السودان: مبادرة مدنية تسلم البرهان تصور لإيقاف الحرب و تشكيل حكومة طوارئ
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
سلمت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي بالسودان، رئيس مجلس السيادة الإنقلابي الجنرال عبد الفتاح البرهان مبادرة لإيقاف الحرب الطاحنة بالبلاد بين الجيش وقوات الدعم السريع.
الخرطوم _ التغيير
و تضمنت المبادرة وقف الحرب، وتكوين حكومة طوارئ قدمتها مجموعة تضم شخصيات سياسية سودانية برئاسة عضوة مجلس السيادة السابقة عائشة موسى.
و التقت الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي بالسودان الجنرال عبد الفتاح البرهان بمدينة بورتسودان بشرقي السودان اليوم الثلاثاء.
وقال مقرر الآلية عادل المفتي، وفقا لبيان صادر عن مجلس السيادة السوداني إن اللقاء استعرض جهود الآلية لخلق توافق وطني يؤدى إلى وقف الحرب وتشكيل سلطة انتقالية مؤقتة.
وأوضح المفتي أن خارطة الطريق التي أعدتها الآلية وسلمتها لرئيس مجلس السيادة الانقلابي تتضمن وقف الحرب، وتكوين حكومة طوارئ تضطلع بمهام تنفيذ الالتزامات الوطنية فيما يتعلق بالتنمية والعمران وإغاثة السودانيين المتضررين من الحرب وفتح ممرات إنسانية لدخول المساعدات لولايات الخرطوم ودارفور.
وأشار إلي أن الآلية ستجري لقاءات مع الكتل السياسية ومنظمات المجتمع المدني والطرق الصوفية ولجان المقاومة للاتفاق حول تكوين حكومة طوارئ أو إنشاء جبهة مدنية وطنية تساهم في وقف الحرب وتقود لتنظيم حوار سوداني- سوداني بين كل القوى السياسية دون إقصاء.
ومنذ 15 أبريل الماضي، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اشتباكات عنيفة بالعاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخري.
يذكر أن رئيس الآلية الوطنية لدعم التحول المدني الديمقراطي بالسودان، عائشة موسى السعيد عضو مجلس السيادة الانتقالي قبل انقلاب البرهان قدمت استقالتها من منصبها في المجلس، الذي قالت إنه “فشل في إنهاء معاناة السودانيين”.
وكشفت السعيد وقتها أن “المكون المدني للحكومة في مجلس السيادة لا يشارك في صنع القرار”، وأضافت: “لا أريد أن أشارك في دولة تديرها قوة خفية”، بدون مزيد من التفاصيل.
وأوضحت أنه تم التجاهل الكامل لآرائهم والصلاحيات الدستورية للمكون المدني في المجلس.
الوسومإيقاف الحرب البرهان عائشة موسى مبادرةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيقاف الحرب البرهان عائشة موسى مبادرة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في مشروع قانون العمل بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وبرر النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، مقترحه، بأن ذلك يقضي على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بينما أرجأ الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ومحمد جبران، وزير العمل، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية.
من جانبه أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تعكف بالتنسيق مع مجلس النواب على إعادة مناقشة بعض مواد مشروع قانون العمل الجديد.
ووجه وزير الشئون النيابية، الشكر لمجلس النواب على الجهد المبذول في مناقشة مشروع قانون العمل.
وأوضح الوزير، أن الحكومة تعمل على إعادة مناقشة بعض المواد التي تحدث مزيد من التوازن بين صاحب العمل والعامل، ومزيدًا من الاتفاق مع القواعد الدولية في هذا الشأن.
وقال المستشار محمود فوزي: قطعنا خطوات فيي بشأن إعادة مناقشة مواد مشروع قانون العمل مع وزارة العمل، مؤكدا أنه سيتم الرد على مجلس النواب قبل نهاية الأسبوع الجاري.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
بريطانيا تستعد لموجة برد وأمطار وفيضانات غزيرة