سيدة تلاحق زوجها بـ20 دعوى قضائية وتتهمه بالتهرب من سداد مصروفات أولاده
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أقامت سيدة دعوى متجمد نفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته فيها برفضه الإنفاق عليها وأبنائها وهجرهم منذ ما يزيد عن 17 شهرا، وكذلك الامتناع عن سداد أجر المسكن ونفقات أولاده العلاجية، لتؤكد: "تخلفه عن سداد متجمد نفقات وفقا للمستندات بـ 205 آلاف جنيه، بعد نشوب خلافات بيننا".
وتابعت الزوجة: "تعدى على بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده، لأعيش في عذاب بسبب سوء أخلاقه وتصرفاته الجنونية وتخليه عن المسئولية وملاحقتي بالسب والقذف للتنازل عن حقوقي وأولادي، وتسببه لي بإصابات وفقاً للتقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات التي تقدمت بها المحكمة".
وأكدت: "طالبت بتعويض عما لحق بي من أضرار، وأقمت جنحة ضرب ضده، بخلاف 20 دعوي قضائية ما بين حبس ونفقات للحصول على حقوقي، وإثبات رفضه تطليقي وتركه لى معلقة".
دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
ونصت المادة 76 مكرر/2,1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون رقم 91 لسنة 2000، والتى تنص على ( إذا أمتنع المحكوم علية عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والاجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم علية قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرتة بالأداء ولم يمتثل، حكمت بحبسة مدة لا تزيد على ثلاثين يوما ، فإذا أدى المحكوم علية ما حكم به أو أحضر كفيلا يقبلة الصادر لصالحة الحكم يخلى سبيله، وذلك كله دون إخلال بحق المحكوم له فى التنفيذ بالطرق العادية.
يجب اللجوء لمكتب تسوية المنازعات الأسرية قبل رفع الدعوى، لأن دعوى الحبس من الدعاوى التى يجوز فيها الصلح ويشترط لقبول دعوى الحبس خمسة شروط ، أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا ( استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه )، وأن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائي، وتثبت المدعية أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات، وتأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا، أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
وتشمل المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس، الصيغة التنفيذية لحكم النفقة، ما يفيد نهائية الحكم ، وما يفيد يسار المدعى عليه ( تحرى عن الدخل وقدرته علي دفع المبلغ مرة واحدة).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
دفعت نصف مليون جنيه.. تفاصيل شكوى سيدة ابتزها زوجها لتطليقها بمقابل مادى
لاحقت زوجة زوجها بدعوي طلاق للضرر، بعد 8 أشهر من زواجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت فيها تعرضها للضرر المادي والمعنوي على يد زوجها، وذلك بعد أن داوم على ابتزازها واكتشفت زيجاته العرفية بعد زواجهما وملاحقته بقضايا النصب، لتؤكد: "انهال علي ضربا وتسبب لي باصابات خطيرة، لأعيش في عذاب بسبب تصرفاته، بخلاف استيلائه على 500 ألف جنيه مقابل تطليقه لي".
وتابعت الزوجة: "عشت في عذاب، لاحقني بالسب والقذف، وشهر بسمعتي، ورفض كافة الحلول الودية لتطليقي، وذهب واختفي وتركني معلقة، مما دفعني لملاحقته بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس مرفقة بتقرير طبي عن الإصابات التي ألحقها بي، ودعوي تبديد منقولات ومصوغات".
وأكدت الزوجة: "داوم على ابتزازي منذ انفصالي عنه، وأقمت دعوي متجمد نفقات ضده عن الفترة الماضية بعد تعرضي للعنف على يديه، ومحاولته إجباري التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ومطالبته لى بمزيد من الأموال مقابل الانفصال".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا