القضاء الفرنسي يلغي حكما ضد ليبيا بدفع تعويض 30 مليون يورو
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
قضت محكمة استئناف باريس بإلغاء أمر رئيس محكمة باريس الابتدائية الصادر في 12 فبراير 2018 بمنح الصيغة التنفيذية لحكم تحكيم صادر لصالح 3 شركات سويسرية ضد ليبيا، وفق ما أعلنت إدارة القضايا الليبية.
وجاء الحكم الصادر في 5 سبتمبر الماضي في الدعوى التي رفعتها الشركات السويسرية (جلولي إيزميديا – سيسمد للسفريات – دي لا تور) ضد ليبيا في جنيف بتاريخ 27 مارس 2017، وطالبت فيها بتعويضات مالية بقيمة 30 مليون يورو.
وجاء الحكم لصالح ليبيا استنادا إلى الدفوع التي قدمتها حول عدم اختصاص هيئة التحكيم، حيث زعمت الشركات السويسرية أنها أبرمت اتفاقيات تسوية مع وزارة المالية الليبية ممثلة باسم شخص يدعى (اريك غراف)، لكن المحكمة وجدت أن هذا التوكيل غير قانوني.
وقالت إدارة القضايا إن الحكم جنب الدولة الليبية دفع المبالغ المالية (30 مليون يورو) المدعى بها في اتفاقات التسوية التي يُزعم توقيعها استنادا إلى توكيل غير قانوني.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
حزب الدعوة: نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال قاتل الشهيد محمد باقر الصدر
بغداد اليوم -
إن العديد من جرائم البعث في العراق ما زالت خافية، ولم يُكشف النقاب عنها للرأي العام العراقي والعالمي، وقد فاقت جرائم الدكتاتوريات في العديد من الدول. فمن حين لآخر يتم الإعلان عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة، أو إلقاء القبض على بعثي مجرم.. ومما يحز في النفس أن عددا من هؤلاء المجرمين، ممن ارتكبوا تلك الجرائم الفظيعة، ما زالوا أحياء في السجون ولم تُنفَّذ بحقهم أحكام القضاء المبرمة، أو أنهم طلقاء هاربون في بلدان مختلفة لم تطلهم يد العدالة.
إن المجرم المدعو (سعدون صبري)، الذي كان مديرا للشعبة الخامسة ثم لعدد من مديريات الأمن، قد نفذ جريمة العصر بقتل المرجع والمفكر الإسلامي الفذ الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر (قدس سره) بأمر من طاغية العراق صدام المجرم. وقد اعترف بفعلته الشنعاء، وهو ومع مجموعة من ضباط الامن الآن تحت يد الأجهزة الأمنية المعنية، فلا بد أن ينال جزاء ما اقترفت يداه الآثمة، لأن الأداة المنفذة، والشخص الآمر، ومن شارك معهم كلهم شركاء يتحملون وزر الإجرام والتبعات القانونية لفعلهم بموجب قانون العقوبات العراقي والقوانين الدولية. فضلا عن أن هذا المجرم قد قام بتصفية الكثير من السجناء في أقبية الشعبة الخامسة ومديريات الأمن العامة، مما يجعله مسؤولا مباشرا عن هذه الجرائم البشعة ضد المعتقلين.
إن حزب الدعوة الإسلامية يجد من مسؤوليته الشرعية والقانونية والعرفية إقامة الدعوى القضائية ضد هذا المجرم الذي قتل رمزه وقائده ومؤسسه والدعاة الأبرار والمؤمنين الأحرار. ويطالب باسم ضحايا المجرم سعدون صبري القضاء العراقي بإنزال أقسى العقوبات بحقه، وعرض اعترافاته عبر القنوات الفضائية ليطلع الشعب على ما ارتكب من فظائع.
وان الامين العام لحزب الدعوة الإسلامية الاستاذ نوري المالكي قد بادر وقدم شكوى رسمية على هذا المجرم امام القضاء العراقي.
وإذ نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال هذا المجرم، ندعو الأجهزة الأمنية إلى ملاحقة كل المجرمين الذين أوغلوا في دماء العراقيين الأبرياء، وإحضارهم أمام القضاء لإنزال العقاب المستحق بهم، وليعرف العالم جرائم هذه الطغمة البعثية، وكيف أن مجرد التفكير بعودتهم إلى الحياة السياسية عبر إلغاء هيئة المساءلة والعدالة، أو التسامح معهم لمصالح سياسية ضيقة هو جريمة أخرى بحق كل من استشهد وضحى في سبيل الخلاص من النظام البائد.
السلام على الإمام الشهيد الصدر مع الخالدين في النعيم المقيم،
وعلى العلوية الفاضلة من بني هاشم الشهيدة آمنة الصدر (بنت الهدى).
والسلام على شهداء العراق كافة.
حزب الدعوة الإسلامية
المكتب السياسي
31 كانون الثاني 2025
1 شعبان المعظم 1446
يتبع ...