وليس الشباب فقط..
وأضاف خالد الشافعي لــ"صدى البلد"، أن المعاشات المبكرة تعطي بريق أمل لكل الكفاءات والخبرات الموجودة داخل الحكومة ويمكن أن يوفر المزيد من القدرات لكي ينطلقوا بأعمال حرة وشكل إيجابي وتوفر عوائد إيجابية ايضا لصالح الاقتصاد المصري.
يشار إلى أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
ويبدأ تغيير الشروط الخاصة بالمعاش المبكر في بداية العام الجديد 2025 حيث تضمن قانون المعاشات والتأمينات نصوصاً انتقالية تطبق خلال 5 سنوات من إقرار قانون في 2020 أي يبدأ التطبيق في 2025 مما يتيح المعاش المبكر لمواليد الثمانينات قبل الوصول لسن الـ60 سن التقاعد.
وحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي - بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد، حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة التقديم على المعاش المبكر.
وحول كيفية حساب أجر التسوية لأصحاب المعاش المبكر فيتم حسابه وفقا لعملية حسابية وهي «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن» إذا كان ناتج هذه العملية أكثر من 50% يستحق الخروج على المعاش المبكر أما إذا كان أقل من 50 % من أجر التسوية فلا يستحق الخروج على المعاش، حيث يوجد لكل سن معامل تأميني معين.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا