رئاسة «كوب 28» تطلق برنامجاً لمساعدة الشركات الصغيرة
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أطلقت رئاسة «COP28» بالتعاون مع مبادرة «مركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغيّر المناخ»، برنامجاً مخصصاً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على تنفيذ استراتيجيات الحياد المناخي، حيث طوّر البرنامج تعزيزاً لدور الشركات الصغيرة والمتوسطة والجهات الفاعلة غير الحكومية في العمل المناخي، وأطلقت منصة تابعة للمركز لمواجهة التغير المناخي باللغة العربية لأول مرة.
يتيح البرنامج والمركز، للشركات التي يعمل فيها أقل من 500 موظف، تقديم التزام مناخي معترف به عالمياً، لاحتسابه في حملة «السباق نحو الصفر» التي تدعمها الأمم المتحدة، كما سيوفر البرنامج المعلومات والموارد والوسائل المجانية اللازمة لتنفيذ استراتيجيات الحدّ من الانبعاثات في أعمالها، وتقديم تقرير سنوي عن التقدم الذي تحرزه، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، أو قبل ذلك.
وطورت رئاسة «COP28» ومبادرة المركز، وشريكها المؤسس تحالف «We Mean Business» البرنامج ليتناسب مع متطلبات الشركات في المنطقة، ويدار بالتعاون مع الجهات الشريكة، وهي شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، وبنك أبوظبي الأول، وغرفة أبوظبي. ومن المتوقع أن تستفيد من البرنامج آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء المنطقة في المرحلة التي تسبق «COP28»، وما بعده.
وقال عدنان أمين، الرئيس التنفيذي للمؤتمر «تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 90% من إجمالي الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولذا فهي جزء رئيسي من اقتصاد المنطقة، ولها دور أساسي في تسريع الانتقال إلى الحياد المناخي في المنطقة.
وسيسهم إطلاق هذا البرنامج في المنطقة باستضافة المؤتمر الأكثر احتواء للجميع حتى الآن، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تحقيق أهدافها الخاصة بتحقيق الحياد المناخي، وضمان مشاركتها في الجهود العالمية للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز الارتفاع في درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية».
وعلى الرغم من النمو الذي يشهده قطاع الشركات الناشئة، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تواجه مثل نظيراتها العالمية، تحديات كثيرة، مثل الوصول إلى التمويل، وارتفاع كلفة ممارسة الأعمال، والتغلب على عدم المساواة في التعامل بين الجنسين، وتوسيع نطاق الرقمنة، وبناء القدرات والمهارات، والوصول إلى الموارد والشبكات، وتتفاقم هذه التحديات عندما يؤخذ التحول إلى الاستدامة في الحسبان.
وسيؤدي برنامج «COP28» والمركز دوراً رئيسياً في دعم الشركات في المنطقة للاحتفاظ بميزتها التنافسية في الأوضاع الاقتصادية السريعة التغير.
وقالت رزان المبارك، رائدة الأمم المتحدة لتغيّر المناخ في «COP28»: «إن العمل المناخي مهمة تحتاج إلى مشاركة جميع الجهات المعنية، وللشركات من جميع الأحجام دور مهم في تسريع الانتقال الأخضر إلى مستقبل محايد مناخياً وداعم للطبيعة، وفي الوقت نفسه، فإن اتباع الشركات استراتيجية مناخية قوية يهيئ لها فرص النمو ويضمن مواكبة أعمالها للمستقبل».
وأضافت: «سيكون البرنامج والمركز، نقطة تحول للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة، تتيح لها الالتزام بهدف مناخي معترف به، والحصول على الوسائل والموارد العملية اللازمة، وبناء مرونة الأعمال».
وقالت ماريا منديلوس، الرئيسة التنفيذية لتحالف «وي مين بيزنس» والشريكة المؤسسة لمركز الشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تغيّر المناخ «خلال COP28، سيستضيف تحالف «وي مين بيزنس» جناح الأعمال لقيادة العمل المناخي بالشراكة مع «مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة»، لضمان المشاركة الفاعلة للشركات الكبيرة والصغيرة في مناقشات المؤتمر. ونحن نتطلع إلى العمل مع رئاسة «COP28» والشركاء من القطاعين، الخاص والحكومي، تحفيزاً للتغيير الجذري اللازم لخفض الانبعاثات إلى النصف خلال هذا العقد ومعالجة أزمة المناخ».
وستتولى شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، بدعم من بنك أبوظبي الأول، إدارة المهام الخاصة بجذب الشركات المعنية والعمل على ضمها إلى البرنامج والمركز، بعد انتهاء فعاليات المؤتمر، لتوفير الدعم المستمر للشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.
وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي ل«مصدر»: «نرحب بإطلاق البرنامج والمركز، وما يتضمنه من توفير الوسائل والموارد المجانية المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وسيكون من دواعي سرورنا أن نتسلّم إدارة هذا البرنامج من رئاسة «COP28»».
وقالت هناء الرستماني، الرئيسة التنفيذية لمجموعة بنك أبوظبي الأول: «من الضروري إدماج الشركات الصغيرة والمتوسط ضمن جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي للمساهمة بالوصول إلى الطموحات العالمية الخاصة بمواجهة تداعيات تغير المناخ».
وقال أحمد خليفة القبيسي، المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي «نفخر بالمساهمة في دعم إطلاق هذا البرنامج والتي تندرج ضمن إطار جهودنا الرامية إلى دعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاستدامة».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات كوب 28 الشرکات الصغیرة والمتوسطة فی الحیاد المناخی فی المنطقة ر المناخ
إقرأ أيضاً:
أبوظبي أول مدينة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» محلياً وفق اتفاقية باريس للتغير المناخي
أعلنت هيئة البيئة – أبوظبي أنَّ الإمارة ستكون الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تُطبِّق «إطار الشفافية المعزّز» (ETF) على المستوى المحلي، ما يسهم في دعم إطار الشفافية المعزَّز، الذي أطلقته وزارة التغيُّر المناخي والبيئة العام الماضي على المستوى الوطني.
وطُوِّر «إطار الشفافية المعزّز» ضمن «اتفاقية باريس بشأن تغيُّر المناخ»، وصُمِّم لبناء الثقة المتبادلة، وتسهيل التنفيذ الفعّال للاتفاقية. ويوجِّه هذا الإطار الفعّال الدول للإبلاغ عن انبعاثات غازات الدفيئة والتقدُّم المحرَز نحو مساهماتها المحدَّدة وطنياً، التي تلتزم من خلالها الدول بخفض انبعاثات غازات الدفيئة، والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ وفقاً لظروفها وأولوياتها الوطنية.
ولدعم «إطار الشفافية المعزّز» الوطني، بدأت هيئة البيئة – أبوظبي مشروعاً لتطوير الإطار على المستوى المحلي بهدف متابعة تقدُّم استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي، التي أُطلِقَت عام 2023. وسيتم إدخال بيانات الإطار المحلي بانتظام إلى الإطار الوطني في مواعيد محدَّدة مسبقاً لإعداد تقارير البلاغات الوطنية.
وينتج مشروع إطار الشفافية المعزّز نظاماً يتضمَّن منصة رقمية تساعد هيئة البيئة – أبوظبي على أداء مهامها، وتطبيق اللوائح التنظيمية المتعلقة بسياسة التغيُّر المناخي للإمارة. وتجمع المنصة البيانات دورياً بأقل قدر من التدخُّل البشري، ما يسهم في تحسين جودة البيانات. وتتولى الهيئة مسؤولية الرصد والإبلاغ والتحقُّق من البيانات، وإصدار اللوائح والسياسات الداعمة، وإدارة نظام إطار الشفافية المعزّز.
ويغطّي نظام الشفافية المعزّز في أبوظبي قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة واستخدام الأراضي والنفايات، وفقاً لمتطلبات الإبلاغ عن غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء، وطبقاً للمبادئ التوجيهية والممارسات الدولية.
وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «بعد إطلاق استراتيجية التغيُّر المناخي لإمارة أبوظبي في عام 2023، نسعى إلى متابعة تقدُّمنا بشكل مستمر لضمان تحقيق أهدافنا الطموحة. نحتاج إلى قياس انبعاثاتنا بدقة باستخدام أحدث التقنيات، لضمان قدرتنا على تحقيق هدفنا المتمثّل في خفض إجمالي انبعاثات أبوظبي بمقدار 47 مليون طن من غازات الدفيئة عن مستويات عام 2016 بحلول 2030، أي تقليل الانبعاثات بنسبة 22% عن مستويات 2016 بحلول 2027. وسيمكِّننا نظام إطار الشفافية المعزّز، الأول من نوعه على المستوى المحلي في المنطقة، من تحقيق هذا الهدف».
وأضافت سعادة الظاهري: «بصفتنا جهة معنية بتنسيق العمل المناخي في أبوظبي، سنجمع البيانات المتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة وانبعاثات الهواء وندرجها في النظام الذي سيغذّي النظام الوطني لإطار الشفافية الذي طوَّرته وزارة التغير المناخي والبيئة».
وقالت سعادتها: «سنعمل عن كثب مع الجهات المعنية في القطاعات الرئيسية الأربعة المسبّبة للانبعاثات، أي الصناعة والزراعة وتغيير استخدام الأراضي والطاقة والنفايات. وطوّرنا أداة رقمية سهلة الاستخدام لتزويدها بالبيانات اللازمة. ستسهم المعلومات التي نجمعها في أبوظبي في تقرير الشفافية الذي تقدِّمه دولة الإمارات كلَّ عامين، وفي تحقيق المساهمات المحدّدة وطنياً، ضمن مسارها للتكيُّف مع الآثار السلبية لتغيُّر المناخ والحد منها. إنَّ دولة الإمارات، وأبوظبي على وجه الخصوص، تَعتبر التغيُّر المناخي أولوية رئيسية، وتدرك أنَّ التصدي لآثاره يتطلَّب جهوداً جماعية منسّقة من الأطراف المعنية كافّة. وسيكون الإبلاغ الدقيق عن البيانات خطوة رئيسية في تحقيق هذه الأولوية من خلال نظام إطار الشفافية المعزّز».
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر