الأسعار هتنزل والسلع هتملى الأسواق.. انفراجة في ملف الإفراج عن البضائع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
عملت الدولة خلال الفترة الماضية على وضع أولوية جادة في دعم أنشطة القطاع الصناعي، بما يدفع بعجلة الإنتاج ورفع معدلات النمو، من خلال عدة إجراءات من بينها الإفراج عن البضائع في الموانئ.
الإفراج عن البضائععقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماعاً، لمناقشة إجراءات تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع بمختلف الموانئ المصرية، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد أبو موسى، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، واللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري، والدكتور طارق الهوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، مؤكدًا أن العمل مستمر في هذا الملف لإحداث نقلة نوعية به، سعيًا للوصول إلى الهدف المنشود بتحويل مختلف الموانئ المصرية إلى موانئ عالمية، بهدف زيادة حركة التجارة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع تقديم عرض تناول قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 يناير 2023 وحتى 30 سبتمبر 2023، موضحًا أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 53.7 مليار دولار، كما بلغ إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 14.3 مليار دولار، في حين وصل إجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار، وذلك بسعر القيمة النهائية.
كما أوضح المتحدث الرسميّ أنه تمت الإشارة كذلك إلى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال الفترة من 1 إلى 30 سبتمبر 2023، مُشيرًا إلى أن إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها بلغ 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالي قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار بسعر القيمة النهائية.
فيما صرح حسام هيبة الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، أن الهيئة كان لها دور كبير فيما يتعلق بمشكلة الإفراج عن البضائع بالموانئ، حيث وضعت هدف خفض زمن الإفراج من 147 يوم إلي 14 يوم فقط.
الإفراج الجمركي عن البضائع المصريةوأوضح أن الهيئة عقدت جلسة مع إدارات الموانئ والجمارك والهيئة القومية لسلامة الغذاء لبحث تدارك المشكلات التي تعيق عملية الإفراج عن البضائع، وتوصلت إلي أن معظمها يتعلق بأخذ العينات والتحاليل والمعايير نتيجة قلة المعامل المعتمدة وهي تمثل فرص استثمارية للقطاع الخاص.
وأضاف: فيما يتعلق بالمصالحة، تم العمل مع وحدة حل مشاكل المستثمرين بمجلس الوزراء بالإضافة إلي اللجنة الوزارية برئاسة وزير العدل وهي بمثابة محكمة قراراتها نافذ بقوة القانون.
وأوضح أن الوحدة تعاملت مع 1615 شكوى من يناير وحتى سبتمبر 2023 وقامت بالبت في 1260 شكوى بنسبة إنجاز 82%، منها 907 لصالح المستثمرين بنسبة إنجاز 72% مقابل 353 بعدم أحقية المستثمر فيما جاري المتابعة مع الوزارات المعنية لإنهاء 330 شكوى ونحو 25 شكوى جاري استيفاء المستندات.
من جانبه قال الدكتور محي عبدالسلام الخبير الاقتصادي، إن الإفراج عن البضائع من الجمارك والموانئ المصرية يأتي بهدف تلبية وتوفير احتياجات المواطنين، مشيراً إلى أن الإفراج المتوالي عن البضائع والسريع، يعكس حرص الحكومة على دفع عجلة الإنتاج في المصانع وتعزيز عملية الإنتاج.
واضاف عبدالسلام في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الإفراج عن البضائع في ظل التحديات الاقتصادية التى يعانى منها العالم والتى ألقت بظلالها على مصر يهدف لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السلع للمواطنين ومواجهة التداعيات الأخيرة بداية من تحمل فروق الأسعار.
وتابع: يمثل الإفراج عن البضائع بالجمارك انفراجة لأبرز التحديات، موضحاً أن توفير السلع والرقابة على الأسواق في الوقت الحالي من أهم وأبرز الملفات التي تحظى باهتمام كبير، وكذلك تحقيق الاستقرار فى أسعار السلع وتوفير مستلزمات الإنتاج لمختلف المشروعات الصناعية.
وكان أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، منشور تعليمات رقم 25 لسنة 2023، لتيسير الإجراءات الجمركية الواجب اتباعها عند نقل البضائع والحاويات من الموانئ البحرية المصرية إلى الموانئ الجافة بما لا يخل بأحكام الرقابة الجمركية، ووفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
التيسيرات الجمركية للإفراج عن البضائعونص المنشور على أن يراعي الالتزام بالآتي :"في غير حالات الاشتباه أو تقديم إخباريات مكتوبة من الجهات المختصة يتم إخضاع الرسائل الواردة للموانئ الجافة أو موانئ أخرى أو المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتي يتم نقلها وفقًا لنظام البضائع العابرة (الترانزيت غير المباشر) لمسار الإفراج الجمركي الأخضر مع الاكتفاء بالعرض على أجهزة الفحص بالأشعة X-RAY بشرط سلامة السيول والأختام والأقفال على الحاويات أو الطرود".
وتقدم وزارة المالية كل سبل الدعم لمجتمع الأعمال لتيسير تسجيلهم في أيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب» المتاحة بمنصة «نافذة» الإلكترونية، وتذليل أي عقبات قد تواجههم، وإيضاح ما يتحقق من مزايا للمستثمرين وللاقتصاد أيضًا نتيجة تعزيز حوكمة منظومتي الضرائب والجمارك من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي بما يُسهم في تحفيز الاستثمار.
وألزمت مصلحة الجمارك، الممولين تسجيل أكواد الأصناف والسلع بأيقونة «الربط الإلكتروني مع الضرائب»؛ للاستفادة من مزايا عديدة يتم تقديمها لشركاء النجاح المسجلين ضريبيًا وجمركيًا التي تتضمن سرعة الانتهاء من الإجراءات، وتسهيل عملية الفحص الضريبي، وسرعة رد ضريبة القيمة المضافة، والأعباء التصديرية، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفراج الجمركي إجراءات الإفراج الجمركي الإفراج عن البضائع الإفراج عن البضائع الجمركية إجراءات الإفراج عن البضائع قیمة البضائع الم فرج عنها الإفراج عن البضائع الإفراج الجمرکی إجمالی قیمة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ضبط 1429 عبوة سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، عدة حملات على الأسواق والمخابز والمحال التجارية لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع، بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية.
يأتي هذا فى إطار الحملات التي تنفذها مديرية التموين بالفيوم، بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على المخابز والمطاعم والأسواق.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدات المحلية بالمراكز والمدن، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية واللحوم حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
ضبط سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية بالفيوموقامت الحملات التموينية بالمرور على محلات الجزارة والمخابز البلدية والسياحية والمحلات التجارية للتأكد من إلتزام التجار بالأسعار، والتنبيه بضرورة وضع قوائم الأسعار في أماكن ظاهرة أمام المستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 1429 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي عبارة عن 266 عبوة سلع غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وعدد 590 عبوة مشروبات غازية منتهية الصلاحية وعدد 190 كيلو مكرونة، وعدد 280 كيس اندومي، وعدد 89 علبة جبنة زنة نصف كيلو وعدد 14 علبة حلاوة طحينية، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد الأسواق والمخابز المخالفة شملت نقص وزن الخبز وحصص الدقيق وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة أدوات العجن ببعض المخابز، وبيع سجائر بأزيد من الأسعار الرسمية، وعدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية.
وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، بالإضافة إلى تحرير عدة محاضر ضد المخابز والتجار المخالفين، وذلك في إطار خطة المديرية للتفتيش على المخابز والمطاحن والأسواق والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار ومواجهة ظاهرة احتكار وتخزين السلع الغذائية.
ومن جانبه أوضح المهندس سامح شبل عبد الرازق مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار وأصحاب الأنشطة التموينية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26