اجتماع بهيئة الزكاة يناقش التحضيرات للعرس الجماعي الرابع
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع عقد اليوم ، بديوان الهيئة العامة للزكاة برئاسة رئيس الهيئة شمسان أبو نشطان، التحضيرات للعرس الجماعي الرابع للعام الجاري 1445هـ، ونتائج تقارير مستوى تنفيذ مشروع العرس الجماعي الثالث.
وتطرق الاجتماع الذي ضم وكيل الهيئة علي السقاف ووكيلا قطاع المصارف محمد العياني والتوعية والتأهيل أحمد مجلي، وممثلي الجهات والمؤسسات الحكومية والشعبية المعنية بالمستفيدين من العرس الجماعي، إلى التقارير الخاصة بمدى الالتزام بالشروط والمعايير التي يجب توفرها في المستفيدين وآلية التنفيذ.
واستعرض الصعوبات والمعوقات التي رافقت العرس الجامعي السابق.
وشدد رئيس الهيئة على ضرورة الالتزام بالشروط والمعايير في اختيار المستفيدين من الفئات الأشد فقرا والمعدمين ممن لم يستطيعوا الزواج، واستشعار المسؤولية تجاه الفقراء والمستضعفين وتحري المصداقية في اختيار المستحقين للزواج وتلافي القصور الذي صاحب الأعراس الماضية.
وحث على تعزيز الشراكة والتعاون في إظهار فعالية العرس الجماعي القادم بالمظهر اللائق والمشرف لليمن والمنطقة وتشكيل لوحة فريدة من نوعها تجسد معاني التكافل والتراحم وتحقيق المقاصد الشرعية لمصارف الزكاة.
بدوره، أشار وكيل الهيئة السقاف إلى أهمية استيعاب الشركاء للملاحظات وتلافي الإشكاليات السابقة، مؤكدا حرص الهيئة على تيسير الزواج وتعزيز التكافل الاجتماعي لتخفيف الأعباء والتكاليف الباهظة التي تتطلبها الأعراس ومواجهة الحرب الناعمة التي تستهدف إبعاد الشباب عن هويتهم الإيمانية.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة