حبس السفيرة الليبية لدى بلجيكا بتهمة الاستيلاء على المال العام
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلن مكتب النائب العام، حبس سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري احتياطياً على ذمة التحقيق، بتهم تتعلق بالفساد.
وبحسب ما أفاد المكتب في بلاغ، فقد أجرت النيابة العامة تدابير قضائية حول سلوكات مؤثَّـمَة، منسوبة إلى رئيسة البعثة السياسية لدولة ليبيا لدى مملكة بلجيكا ودوقيّة لوكسمبورغ الكبرى.
وأشار المكتب إلى تصدي المحامي العام بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة العمل الإداري والمالي، المنسوبة إلى مسؤولة البعثة لدى الدولة المعتمد لديها، فاستقرَّ لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفتها للفروض المسلكيَّة، بتعمُّدها الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة؛ والاستيلاء بدون وجه حق على مال عام، والتسبُّب في إلحاق ضرر بالمصلحة العامة.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المسؤولة واتهامها؛ أمر بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق، ومضى في استقصاء بقية الظروف الملابسة للواقعة.
في غضون ذلك أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الخارجية والتعاون الدولي المُكلف عبد الحميد الدبيبة، الثلاثاء، قراراً بإقالة سفيرة ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري من منصبها.
ونص القرار على “إنهاء إعارة سفير ليبيا لدى بلجيكا أمل الجراري في وزارة الخارجية، وإحالة إجراءات إعفائها إلى المجلس الرئاسي”.
كما أصدر الدبيبة قرارا بإعفاء الملحق المالي بسفارتي ليبيا في ألمانيا وبلجيكا أبوبكر الصالحين من عمله في الخارج وإعادته إلى سابق عمله في داخل ليبيا.
وفي وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عن قيام السفيرة الليبية لدى بلجيكا أمل الجراري بتحويل مبالغ مالية ضخة تُقدر بمئات الآلاف يورو لشركة تجارية مملوكة لابنها، وعلى إثر ذلك تم التحقيق معها في العاصمة طرابلس بتهمة الفساد.
وبحسب ما أفادت صحيفة “اكتيو” البلجيكية، فقد أدت بعض عمليات التحويل هذه إلى فتح تحقيق قضائي، حيث يتعلق الأمر بتحويل أموال من حساب السفارة إلى شركة بلجيكية ليتم إرساله بعد ذلك إلى الشركة الألمانية A.A.Agar Trade لشراء أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي.
وأضافت الصحيفة أن الأموال لم تصل إلى وجهتها، مما أثار الشكوك في الاختلاس على حساب السفارة.
وعلى إثر ذلك جمد مكتب المدعي العام البلجيكي حسابات الشركة، لكنه استرد جزء من المبلغ فقط، وأجريت تحويلات أخرى بلغ مجموعها 500 ألف يورو، مباشرة إلى شركة الابن الألمانية لشراء معدات طبية.
وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل هالي فيلفوردي وجود القضية للاشتباه في الاحتيال (أو السرقة) لكنه تحفظ عى نشر أي معلومة حفاظا على سير القضية.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستيلاء على المال العام السفارة الليبية النائب العام النيابة العامة بلجيكا مكتب النائب العام لیبیا لدى
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. عقوبة الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى
انتشرت في الفترة الأخيرة، وقائع الاستيلاء علي بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالمواطنين وسحب أموالهم، بالعديد من طرق النصب والاحتيال وانتحال الصفة، وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، عقوبات جرائم الاحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات البنوك، والخدمات، وأدوات الدفع الإلكتروني، فحددت المادة 23 عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
ونصت المادة 24 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدًا إلكترونيًا أو موقعًا أو حسابًا خاصًا ونسبه زورًا إلى شخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع في أمر يسئ إلى من نُسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة والغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، تكون العقوبة السجن، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه.
مشاركة
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية