افتتاح مركز تعليمي للغة الروسية في جمهورية الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أعلنت الملحقة الصحفية بالسفارة الروسية لدى جمهورية الكونغو الديمقراطية ألينا ميرزاخانوفا، افتتاح مركز تعليم اللغة الروسية وتدريسها في العاصمة كينشاسا.
وقالت ميرزاخانوفا: "حضر حفل افتتاح مركز التعليم المفتوح في تدريس اللغة الروسية وتعليمها السفير أ.ل. سينتيبوف، وعميد جامعة كينشاسا المستشار العلمي لوزارة التعليم العالي والجامعي في جمهورية الكونغو الديمقراطية، كما شارك عميد جامعة فورونيج الحكومية التربوية فيلونينكو عبر الفيديوكونفرنس".
وأضافت: "يتم تنفيذ هذا المشروع بمبادرة من وزارة التعليم في روسيا الاتحادية لنشر اللغة الروسية والتعليم باللغة الروسية في الخارج. ولهذا الغرض، سيقدم معلمو اللغة الروسية من جامعة فورونيج الحكومية دروسا مجانية مدة شهرين لـ 300 طالب في دروس تقام بكلية فقه اللغة في جامعة كينشاسا".
كما أشارت إلى أنه في وقت سابق من شهر أبريل، وصل وفد من جامعة فورونيج الحكومية التربوية إلى الكونغو لمناقشة آفاق افتتاح أول مركز في تاريخ العلاقات الروسية الكونغولية، مضيفة أن الوفد عقد اجتماعات مع وزير التعليم العالي والجامعي بالجمهورية، موهيندو نزانغي بوتوندو، ومدراء عدد من مؤسسات التعليم العالي المحلية.
يُذكر أن "مركز التعليم المفتوح لتدريس اللغة الروسية وتعليمها" الذي تم افتتاحه في جمهورية الكونغو الديمقراطية هو الأحدث بين المراكز المماثلة التي افتتحت ضمن إطار المشروع الإنساني الدولي "المعلم الروسي في الخارج" في عدد من الدول الأفريقية والآسيوية.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز اللغة الروسية والتعليم الروسي في الخارج بدعم من وزارة التعليم الروسية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الثقافة الروسية الحكومة الروسية اللغة الروسية المراكز الثقافية الروسية سفراء روسيا موسكو جمهوریة الکونغو الدیمقراطیة اللغة الروسیة افتتاح مرکز
إقرأ أيضاً:
متمرد جديد بالكونغو الديمقراطية وخلافات تعرقل تشكيل حكومة موسعة
تشهد جمهورية الكونغو الديمقراطية تطورات متسارعة تنذر بمزيد من التوتر وعدم الاستقرار بعد إعلان المدان سابقًا بجرائم حرب توماس لوبانغا عن تشكيل حركة متمردة جديدة في إقليم إيتوري بشرقي البلاد.
وفي الوقت ذاته، تعيش الساحة السياسية على وقع انقسامات حادة بشأن تشكيل حكومة وحدة وطنية، مما يعقّد جهود الدولة للخروج من دوامة الأزمات الأمنية والسياسية المتلاحقة.
عودة لوبانغافي خطوة مفاجئة أثارت موجة من القلق داخليًا وخارجيا، أعلن توماس لوبانغا -أول شخص أدانته المحكمة الجنائية الدولية عام 2012 بتهم تجنيد الأطفال للقتال في صفوف مليشياته- عن تأسيس "الجبهة الشعبية"، وهي حركة مسلحة جديدة تنشط حاليا في إقليم إيتوري شرقي البلاد، حيث لا يزال الصراع الإثني والطائفي محتدمًا منذ سنوات.
وصرّح لوبانغا في تسجيل مصوّر بأن حركته تهدف إلى "الدفاع عن حقوق شعب إيتوري الذي يعاني التهميش، وحماية المجتمعات المحلية من الإهمال والعنف المنظّم".
واتهم الحكومة بعدم الوفاء بوعودها المتعلقة بالأمن والتنمية في المنطقة. وأضاف "نحن لا نحمل السلاح من أجل القتال، بل من أجل الدفاع".
وقد أثار هذا الإعلان استياءً واسعا في الأوساط الحقوقية والدولية، إذ يرى كثيرون أن الإفراج المبكر عن لوبانغا، دون آليات واضحة لإعادة تأهيله أو مراقبته، يشكّل خطرًا جديا على استقرار البلاد.
بالتوازي، تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية أزمة سياسية متفاقمة إثر فشل الجهود الرئاسية في تشكيل حكومة وحدة وطنية، بهدف استيعاب المعارضة وضمان تمثيل أوسع بعد الانتخابات التشريعية الأخيرة.
إعلانووفق تقارير صحفية، تنقسم الكتلة الرئاسية نفسها بشأن تشكيل حكومة جامعة؛ إذ ترى بعض الأطراف أن إشراك المعارضة غير ضروري، لا سيما بعد فوز الرئيس فيليكس تشيسيكيدي بولاية جديدة، في حين يعتبر آخرون أن تجاهل المعارضة في هذه المرحلة الحرجة قد يقوّض شرعية الحكومة ويُضعف قدرتها على التصدي للتحديات الأمنية والاقتصادية.
أما المعارضة، فقد عبّرت عن رفضها القاطع لأي صيغة مفروضة من جانب واحد، مشددة على أن "أي حوار حقيقي يجب أن ينطلق أولًا من مراجعة نتائج الانتخابات التي شابتها خروقات"، حسبما صرّح أحد قادة المعارضة لصحيفة "أفريكسوار" (Afriksoir).
تعاني المناطق الشرقية، ولا سيما إقليمي إيتوري وكيفو، من تدهور أمني مستمر مع نشاط أكثر من 120 جماعة مسلحة، بحسب تقارير الأمم المتحدة.
وتخشى منظمات حقوق الإنسان أن يسفر ظهور لوبانغا مجددًا عن إحياء موجات العنف الإثني، خاصةً أنه يحظى بدعم بعض المجموعات المحلية.
ويرى محللون أن ضعف الحكومة المركزية وتأخر تشكيل حكومة جديدة يفتحان الباب أمام عودة المزيد من المتمردين إلى الساحة، في ظل غياب خطة شاملة لنزع السلاح وإعادة الإدماج.
في ضوء هذه المعطيات المعقدة، تبدو جمهورية الكونغو الديمقراطية أمام مفترق طرق حاسم. فبين أزمة سياسية داخلية لم تُحسم بعد، وتطورات أمنية تنذر بالخطر في الشرق، يزداد الضغط على الرئيس تشيسيكيدي لاتخاذ خطوات حاسمة، سواء من خلال إطلاق حوار سياسي شامل أو بإعادة صياغة إستراتيجية الأمن والمصالحة الوطنية.