السلطات الباكستانية تأمر الأفغان المقيمين بشكل غير قانوني بمغادرة البلاد
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الباكستانية يوم الثلاثاء، أن إسلام أباد أمهلت مئات الآلاف من الأفغان الذين يعيشون بشكل غير قانوني في البلاد حتى الأول من نوفمبر للمغادرة تحت طائلة ترحيلهم.
ونددت السفارة الأفغانية في إسلام آباد بما اعتبرته إجراء يصل إلى حد "المضايقة".
ويقيم في باكستان حوالى 1.3 مليون لاجئ أفغاني مسجل، و880 ألفا لهم الحق في البقاء في البلاد، وفقا لأحدث إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
وتحدث وزير الداخلية الباكستاني سارفراز بوغتي، عن "حوالى 1.7 مليون أفغاني إضافي يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان".
وقال بوغتي للصحافيين في إسلام أباد: "تم منح مهلة للمهاجرين والأجانب الذين يعيشون بشكل غير قانوني في باكستان حتى الأول من نوفمبر".
وأضاف: "إذا لم يغادروا.. فسيتم حينها اللجوء إلى جميع هيئات إنفاذ القانون على المستويين الإقليمي والفدرالي لترحيلهم".
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في باكستان عن مصادر حكومية قولها إن "السلطات تعتزم بعد ذلك إجبار جميع الأفغان، بمن فيهم أولئك الذين هم في وضع قانوني، على مغادرة البلاد".
وأشارت السفارة الأفغانية في بيان نشرته على منصة "إكس" إلى "توقيف أكثر من ألف أفغاني خلال الأسبوعين الماضيين في باكستان، نصفهم في وضع قانوني".
وقالت إنه "على الرغم من وعود السلطات الباكستانية المتكررة، إلا أن اعتقال ومضايقة اللاجئين الأفغان من قبل الشرطة مستمران في باكستان".
وأوضح بوغتي أنه اعتبارا من نوفمبر، لن تسمح باكستان إلا للأفغان الذين يحملون جوازات سفر وتأشيرات سارية المفعول بالقدوم إلى البلاد.
إقرأ المزيد إعادة فتح المعبر الحدودي الرئيسي بين أفغانستان وباكستانالمصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا إسلام آباد المهاجرون شرطة كابل لاجئون بشکل غیر قانونی فی باکستان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية وزوّر شهادة علمية
ليبيا – النيابة العامة تأمر بحبس متهم انتحل صفة اختصاصي تغذية ومارس التشخيص الطبي دون ترخيصأمرت النيابة العامة بحبس متهم تعمد انتحال صفة اختصاصي تغذية، حيث قام بممارسة التشخيص الطبي المعملي دون أن يكون مرخصًا له بذلك، مستخدمًا وثائق مزورة.
تفاصيل التحقيقات وكشف التزويرووفقًا لمكتب النائب العام، فقد تلقت النيابة استدلالات جهاز الحرس البلدي بشأن قيام المتهم (أ. م) بانتحال صفة معالج تغذية، رغم عدم حصوله على شهادة علمية معترف بها من الجهة المختصة.
وبعد تحقيق أجراه نائب النيابة بمكتب النائب العام، ثبت أن المتهم استعمل وثائق رسمية مزورة تفيد بحصوله على بكالوريوس علوم التغذية، وذلك لغرض تحصيل منافع مادية، إلى جانب إجرائه كشوفات وتحاليل مخبرية دون إشراف طبي مختص، مما يشكل انتهاكًا لشروط وضوابط التعامل مع صحة الإنسان.
إجراءات قانونية ضد المتورطينوعلى إثر ذلك، أمر المحقق بحبس المتهم على ذمة التحقيق، فيما تواصل النيابة العامة ملاحقة الأشخاص المتورطين في تزوير المؤهلات العلمية، لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.