حبس السفيرة الليبية لدى بلجيكا بتهمة الاستيلاء على المال العام

أعلن مكتب النائب العام، حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بالفساد.

وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أجرت النيابة العامة تدابير قضائية حول سلوكات مؤثَّـمَة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى.

وأشار المكتب إلى تصدي المحامي العام بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقرَّ لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة، بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.

وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها؛ أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة.

في غضون ذلك أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الخارجية والتعاون الدولي المُكلف عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قراراً بإقالة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها.

ونص القرار على “إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي”.

كما أصدر الدبيبة قرارا بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا أبوبكر الصالحين من عمله في الخارج وإعادته إلى سابق عمله في داخل ليبيا.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن قيام السفيرة الليبية لدى بلجيكا أمل الجراري بتحويل مبالغ مالية ضخة تُقدر بمئات الآلاف يورو لشركة تجارية مملوكة لابنها، وعلى إثر ذلك تم التحقيق معها في العاصمة طرابلس بتهمة الفساد.

وبحسب ما أفادت صحيفة “اكتيو” البلجيكية، فقد أدت بعض عمليات التحويل هذه إلى فتح تحقيق قضائي، حيث يتعلق الأمر بتحويل أموال من حساب السفارة إلى شركة بلجيكية ليتم إرساله بعد ذلك إلى الشركة الألمانية A.A.Agar Trade لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.

وأضافت الصحيفة أن الأموال لم تصل إلى وجهتها، مما أثار الشكوك في الاختلاس على حساب السفارة.

وعلى إثر ذلك جمد مكتب المدعي العام البلجيكي حسابات الشركة، لكنه استرد جزء من المبلغ فقط، وأجريت تحويلات أخرى بلغ مجموعها 500 ألف يورو، مباشرة إلى شركة الابن الألمانية لشراء معدات طبية.

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل هالي فيلفوردي وجود القضية للاشتباه في الاحتيال (أو السرقة) لكنه تحفظ عى نشر أي معلومة حفاظا على سير القضية.

المصدر: عين ليبيا