ماهي فرص مرشحي الانتخابات الرئاسية المصرية أمام مهندس "الجمهورية الجديدة" المنهكة اقتصاديا؟
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
حصل حتى الآن 3 مرشحين على تزكية من 20 نائبا في البرلمان المصري وهي من الشروط الرئيسية لقبول الترشح في سباق الانتخابات الرئاسية المصرية وهم: عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد الليبرالي وحازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
أعلن 7 مرشحين نيتهم الترشح للانتخابات الرئاسية المصرية، والتي ستجرى من 10 إلى 12 ديسمبر/ كانون الأول القادم من ضمنهم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
بعد أن منحه المصريون "تفويضا" في العام 2013 للقضاء على "الإرهاب"، تربّع قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة ويسعى اليوم في بلد منهك اقتصاديا.
وقال السيسي البالغ 68 عاما الاثنين والذي يسعى لولاية ثالثة أمام حشد من مؤيديه في العاصمة الإدارية الجديدة الواقعة شرق القاهرة "كما لبيت نداء الشعب من قبل، إنني باذن الله ألبّي نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم بمدة رئاسية جديدة".
وفي حال فوزه المرجح هذه المرة أيضا، ستمتد ولايته حتى العام 2030.
التنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسانوأظهرت مشاهد بثّتها محطات تلفزة موالية للحكومة آلاف الأشخاص يحتفلون بالإعلان على منصات أقيمت مسبقا في مختلف أنحاء البلاد.
في غرب القاهرة قالت المعلمة سحر عبد الخالق التي رافقت حافلة تنقل طلابا إلى تجمع حاشد لدعم ترشّح السيسي، "انهارت البلدان في كل مكان حولنا ولم تتعاف أبدًا.. أما نحن فنتقدّم الى الأمام بسبب رئيسنا وجيشنا".
ويرجّح محللون أن تشهد الانتخابات الرئاسية المقبلة طابعا أقرب إلى الاستفتاء، مثلما حدث في النسختين السابقتين من الانتخابات، وكما كان يحصل خلال عقود حكم الرئيس الراحل حسني مبارك الذي أسقطته ثورة كانون الثاني/يناير في 2011.
لكن من الواضح أن القاعدة الشعبية للمشير السيسي لم تعد كما كانت، وكذلك موقعه على الصعيد الدولي، خصوصا مع توجيه اتهامات له بالتنكيل بمعارضين وناشطين في مجال حقوق الإنسان، منذ تولّيه الحكم في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الإسلامي الراحل محمد مرسي، وشنّ السلطات حملة قمع واسعة شملت إسلاميين وليبراليين.
بالإضافة الى ذلك، تشهد مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند نحو 40 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.
"فقدان الشرعية"في سنوات حكمه الأولى، لُقِّب السيسي "بالمنقذ" بسبب إطاحته بالإسلاميين الذين أوصلتهم الثورة الى الحكم، لكنهم خسروا شعبية بسبب تفردهم بالسلطة وفرضهم قوانين متشددة. وفاز في الانتخابات الرئاسية لولايتين بنسبة تخطت 95 في المئة. وألصق بعض المؤيدين صوره على منتجات غذائية ومخبوزات.
كذلك ساهمت حملة "100 مليون صحة" التي أطلقها على مدار الأعوام الماضية في تعزيز شعبيته وسط الطبقات المحدودة الدخل، إذ ساهمت الحملة في علاج ملايين المرضى.
ويرى حسام بهجت، الناشط المصري البارز في مجال حقوق الإنسان أن السيسي بدأ "يفقد شرعيته بين مختلف الطبقات"، مشيرا إلى أن أنصاره أصيبوا مؤخرا بخيبة أمل على وقع تراجع مدخراتهم في ظل الأزمة الاقتصادية.
مطالبة الشعب المنهك اقتصاديا بمزيد من التضحياتولد السيسي في العام 1954 في حي الجمالية بقلب القاهرة الفاطمية، وهو أب لأربعة أبناء، بينهم محمود الذي يشغل منصبا رفيعا بجهاز المخابرات العامة.
ومنذ وصوله إلى السلطة، يصف السيسي الذي تخرّج من الكلية الحربية عام 1977، نفسه بأنه "أب لكل المصريين"، ويقوم بتوجيه النصائح والإرشادات للمصريين في معظم المناسبات والمحافل العامة ويطالبهم بمزيد من "التضحيات" لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
ويعتبر السيسي الذي كان مديرا للمخابرات الحربية في العام 2011، مع انطلاق الربيع العربي، وكان عضوا في المجلس العسكري الذي تسلّم السلطة من مبارك، أن الثورة خطأ وأن الثورات في المنطقة لم يكن مردودها إيجابيا.
وقد قال في مؤتمر عام السبت: "إذا كان البناء والتنمية والتقدم ثمنه الجوع والحرمان، إياكم يا مصريين أن تقولوا نأكل أفضل". وضرب مثلا بدولة لم يسمها - كان واضحا أنها الصين - أصبحت "قوة عظمى" بعد أن مات "25 مليون من شعبها جوعا".
وأثار هذا الكلام انتقادات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي التي عادة ما يستخدمها المصريون بحرص خشية بطش النظام.
ويقول بهجت لوكالة فرانس برس: "إن جيلا كاملا بلغ سن الرشد، وهو يعتقد أن القاعدة العامة هي الحياة في ظل القمع، في ظل عدم وجود آفاق اقتصادية".
على مستوى الاقتصاد، ينتقد الخبراء المشروعات العملاقة، التي تبناها السيسي وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة التي كلّفت 58 مليار دولار تقريبا، فضلا عن القطارات الفائقة السرعة والجسور، والطرق التي يعتقدون أن لا عائد لها بينما تستنزف موازنة الدولة وتؤدي إلى مضاعفة الديون.
وكان لهذه المشاريع صداها على مؤيدي وأنصار السيسي في شتى المجالات، ووضعت معظم القنوات التلفزيونية المصرية شعار "الجمهورية الجديدة" على يسار شاشاتها، احتفالا ودعما لما تشهده البلاد من تغيير وفق رؤية الرئيس.
وكثيرا ما يؤكد السيسي للمصريين مدى خبرته في الحكم على الأشياء، سواء في مجال الاقتصاد أو غيره من المجالات حتى أنه لا يجد خطأ في أن يعلن أنه المشرف والمراقب على صناديق الثروة السيادية في البلاد، وليس الجهاز المركزي للمحاسبات.
واعتمد السيسي لسنوات طويلة على التمويل الممنوح من صندوق النقد الدولي عبر القروض، أو عبر ودائع الحلفاء الخليجيين، وهو ما يصفه الباحث في المعهد الإيطالي للشؤون الدولية روبرت سبرنغبورغ بأنه نموذج اقتصادي، فقدت معظم البلدان في العالم ثقتهم فيه.
ثمنها نصف مليار دولار.. جدل في مصر بسبب طائرة السيسي الجديدةالسيسي يدافع عن مشاريعه العملاقة وسط ضغوط اقتصادية شديدة تمر بها مصرأرقام رسمية: معدل التضخم في مصر يبلغ مستوى قياسياً عند نحو 40% في آب/أغسطسويوضح سبرنغبورغ أن هذا النموذج يتبنى سياسة "العسكرة" و"الإسراف في الاقتراض، من أجل مشاريع مرموقة ذات فوائد اقتصادية محدودة".
وتوجد مؤشرات كثيرة على أن المستثمرين الخليجيين باتوا يطلبون "عوائد استثماراتهم"، ويرفضون تقديم مساعدات مالية غير مشروطة.
وترى حفصة حلاوة المحللة المستقلة أن بلدان الخليج "لم تعد تعتقد أن هناك إرادة سياسية داخل هذه القيادة (المصرية) لتغيير أي شيء"، مشيرة إلى أن هذه الدول تعاني "الآن إحباطا حقيقيا، إن لم يكن غضبا"، ويرى بهجت أن السيسي يحكم "لوحده، ولذلك فهو وحده يُلام" على ما تمر به البلاد من أزمات.
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يترشّح لولاية رئاسية ثالثة في انتخابات نهاية العام منظمات حقوقية تنتقد "الاستخدام المنهجي" للتعذيب في مصر وتصفه بالـ"جريمة ضد الإنسانية" منظمة: شاعر مصري مسجون حاول الانتحار في زنزانته الشرق الأوسط مصر- سياسة أزمة اقتصادية عبد الفتاح السيسي انتخابات رئاسيةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الشرق الأوسط مصر سياسة أزمة اقتصادية عبد الفتاح السيسي انتخابات رئاسية فرنسا إيران نزاع مسلح جيش تغير المناخ الشرق الأوسط اعتقال كوارث طبيعية إعصار السعودية فرنسا إيران نزاع مسلح جيش تغير المناخ الشرق الأوسط الانتخابات الرئاسیة عبد الفتاح السیسی یعرض الآن Next فی مجال
إقرأ أيضاً:
ليبراسيون: 10 خيارات لما بعد الانتخابات التشريعية الفرنسية
تساءلت صحيفة ليبراسيون ما الذي سيحدث بعد الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الشعبية الجديدة دون أغلبية مطلقة؟ لترد بما قالت إنه تمرين صغير في الخيال السياسي، يجمع بين تحليلات بعض الخبراء بناء على الإمكانيات التي توفرها مؤسساتنا، وبين واقع الجمعية الوطنية المستقبلية.
ورأت الصحيفة -في تقرير بقلم لوسي ألكسندر- أن انقسام الجمعية الوطنية إلى كتل كبيرة متعارضة، لن يسمح بظهور أغلبية مطلقة في هذه الانتخابات التشريعية المرتقبة، لتقف أمام مشهد سياسي جديد لم تعرفه الجمهورية الفرنسية الخامسة منذ إنشائها عام 1958.
ومع أن اليسار احتل المرتبة الأولى، فقد بقي بعيدا من الحصول على 289 نائبا، وهي الأغلبية اللازمة لتمرير مشاريع ومقترحات تشريعية دون وقوع حوادث، مما يعني حالة انسداد مؤسسي، تحاول ليبراسيون تلخيص مآلاته في 10 سيناريوهات محتملة على النحو التالي:
التعايششهدت فرنسا، منذ بداية الجمهورية الخامسة، هذا الوضع 3 مرات، عندما لم يعد اللون السياسي لرئيس الجمهورية هو نفس لون رئيس الوزراء وحكومته، بسبب خسارة الرئيس في الانتخابات التشريعية.
وقد وقع ذلك مرتين في عهد الرئيس الاشتراكي فرانسوا ميتران، ثم حدث مرة في عهد الرئيس اليميني جاك شيراك، ولكن في كل مرة كان اليمين أو اليسار يحصل على الأغلبية المطلقة، أما في هذه الحالة، فقد دعا قادة اليسار الرئيس إيمانويل ماكرون إلى تعيين رئيس وزراء من صفوف الجبهة الشعبية الجديدة بصفتها "القوة الأولى" الناتجة عن الانتخابات. واعتبر أستاذ العلوم السياسية بنجامين موريل أن "هذا هو السيناريو الأبسط من وجهة النظر المؤسسية والبرلمانية"، ولكن لا أحد يعرف كيف سيتصرف ماكرون المتعود على تركيز السلطة في شخصه، في هذه الحالة، كما أن التصويت على القوانين، وحتى على الميزانية، سيكون معقدا للغاية.
وقد تظهر خلافات شائكة بين رئيس الوزراء المستقبلي والرئيس، لأن ما اعتدنا أن نطلق عليه "المجال المحجوز" لرئيس الجمهورية في ما يتعلق بالسياسة الخارجية لا ينص عليه الدستور، وبالتالي سيتعين على ماكرون أن يكافح بشدة من أجل الاحتفاظ بامتياز تجسيد فرنسا بالنسبة للخارج.
تشكيل ائتلاف
ولعدم ظهور أغلبية واضحة، فهناك إمكانية تشكيل تحالف بين المجموعات السياسية المختلفة لتشكيل ائتلاف حاكم، وإن هذه الممارسة الشائعة في الأنظمة البرلمانية حالة غير مسبوقة في فرنسا في ظل الجمهورية الخامسة.
ومن المؤكد أن شيطنة اليسار من قِبل المعسكر الرئاسي لا تساعد في تعاون بين الماكرونيين، وهذا الجزء من الطيف السياسي الذي يشمل حزب فرنسا الأبية، التي حذر قادتها حلفاءهم في الجبهة الشعبية الجديدة من أي "اندماج" مع الأحزاب المنتهية ولايتها، كما أنه من غير المتصور أن يقع ائتلاف يميني يشمل حزب التجمع الوطني، وبالتالي فإن خيار الأغلبية النسبية، يبقى ضعيفا جدا. حكومة وحدة وطنية
هنالك صيغة تصورها ماكرون من المفترض أن تجمع بين المجموعات السياسية المعروفة باسم "القوس الجمهوري"، ولكنها بقيت غير محددة ولم تر النور قط، ولكن تطبيقها على اليسار يتطلب كسر الاتحاد المبرم قبل الانتخابات التشريعية، ولا يمكن أن يكون على جدول الأعمال نظام التجمع. أجواء العودة إلى الجمهورية الثالثة
ولأن الدستور يمنع إجراء أي حل جديد في السنة التالية للانتخابات التي تعقب حل البرلمان، يتوقع أستاذ العلوم السياسية توماس إيرهارد وجود نظام جمعية مماثل لذلك الذي شهدته الجمهورية الثالثة، وهو مرادف لعدم الاستقرار الوزاري الكبير. و"خطأ ماكرون ومستشاريه -حسب توماس إيرهارد- هو أنهم لم يفهموا أن الحل يعمل مثل الأسلحة النووية، والتهديد به هو الذي يعطي القوة لا تنفيذه"، ولذلك سيكون ميزان القوة مختلا بين السلطة التنفيذية والبرلمان الذي يستطيع الإطاحة بالحكومة في أي وقت دون خشية الحل على الأقل لمدة عام.
حكومة فنية
لقد ظهر هذا التعبير في الأيام الأخيرة، بل قد تمت صياغته من قبل حزب التجمع الوطني لاستحضار حل افتراضي للانسداد المحتمل للمؤسسات، وتتمثل الفكرة في السماح للخبراء بإدارة الوزارات لمدة عام، قبل أن يسمح بحل جديد لجلب أغلبية أكثر وضوحا، وهي تذكر برؤية ماكرون بأنه "من الضروري أن تحكمنا الخبرة لا الأيديولوجيا". حكومة تصريف الأعمال
وليس من السهل التمييز بين حكومة تصريف الأعمال والحكومة الفنية، وهي سلطة تنفيذية مطاح بها أو مستقيلة تتمتع بسلطات مقيدة، وتظل في مكانها لإدارة الأمور وحالات الطوارئ، وبالتالي تجسيد استمرارية الدولة، في انتظار التوصل إلى اتفاق ائتلافي، وهي غريبة تماما على الفرنسيين، مع أنها شائعة بين جيرانهم البلجيكيين والإيطاليين والألمان. حل جديد
مع أن الدستور لا يسمح مبدئيا لماكرون بحل البرلمان مرة أخرى قبل مرور عام، "فقد تكون هناك طريقة" -حسب بنجامين موريل- فالرئيس لكونه الضامن للمؤسسات في نهاية المطاف، يمكن أن يكون لديه مسار قانوني لا يتم فيه التشكيك في قرار الحل الجديد، خاصة أن مثل هذا السيناريو لم يحدث قط".
الاستقالة
إذا كانت مارين لوبان أكدت خلال الحملة الانتخابية أن ماكرون لن يبقى أمامه إلا "أن يستقيل"، فإن ماكرون نفسه أعلن أنه يستبعد هذا الاحتمال وكتب "يمكنكم أن تثقوا بي للعمل حتى مايو/أيار 2027 كرئيس لكم وحام لجمهوريتنا وقيمنا"، علما أنه -كما يقول بنيامين موريل- ليست هناك أي مصلحة عقلانية في الاستقالة من منصب رئيس للجمهورية". ومن وجهة نظر عقلانية أيضا، لا فائدة من حل مجلس الأمة في هذا السياق أيضا، ومع ذلك بوسع الرئيس أن يختار التخلي عن مهامه، وسيكون الأمر لرئيس مجلس الشيوخ حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، لا يسمح للحزب المنتهية ولايته بالمشاركة فيها إلا بعد انتهاء ولاية خلفه.
رأت ليبراسيون أن شائعة اللجوء إلى المادة 16 من الدستور لمعالجة غياب أغلبية واضحة في البرلمان يدحضها جميع المختصين الجادين، ولا يمكن تفعيل هذا الإجراء المسمى "الصلاحيات الكاملة" الممنوحة لرئيس الجمهورية، إلا "عندما تكون مؤسسات الجمهورية أو استقلال الأمة أو سلامة أراضيها أو تنفيذ التزاماتها الدولية مهددة بشكل جدي وفوري". و"من المستحيل الاستناد إلى هذا السياق"، كما يقول توماس إيرهارد. الإصلاح المؤسسي
تساءلت الصحيفة هل يستطيع رئيس الدولة أن يقترح إصلاح الدستور كحل؟ يقول توماس إيرهارد الذي لا يؤمن بهذا الخيار إنه "لا يمكننا أن نتجاهل نتيجة الانتخابات التشريعية"، خاصة أن ماكرون، خلافا للجبهة الشعبية الجديدة التي تريد إنشاء جمهورية سادسة ويقوم بعض أعضائها بحملة من أجل جمعية تأسيسية، لا يعتقد أنه ينبغي طي صفحة الجمهورية الخامسة.
مصدر بـالكهرباء: تلقينا 4 آلاف و500 بلاغ سرقة وتعديات على التيار