رئاسة «كوب 28» تطلق برنامجاً لمساعدة الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت رئاسة «COP28» بالتعاون مع مبادرة «مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغيّر المناخ»، برنامجاً مخصصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي، حيث طوّر البرنامج تعزيزاً لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي، وأطلقت منصة تابعة للمركز لمواجهة التغير المناخي باللغة العربية لأول مرة.
يتيح البرنامج والمركز، للشركات التي يعمل فيها أقل من 500 موظف، تقديم التزام مناخي معترف به عالمياً، لاحتسابه في حملة «السباق نحو الصفر» التي تدعمها الأمم المتحدة، كما سيوفر البرنامج المعلومات والموارد والوسائل المجانية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الحدّ من الانبعاثات في أعمالها، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.
وطورت رئاسة «COP28» ومبادرة المركز، وشريكها المؤسس تحالف «We Mean Business» البرنامج ليتناسب مع متطلبات الشركات في المنطقة، ويدار بالتعاون مع الجهات الشريكة، وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة أبوظبي. ومن المتوقع أن تستفيد من البرنامج آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في المرحلة التي تسبق «COP28»، وما بعده.
وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي للمؤتمر «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذا فهي جزء رئيسي من اقتصاد المنطقة، ولها دور أساسي في تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في المنطقة.
وسيسهم إطلاق هذا البرنامج في المنطقة باستضافة المؤتمر الأكثر احتواء للجميع حتى الآن، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي، وضمان مشاركتها في الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».
وعلى الرغم من النمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواجه مثل نظيراتها العالمية، تحديات كثيرة، مثل الوصول إلى التمويل، وارتفاع كلفة ممارسة الأعمال، والتغلب على عدم المساواة في التعامل بين الجنسين، وتوسيع نطاق الرقمنة، وبناء القدرات والمهارات، والوصول إلى الموارد والشبكات، وتتفاقم هذه التحديات عندما يؤخذ التحول إلى الاستدامة في الحسبان.
وسيؤدي برنامج «COP28» والمركز دوراً رئيسياً في دعم الشركات في المنطقة للاحتفاظ بميزتها التنافسية في الأوضاع الاقتصادية السريعة التغير.
وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في «COP28»: «إن العمل المناخي مهمة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، وللشركات من جميع الأحجام دور مهم في تسريع الانتقال الأخضر إلى مستقبل محايد مناخياً وداعم للطبيعة، وفي الوقت نفسه، فإن اتباع الشركات استراتيجية مناخية قوية يهيئ لها فرص النمو ويضمن مواكبة أعمالها للمستقبل».
وأضافت: «سيكون البرنامج والمركز، نقطة تحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تتيح لها الالتزام بهدف مناخي معترف به، والحصول على الوسائل والموارد العملية اللازمة، وبناء مرونة الأعمال».
وقالت ماريا منديلوس، الرئيسة التنفيذية لتحالف «وي مين بيزنس» والشريكة المؤسسة لمركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغيّر المناخ «خلال COP28، سيستضيف تحالف «وي مين بيزنس» جناح الأعمال لقيادة العمل المناخي بالشراكة مع «مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة»، لضمان المشاركة الفاعلة للشركات الكبيرة والصغيرة في مناقشات المؤتمر. ونحن نتطلع إلى العمل مع رئاسة «COP28» والشركاء من القطاعين، الخاص والحكومي، تحفيزاً للتغيير الجذري اللازم لخفض الانبعاثات إلى النصف خلال هذا العقد ومعالجة أزمة المناخ».
وستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بدعم من بنك أبوظبي الأول، إدارة المهام الخاصة بجذب الشركات المعنية والعمل على ضمها إلى البرنامج والمركز، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، لتوفير الدعم المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي ل«مصدر»: «نرحب بإطلاق البرنامج والمركز، وما يتضمنه من توفير الوسائل والموارد المجانية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيكون من دواعي سرورنا أن نتسلّم إدارة هذا البرنامج من رئاسة «COP28»».
وقالت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «من الضروري إدماج الشركات الصغيرة والمتوسط ضمن جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي للمساهمة بالوصول إلى الطموحات العالمية الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ».
وقال أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي «نفخر بالمساهمة في دعم إطلاق هذا البرنامج والتي تندرج ضمن إطار جهودنا الرامية إلى دعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الحیاد المناخی فی المنطقة ر المناخ
إقرأ أيضاً:
بيئة أبوظبي تطلق أول مشروع خليجي لإعادة تأهيل موائل المحار
أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لمسح موائل المحار التقليدية في الإمارة وتقييمها وإعادة تأهيلها، تنفيذاً لاستراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي، وفي إطار جهود الهيئة لتعزيز البيئة البحرية والحفاظ على الموائل والتنوع البيولوجي وصون الموروث الثقافي للإمارة.
ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، ويهدف إلى الحد من آثار التغير المناخي، وتحسين جودة مياه البحر عبر توسيع مساحة موائل المحار، لأنها تعمل على امتصاص ثاني أكسيد الكربون من مياه البحر وتخزينه عند بناء أصدافها.
ويدعم المشروع قاعدة بيانات هيئة البيئة – أبوظبي عبر مسح شامل للمغاصات التقليدية وتقييمها، بهدف إنشاء خريطة رقمية تفاعلية حديثة.
ويسهم المشروع بتعزيز الوعي البيئي بأهمية حماية الموائل البحرية واستعادتها، من خلال إشراك طلاب المدارس ضمن مبادرة «المدارس المستدامة» في تصنيع المشدات.
ويمثل خطوة نحو تعزيز ريادة الإمارة في الدراسات والأبحاث المتعلقة بتأهيل موائل المحار والنظم البيئية المرتبطة بها.
وركزت الهيئة في المرحلة الأولى من المشروع على جمع البيانات عن مغاصات اللؤلؤ التقليدية، وحددت 335 مغاصاً اعتماداً على الخرائط والكتب التاريخية وقاعدة بياناتها والمصادر العلمية، إضافة إلى خبرات الصيادين التقليديين في الإمارة.
وبعد الانتهاء من مسح هذه المواقع المحددة وتقييم حالة المحار فيها، ستضع الهيئة خطة لإعادة تأهيل المواقع المتدهورة، وتصميم المشدات باستخدام أصداف المحار التي ينتجها مركز لؤلؤ أبوظبي في منطقة المرفأ، إضافة إلى تطوير خريطة رقمية حديثة لموائل المحار الحالية في الإمارة.
واستكملت الهيئة تقييم 150 مغاصاً تقليدياً من 335 مغاصاً، واكتشفت 200 موئل جديد للمحار أثناء عمليات المسح.
واختارت الهيئة موقع غوص تقليدي متدهور قرب الجانب الشرقي من جزيرة مروح، يعرف باسم «أم الصلصل»، لإعادة تأهيل المحار فيه.
وفي إطار خطة إعادة تأهيل المحار لعام 2024، صممت الهيئة 64 هيكلاً بأشكال مختلفة وأنزلتها في «أم الصلصل».
وأسهم نحو 30 طالباً من مدارس المرفأ -وهي من المدراس المشاركة بمبادرة المدارس المستدامة- في تركيب المشدات المصنوعة من مواد مستدامة، تشمل أصداف المحار من مركز «لؤلؤ أبوظبي».
وتنفذ الهيئة حالياً خطة مراقبة لتقييم نجاح موقع إعادة تأهيل المحار المختار.
وقال أحمد الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي: «قبل ظهور اللؤلؤ المستزرع واكتشاف النفط، كان الخليج العربي يشكل مركزاً رئيسياً لتجارة اللؤلؤ، واشتهر بإنتاج أجود أنواعه التي حصدت شهرة عالمية واسعة. ولم تقتصر أهمية الغوص على كونه مهنة أو وسيلة للرزق، بل كان يمثل نظاماً اجتماعياً متكاملاً، ترك بصمة عميقة في ثقافة المنطقة وتقاليدها. ومع ذلك، كانت هذه الصناعة تتطلب استخراج الآلاف من المحارات للحصول على عدد قليل من الجواهر الثمينة. واليوم، تسعى هيئة البيئة - أبوظبي إلى إحياء هذا التراث الثقافي الغني بأسلوب حديث ومستدام، من خلال دعم ممارسات استزراع اللؤلؤ».
وأضاف: «نحرص على توسيع أنشطة استزراع الأحياء المائية في إمارة أبوظبي، ونسعى إلى الاستفادة من الفوائد الكبيرة لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ، مثل تعزيز التنوع البيولوجي ودعم الأنواع البحرية المختلفة وتحسين صحة النظام البيئي عموماً. ويضاف إلى ذلك أن محار اللؤلؤ يتمتع بأهمية تاريخية وثقافية في أبوظبي، وتعزز استعادته هذا الارتباط الثقافي. ويسهم محار اللؤلؤ في تنقية المياه والحفاظ على توازن النظم البيئية البحرية، ما يؤثر مباشرة على الاستدامة البيئية».
تشمل خطط الهيئة المستقبلية لمشروع إعادة تأهيل محار اللؤلؤ مجموعة واسعة من المبادرات الاستراتيجية والبيئية والمجتمعية، وتوسعاً تدريجياً لمواقع إعادة التأهيل، بعد نجاح الجهود الأولية.
وتعمل الهيئة على تحديد مواقع إضافية مناسبة، وزيادة عدد المحار المستزرع وإعادة تأهليه.
وقد تحفز هذه الجهود على المدى الطويل الاستثمار في البحث العلمي لتطوير تقنيات إعادة تأهيل أكفأ وأكثر فعالية، وإجراء دراسات جينية لمحار اللؤلؤ، وتنفيذ برامج إكثار متقدمة، وتطوير تقنيات مبتكرة لاستزراع الأحياء المائية.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية