أخبار ليبيا 24

كشف، تقرير لمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، عن حجم نفقات المجالس التشريعية والتنفيذية (البرلمان-الدولة-الرئاسي- وزراء حكومة الوحدة) في ليبيا خلال تسعة أشهر من العام 2023.

وبلغ إجمالي النفقات نحو 3.755 مليار دينار ليبي، وفق التقرير الذي يغطي الفترة من 01 يناير وحتى 30 سبتمبر 2023.

وبيّن التقرير أن نفقات مجلس النواب بلغت نحو 1.

109 مليار دينار، وأن إجمالي نفقات مجلس الدولة بلغ نحو 59.075 مليون والمجلس الرئاسي، نحو 523.3 مليون، بينما بلغت نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة، 2.7 مليار دينار ليبي.

الإنفاق العام

التقرير كشف أن حجم الإنفاق العام في ليبيا، بلغ 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023.

وأوضح المصرف، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.

كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.

الوسوممصرف ليبيا المركزي

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي

إقرأ أيضاً:

السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور

مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025

المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.

ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.

وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.

هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.

من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.

وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.

مقالات مشابهة

  • السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
  • القضاء يصادق اعترافات 4 متهمين باختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور العامة
  • على أساس سنوي.. 398 مليار ريال أرباح “أرامكو” لعام 2024 متراجعة 12٪
  • الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
  • توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
  • مصر.. الحكم بحبس مرتضى منصور 6 أشهر
  • زوجة موظف بمكتب المبعوث الأممي تناشد الحوثيين الإفراج عنه
  • الزرقاء: الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط لا يقود لاستقرار البلاد
  • الطعام والتسوق والسفر أبرز نفقات العائلات الإماراتية في رمضان
  • تخصيص 3.5 مليار دينار لدعم المنتخب العراقي في تصفيات المونديال