الخريشة: اختيار مرشحي الانتخابات يجب أن يكون على أسس برامجية

قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية، حديثة الخريشة، إن العمل السياسي والبرلماني ليس جديداً على المجتمع الأردني.

وأكد الخريشة خلال لقائه عددا من القيادات الشبابية والنسوية وأبناء المجتمع المحلي في محافظة الزرقاء، أن دور وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية تشجيع المواطنين على الانخراط في الحياة السياسية والعمل الحزبي، تحقيقاً للرؤى الملكية السامية، لافتاً إلى أهمية دور الشباب والمرأة في المشاركة في العمل العام والحياة السياسية وفقاً لما نص عليه قانوني الانتخاب والأحزاب.

اقرأ أيضاً : المعايطة: الانتخابات القادمة اختبار حاسم لمستقبل الأحزاب

وأضاف أن اختيار المرشحين خلال الانتخابات المقبلة يجب أن يكون على أسس برامجية، إذ تم تخصيص القوائم العامة في قانون الانتخاب لتكون قوائم للأحزاب السياسية.

وأشار إلى أن نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب حدد آلية صرف الدعم المالي للأحزاب، بحيث تكون هذه الأحزاب نشطة، ولها ممارسات وبرامج تطبق على أرض الواقع وذات تأثير إيجابي، إلى جانب الدور الذي تقدمه الحكومة تجاه المواطنين وتوعيتهم بجدية الدولة في السير نحو الانخراط بالعمل الحزبي واختيار المترشحين على أسس برامجية.

وأوضح الخريشة أن الحياة السياسية في الأردن مستمرة منذ تأسيس الدولة، إذ أننا قطعنا أشواطاً كبيرة في العمل السياسي، فالأردن يعمل على مراجعة الملفات السياسية للعمل على تحديثها وتطويرها وفقا للمتغيرات والظروف داخل المجتمع، مؤكداً أن الأردن يسير في مراحل متقدمة على طريق تحديث المنظومة السياسية.

وبين أن قانون الأحزاب نص على أن يسعى الحزب للمشاركة في تشكيل الحكومة لتطبيق الرؤى والتطلعات والبرامج الخاصة بالحزب، إذ أن أحزاب الأغلبية هي من ستشكل الحكومات البرلمانية، والرقابة على أداء هذه الحكومات سيكون على أكمل وجه، داعياً الأحزاب السياسية إلى ضرورة التطوير من نفسها وبرامجها واستقطاب المواطنين للانضمام إليها للوصول إلى المجالس المنتخبة.

وحول الجهة المسؤولة عن الأحزاب السياسية؛ بين أن الأحزاب السياسية هي المسؤولة عن نفسها ودور الوزارة يكمن في التواصل مع هذه الأحزاب وتشجيع المواطنين على الانخراط بها، بينما تقع مسؤولية متابعة شؤون الأحزاب السياسية على الهيئة المستقلة للانتخاب وفق أحكام القانون.

وبخصوص الحياة الاقتصاد وأثرها على الحياة السياسية؛ قال الخريشة إن الاقتصاد الأردني قوي وحافظ على استقراره مقارنة بدول أخرى، حيث أنه يوفر فرص عمل لنحو مليون عامل موزعة على اللاجئين والعمالة الوافدة، إلا أننا نعاني من سوء في توزيع القوى البشرية، ويتعين علينا إعادة النظر في القضية والسعي في توجيه المواطنين نحو العمل المهني.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الأحزاب السياسية الانتخابات الأحزاب السیاسیة الحیاة السیاسیة

إقرأ أيضاً:

احتفالا بعيد الشرطة.. قطاع الأحوال المدنية يوزع هدايا على المواطنين

بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد الشرطة وحرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن. 

قام قطاع الأحوال المدنية بمشاركة المواطنين هذه المناسبة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم ، وإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين المتقدمين بالمجان.

قطاع الأحوال المدنية يوزع هدايا على المواطنين 

وقد لاقى ذلك إستحسان المواطنين وعبروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.

قطاع الأحوال المدنية يوزع هدايا على المواطنين 

وفي سياق منفصل أودعت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حيثيات حكمها بسجن الفنانة منى فاروق، 3 سنوات مع الشغل وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه وذلك على خلفية اتهامها بالتعدي على المبادئ والقيم الأسرية.

وجاء في حيثيات المحكمة أنه في غضون شهر أكتوبر 2024 بدائرة قسم شرطة السيدة زينب في محافظة القاهرة، اعتدت المتهمة منى فاروق على المبادئ والقيم الأسرية للمجتمع المصري، عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص على تطبيق  تيك توك.

وأضافت الحيثيات، أن منى فاروق سردت وقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها ألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفا وحرر بشأنها القضية رقم 6427 لسدة 2019 جنح أول مدينة نصر، تثير اشمئزاز المشاهدين غير مكترثة بقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب فيمن يشاهد ذلك المقطع المرئي.

وأشارت الحيثيات، أن فيديو منى فاروق نشر عبر منصتي يوتيوب وفيسبوك ما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات، التي يعاقب بها القانون منى فاروق طبقا للمادتين 12 و25 من القانون رقم 175 لسنة 1018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وحسب ما جاء في أمر الإحالة، أنها في غضون شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه، بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، اعتدت منى فاروق على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

وتابع أمر الإحالة أن منى فاروق ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي (تيك توك) عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية، مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.

وتابعت أن ذلك من شأنه أن يؤجج من مشاعر من يشاهدها ويثير اشمئزازه غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة، مؤثرة بالسلب على من يشاهد ذلك المقطع المرئي بطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية التي لاقت استهجان العامة وراحوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب" و"فيس بوك" مما ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع على النحو المبين بالتحقيقات.

مقالات مشابهة

  • الأحزاب والمجتمع المدني والنقابات تعلن الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية
  • الأحزاب السياسية تناقش مع الاتحاد الأوروبي مستجدات الحرب والسلام ومطالب بتطوير العلاقات إلى المستوى الجيوسياسي التنموي
  • رئيس حزب الريادة: حشود المواطنين بمعبر رفح تأكيد على دعم الشعب للقيادة السياسية
  • حزب الاتحاد يشارك في صالون «رؤى الشباب» لمناقشة المشاركة الفعالة في الحياة السياسية
  • قائد عام شرطة أبوظبي: “عام المجتمع” يرسخ قيم الإمارات في استدامة جودة الحياة
  • احتفالا بعيد الشرطة.. قطاع الأحوال المدنية يوزع هدايا على المواطنين
  • حزب الاتحاد يشارك في صالون لمناقشة المشاركة الفعالة في الحياة السياسية
  • عام المجتمع.. يجسد رؤية قيادية للمستقبل محورها الإنسان ومركزها جودة الحياة
  • كتاب الحكاية يوثق 12 عامًا من العمل السياسي
  • نائبان يطوّرا تحركهما السياسي والبرلماني