نحو 3.755 مليار دينار ليبي انفقتها المجالس التشريعية والتنفيذية في ليبيا في تسعة أشهر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
كشف، تقرير لمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، عن حجم نفقات المجالس التشريعية والتنفيذية (البرلمان-الدولة-الرئاسي- وزراء حكومة الوحدة) في ليبيا خلال تسعة أشهر من العام 2023.
وبلغ إجمالي النفقات نحو 3.755 مليار دينار ليبي، وفق التقرير الذي يغطي الفترة من 01 يناير وحتى 30 سبتمبر 2023.
وبيّن التقرير أن نفقات مجلس النواب بلغت نحو 1.
التقرير كشف أن حجم الإنفاق العام في ليبيا، بلغ 76.8 مليار دينار ليبي خلال تسعة أشهر من العام 2023.
وأوضح المصرف، في البيان الشهري للإيراد والإنفاق العام، الفترة الممتدة من 2023/01/01 حتى 2023/09/30، أن حجم الإنفاق تمثّل في، الباب الأول (مرتبات): 38.8 مليار والباب الثاني (نفقات تسييرية): 6.4 مليار.
كما أوضح، أن الإنفاق تمثّل كذلك في، الباب الثالث (التنمية): 3.0 مليار، والباب الرابع (الدعم): 15.4 مليار، والباب الخامس (طوارئ): 0، وترتيبات مالية للمؤسسة النفط: 8.7 مليار، إضافة ترتيبات مالية لشركة الكهرباء: 4.5 مليار.
الوسوممصرف ليبيا المركزيالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
السلطات العراقية تكشف عن اختلاس 3.3 مليار دينار من مديرية المرور
مارس 4, 2025آخر تحديث: مارس 4, 2025
المستقلة/- صدقت محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال اعترافات أربعة متهمين قاموا بإخفاء مبالغ مالية مختلسة من مديرية المرور العامة. القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والإعلامية جاءت بعد تحقيقات مكثفة من قبل السلطات المختصة في مكافحة الفساد المالي.
ووفقاً لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى، تم ضبط المبلغ المختلس الذي بلغ قيمته ثلاثة مليارات وثلاثمئة مليون دينار عراقي، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الحلي الذهبية. وقد تم إخفاء هذه الأموال في هيكل معدني بمنطقة الشعب في بغداد، وذلك بهدف التمويه على عمليات التهرب المالي.
وفي التفاصيل، أشار البيان إلى أن المتهمين قد أقروا بتورطهم في عمليات اختلاس لمبالغ مالية من مديرية المرور العامة، وتم توجيه تهم إليهم تتعلق بالفساد المالي وغسل الأموال. وقد قامت المحكمة بمراجعة الأدلة المتوفرة والتحقيق مع المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الجريمة.
هذا وقد أكد البيان أن عملية ضبط الأموال تمت بعد سلسلة من التحقيقات الدقيقة التي قامت بها الجهات الأمنية بالتعاون مع الهيئات القضائية. كما تم الكشف عن تورط عدد من الأشخاص الآخرين في القضية، الأمر الذي استدعى توجيه تهم إضافية إلى بعض المسؤولين.
من جانبه، أكد مجلس القضاء الأعلى أن هذه القضية تندرج ضمن سلسلة من الجهود المبذولة لمكافحة الفساد في العراق، حيث تسعى الحكومة والسلطات القضائية إلى محاسبة المسؤولين عن عمليات الاختلاس وضمان عودة الأموال المسروقة إلى خزينة الدولة.
وقد عبرت الحكومة عن عزمها على مواصلة مكافحة الفساد بشكل حازم، مشددة على ضرورة تصعيد الجهود لضمان محاكمة جميع المتورطين في قضايا الفساد، مهما كانت مناصبهم.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا