رئاسة «كوب 28» تطلق برنامجاً لمساعدة الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت رئاسة «COP28» بالتعاون مع مبادرة «مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغيّر المناخ»، برنامجاً مخصصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي، حيث طوّر البرنامج تعزيزاً لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي، وأطلقت منصة تابعة للمركز لمواجهة التغير المناخي باللغة العربية لأول مرة.
يتيح البرنامج والمركز، للشركات التي يعمل فيها أقل من 500 موظف، تقديم التزام مناخي معترف به عالمياً، لاحتسابه في حملة «السباق نحو الصفر» التي تدعمها الأمم المتحدة، كما سيوفر البرنامج المعلومات والموارد والوسائل المجانية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الحدّ من الانبعاثات في أعمالها، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.
وطورت رئاسة «COP28» ومبادرة المركز، وشريكها المؤسس تحالف «We Mean Business» البرنامج ليتناسب مع متطلبات الشركات في المنطقة، ويدار بالتعاون مع الجهات الشريكة، وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة أبوظبي. ومن المتوقع أن تستفيد من البرنامج آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في المرحلة التي تسبق «COP28»، وما بعده.
وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي للمؤتمر «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذا فهي جزء رئيسي من اقتصاد المنطقة، ولها دور أساسي في تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في المنطقة.
وسيسهم إطلاق هذا البرنامج في المنطقة باستضافة المؤتمر الأكثر احتواء للجميع حتى الآن، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي، وضمان مشاركتها في الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».
وعلى الرغم من النمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواجه مثل نظيراتها العالمية، تحديات كثيرة، مثل الوصول إلى التمويل، وارتفاع كلفة ممارسة الأعمال، والتغلب على عدم المساواة في التعامل بين الجنسين، وتوسيع نطاق الرقمنة، وبناء القدرات والمهارات، والوصول إلى الموارد والشبكات، وتتفاقم هذه التحديات عندما يؤخذ التحول إلى الاستدامة في الحسبان.
وسيؤدي برنامج «COP28» والمركز دوراً رئيسياً في دعم الشركات في المنطقة للاحتفاظ بميزتها التنافسية في الأوضاع الاقتصادية السريعة التغير.
وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في «COP28»: «إن العمل المناخي مهمة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، وللشركات من جميع الأحجام دور مهم في تسريع الانتقال الأخضر إلى مستقبل محايد مناخياً وداعم للطبيعة، وفي الوقت نفسه، فإن اتباع الشركات استراتيجية مناخية قوية يهيئ لها فرص النمو ويضمن مواكبة أعمالها للمستقبل».
وأضافت: «سيكون البرنامج والمركز، نقطة تحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تتيح لها الالتزام بهدف مناخي معترف به، والحصول على الوسائل والموارد العملية اللازمة، وبناء مرونة الأعمال».
وقالت ماريا منديلوس، الرئيسة التنفيذية لتحالف «وي مين بيزنس» والشريكة المؤسسة لمركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغيّر المناخ «خلال COP28، سيستضيف تحالف «وي مين بيزنس» جناح الأعمال لقيادة العمل المناخي بالشراكة مع «مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة»، لضمان المشاركة الفاعلة للشركات الكبيرة والصغيرة في مناقشات المؤتمر. ونحن نتطلع إلى العمل مع رئاسة «COP28» والشركاء من القطاعين، الخاص والحكومي، تحفيزاً للتغيير الجذري اللازم لخفض الانبعاثات إلى النصف خلال هذا العقد ومعالجة أزمة المناخ».
وستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بدعم من بنك أبوظبي الأول، إدارة المهام الخاصة بجذب الشركات المعنية والعمل على ضمها إلى البرنامج والمركز، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، لتوفير الدعم المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي ل«مصدر»: «نرحب بإطلاق البرنامج والمركز، وما يتضمنه من توفير الوسائل والموارد المجانية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيكون من دواعي سرورنا أن نتسلّم إدارة هذا البرنامج من رئاسة «COP28»».
وقالت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «من الضروري إدماج الشركات الصغيرة والمتوسط ضمن جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي للمساهمة بالوصول إلى الطموحات العالمية الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ».
وقال أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي «نفخر بالمساهمة في دعم إطلاق هذا البرنامج والتي تندرج ضمن إطار جهودنا الرامية إلى دعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الحیاد المناخی فی المنطقة ر المناخ
إقرأ أيضاً:
خطط لإطلاق مبادرات مساندة لحلحلة تحديات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ تواصل جهود لإعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
◄ الزرعية: جارٍ البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة للتمويل
◄ 3.5 % نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من الائتمان المصرفي
مسقط- العُمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جلسة حوارية بعنوان "رفع نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي القروض التجارية" (الخاص بالبنوك التجارية).
وهدفت الجلسة إلى زيادة قدرة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الخيارات التمويلية المتاحة في البنوك التجارية، بما يمكنها على التطور والنمو، وزيادة مساهماتها بشكل فاعل في الناتج المحلي الإجمالي، وذلك عبر استعراض الواقع الفعلي لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من البنوك التجارية، والوقوف على أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، واقتراح الحلول الممكنة لزيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من قِبل البنوك التجارية.
ويأتي اللقاء في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعمل عليها البرنامج الوطني "استدامة" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنك المركزي العُماني والقطاع المصرفي وغيرها من الجهات ذات العلاقة، وتهدف الاستراتيجية إلى وضع خارطة تمكن من توفير الخيارات التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بجانب إطلاق مجموعة من المبادرات المساندة في حلحلة التحديات الراهنة بالتنسيق والتكامل مع الشركاء من القطاعين العام والخاص.
وتضمَّنت الجلسة عدة محاور منها مناقشة أهم التحديات التي تواجه البنوك التجارية في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 5 بالمائة من إجمالي محافظها، واقتراح الحلول الممكنة لتحفيز تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى عرض تجربة أحد البنوك التجارية الرائدة في تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح سعادة طاهر بن سالم العمري، الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني أن الهدف من الجلسة الحوارية يتمثل في التنسيق مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحسين ما هو قائم حاليًّا فيما يتعلق بتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، منوهًا أن مشاركة البنوك التجارية والمؤسسات المالية سيعمل على إيجاد حلول لتقديم الدعم المادي أو التمويل الضروري لهذه المؤسسات.
وقال سعادته إن هناك بعض التوجيهات من البنك المركزي العُماني تتعلق بمتابعة البنوك التجارية وآليات التعامل مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات بشكل عام، كتخصيص دوائر متخصصة للتعامل مع تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وفيما يتعلق بالتدريب والتوجيه والمتابعة المستمرة .
من جانبها، أوضحت سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن منظومة التمويل في سلطنة عُمان متمثلة في البنك المركزي العُماني إضافة إلى البنوك التجارية تؤدي دورًا كبيرًا في دعم منظومة ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مضيفة أنه يتم حاليًّا البحث عن وسائل بديلة ومبتكرة.
وقالت إن الهيئة تعمل بشكل قريب من البنوك لمعرفة التحديات التي قد تواجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتحفيز بيئة الأعمال ورفع مستوى جاهزية رائد العمل بالكثير من الأساليب والمهارات في إدارة أعمالهم، ما يُقلل المخاطر الائتمانية من القروض المقدمة من البنوك التجارية لرواد ورائدات الأعمال في سلطنة عُمان.
وبحسب البيانات الصادرة من البنك المركزي العُماني فقد بلغت نسبة تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الائتمان الممنوح في البنوك التجارية نسبة 3.5 بالمائة خلال الربع الأول من عام 2024، وقد ارتفعت لتبلغ نسبة 3.7 بالمائة خلال الربع الأخير من العام نفسه.
حضر الجلسة الحوارية ممثلين عن البرنامج الوطني للاستدامة المالية وتطوير القطاع المالي "استدامة"، وعدد من الرؤساء التنفيذين ومساعديهم بالبنوك التجارية، وعدد من رواد الأعمال أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.