حبس السفيرة الليبية لدى بلجيكا بتهمة الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام، حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بالفساد.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أجرت النيابة العامة تدابير قضائية حول سلوكات مؤثَّـمَة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى.
وأشار المكتب إلى تصدي المحامي العام بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقرَّ لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة، بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها؛ أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة.
في غضون ذلك أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الخارجية والتعاون الدولي المُكلف عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قراراً بإقالة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها.
ونص القرار على “إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي”.
كما أصدر الدبيبة قرارا بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا أبوبكر الصالحين من عمله في الخارج وإعادته إلى سابق عمله في داخل ليبيا.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن قيام السفيرة الليبية لدى بلجيكا أمل الجراري بتحويل مبالغ مالية ضخة تُقدر بمئات الآلاف يورو لشركة تجارية مملوكة لابنها، وعلى إثر ذلك تم التحقيق معها في العاصمة طرابلس بتهمة الفساد.
وبحسب ما أفادت صحيفة “اكتيو” البلجيكية، فقد أدت بعض عمليات التحويل هذه إلى فتح تحقيق قضائي، حيث يتعلق الأمر بتحويل أموال من حساب السفارة إلى شركة بلجيكية ليتم إرساله بعد ذلك إلى الشركة الألمانية A.A.Agar Trade لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.
وأضافت الصحيفة أن الأموال لم تصل إلى وجهتها، مما أثار الشكوك في الاختلاس على حساب السفارة.
وعلى إثر ذلك جمد مكتب المدعي العام البلجيكي حسابات الشركة، لكنه استرد جزء من المبلغ فقط، وأجريت تحويلات أخرى بلغ مجموعها 500 ألف يورو، مباشرة إلى شركة الابن الألمانية لشراء معدات طبية.
وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل هالي فيلفوردي وجود القضية للاشتباه في الاحتيال (أو السرقة) لكنه تحفظ عى نشر أي معلومة حفاظا على سير القضية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستيلاء على المال العام السفارة الليبية النائب العام النيابة العامة بلجيكا مكتب النائب العام لیبیا لدى
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية في ظل الأزمة الليبية
واقع الأزمة الليبية
لأكثر من 14 عامًا، تعاني ليبيا من انقسام سياسي، وضعف المؤسسات، وانتشار الفوضى، مما أدى إلى جمود المشهد السياسي واستمرار الصراعات على السلطة والمصالح الضيقة.
رغم أن انتخابات 2012 كانت فرصة لترسيخ الديمقراطية، إلا أنها كشفت عن انقسامات عميقة أعاقت بناء الدولة وتحقيق التنمية، وتؤكد عن نوايا أطراف لاتملك حضواء أو قبول لدي الليبيين ، بأنهم لا يستطيعون الا استخدام العيب، من أجل سيطرتهم على المشهد السياسي لمصالحهم.
أسباب استمرار الأزمة
بدلًا من التركيز على إنهاء الانقسام، تتصدر المشهد أفكار نظرية غير واقعية، بينما تبقى القضايا الأساسية بلا حلول، مثل:
استمرار النزاع بين الأطراف السياسية. انتشار السلاح في يد التشكيلات المسلحة. تفشي الفساد وتفاقم الأزمة الاقتصادية. غياب الاستقرار الأمني رغم جهود الجيش الليبي في حماية الحدود والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية.النظام الفيدرالي حل أم تعميق للأزمة؟
في ظل هذه الظروف، يظهر طرح النظام الفيدرالي كأحد الحلول، مستندًا إلى تجارب دول مستقرة ومتقدمة، لكن ليبيا، التي ألغت نظام الأقاليم عام 1963 رغم ظروفها الأفضل آنذاك، كما أن وجود النفط في أماكن دون غيرها، كان أحد أهم أسباب توحيد البلاد من خلال دور أمريكا وبريطانيا، وتواجه تحديات تجعل نجاح الفيدرالية مشكوكًا فيه.
متطلبات نجاح النظام الفيدرالي
لضمان نجاح الفيدرالية، تحتاج ليبيا إلى:
نظام اجتماعي وهوية وطنية مشتركة، واحترام التنوع والثقافات التي تعطي تمازح، مما يزيد من الوعي بأهمية المحافظة على الوطن وتوافق الجميع على ذلك، وتمنع النزعات القبلية والمناطقية. وجود دستور توافقي ينظم العلاقة بين الأقاليم والسلطة المركزية، فالدستور حبيس الإدراج منذ عام 2017. . وجود اقتصاد قوي مستقر ومتنوع، لا يعتمد على مصدر واحد، وتوزيع عادل للثروات خاصة النفط، وليبيا تملك بدائل اقتصادية بدل الاعتماد على النفط. ضرورة وجود مؤسسة عسكرية وأمنية واحدة، كالقيادة العامة للجيش الليبي، التي تسيطر على ثلثي مساحة البلاد بما فيها ثروات البلاد النفطية والزراعية والتجارية والسياسية، وتبقي التشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية العائق دون استقرار الدولة، جيش وأمن موحدين للحد من سطوة الميليشيات والفوضى. مسألة التدخلات الخارجية التي قد تستغل الفيدرالية لتعزيز نفوذها، وقد لاحظنا اجتماعات بين عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، وتناولهم للنظام الفيدرالية.ما الأولويات الحقيقية
قبل التفكير في تغيير النظام السياسي، الأولوية يجب أن تكون:
إنهاء الانقسام السياسي. تحقيق المصالحة الوطنية. بناء مؤسسات قوية وموحدة. القضاء على الفساد وتحقيق الاستقرار الأمني.الخلاصة:
الفيدرالية قد تكون حلًا في ظروف معينة، لكنها في واقع ليبيا اليوم قد تؤدي إلى مزيد من التفكك بدلًا من الاستقرار، ما لم تُحل المشكلات الأساسية أولًا.
ونعتقد بأن البلاد بحاجة إلى إعادة تنظيم من خلال وجود سلطة واحدة ، تعمل على إقرار القانون وإعادة هيبة الدولة، إطلاق عملية التنمية وارساء الأمن والاستقرار، وقد فشلت الانتخابات بسبب غياب الوعى المجتمعي، وعزوف الشارع عن الانتخابات، والمطالبات بوجود سلطة واحدة، تستمر المحاولات لتحقيق الديمقراطية.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية