مطالبة ببدائل لأدوات الصيد المهملة في البحر
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
تحقيق: عدنان عُكاشة
يطالب نواخذة وصيادون بإطلاق مُبادرة بيئية بحرية بمُناسبة (عام الاستدامة)، تُقدم بدائل عملية صديقة للبيئة عوضاً عن إلقاء أدوات ومُعدات الصيد في مياه البحر، ويقترح البعض فتح الباب أمام الصيادين لبيع أدوات الصيد من «القراقير» و«الدوابي» وسواها، المُستخدمة والمُنتهي عمرها الافتراضي، إلى شركات «السكراب»، بدلاً من إلقائها في مياه البحر، ما يُسهم في حماية البيئة البحرية.
ويُحذر صيادون ومُختصون من خطر بيئي يتربص بالبيئة البحرية، في قاع البحر تحديداً، نتيجة إلقاء مُعدات وأدوات الصيد المُستهلكة، من «قراقير» و«دوابي» وشباك صيد، في المياه الزرقاء.
العُمر الافتراضي
النوخذة حميد الزعابي أوضح أن عمر «القرقور» في البحر يتراوح بين 6 إلى 8 أشهر، مُشيراً إلى أهمية إتاحة الفُرصة للصيادين المُواطنين للاستفادة مادياً من بيع «القراقير» و«الدوابي» وشباك الصيد «الألياخ» بعد انتهاء عمرها الافتراضي، حيث يُعيدها الصياد إلى ميناء الصيد لبيعها لشركات «السكراب»، بدلاً من إلقائها في البحر واستقرارها في قاعه، بجانب الامتناع عن رمي «الألياخ» في مياه البحر، حتى لا تعلق بها السلاحف البحرية والأسماك والطيور البحرية، وُصولاً إلى المُساهمة في الحفاظ على البيئة القاعية للبحر.
وبين الزعابي أن «القراقير» ذات قيمة عالية وأهمية خاصة في قطاع الصيد البحري في الإمارات والمنطقة، وهي إحدى أدوات الصيد التقليدية، المُتوارثة في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي إجمالاً، و«الدوابي» هي ذات الحجم الكبير منها، في حين أن الألياخ هي شباك الصيد التقليدية، المستخدمة في جميع سواحل العالم.
وأشار إلى أن المُبادرة المُقترحة تُشجع الصياد المُواطن وتُعزز دوره في حماية البيئة البحرية، بعد نهاية العمر الافتراضي لأدوات الصيد.
حملات تنظيف
النوخذة صالح حنبلوه قال: اقترحنا سابقاً حُلولاً ومُبادرات عبر لجان مُختصة، بهدف حماية البيئة البحرية ومنع تلويثها وتعزيز نظافتها، لافتاً إلى تنفيذ حملة بيئية مُشتركة، خلال الأعوام القليلة الماضية، لتنظيف خور الرمس، شمال مدينة رأس الخيمة، حيث استخرجت كميات كبيرة من أدوات الصيد، المتراكمة في قاع البحر.
إرث للأجيال
الناشطة البيئية الإماراتية رحاب الظنحاني، مُؤسسة فريق «أوكسجين» البيئي، قالت: إن البحر هو إرث لكل الأجيال، ويجب علينا المحافظة عليه، والحياة البحرية تتعرض لكثير من الممارسات الخاطئة، والصياد أكثر شخص متضرر، ما يُحتم وضع منظومة متكاملة في معالجة تلك المشاكل، ومنها إلقاء «القراقير» في البحر، والتي تستخدم من قبل الصيادين ولها عمر افتراضي مُحدد، فلماذا لا تكون هناك جهة تضع آلية خاصة ومدروسة للتخلص من تلك الأدوات المُنتهية صلاحيتها، وتُشرف على مُتابعة تنفيذها.
مُخالفة بيئية
الدكتور سيف الغيص، المُدير العام لهيئة حماية البيئة في رأس الخيمة، قال: إن إلقاء «القراقير» وأي مُخلفات في البحر يُشكل مُخالفة بيئية، مُؤكداً أن الهيئة تُشجع المُبادرات البيئية الإيجابية والعملية القابلة للتطبيق، حمايةً للبيئة البحرية والثروات المائية الوطنية، مع أهمية توفير سجل لكل صياد، يحصر عدد «القراقير» المُستخدمة من قبله سنوياً.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات البحر البیئة البحریة حمایة البیئة فی البحر
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: مصر تستضيف مؤتمر الأطراف الـ24 خلال ديسمبر 2025
شارك الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، في اجتماع المكتب التنفيذي السادس والتسعين لاتفاقية حماية البحر المتوسط من التلوث «اتفاقية برشلونة»، التي تستضيفها القاهرة، إذ تشغل مصر منصب نائب رئيس المكتب التنفيذي، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين لاتفاقية برشلونة المقرر انعقاده في ديسمبر 2025.
سلسلة من القراراتوأكد «أبو سنة» أهمية اجتماعات المكتب التنفيذي، كونها تمثل الخطوة الأولى في سلسلة اتخاذ القرارات الخاصة باتفاقية برشلونة، يتم خلالها استعراض نتائج العمل الدؤوب في المراكز الإقليمية المتخصصة، ثم تُرفع هذه النتائج إلى اجتماع نقاط الاتصال ليتم اعتمادها خلال مؤتمر الأطراف المتعاقدة القادم، المزمع استضافته في القاهرة. وأشار إلى أن مصر تسعى لتنظيم مؤتمر ناجح يخرج بقرارات إيجابية تسهم في وضع حلول للتحديات التي تواجه إقليم البحر المتوسط.
وأضاف أن الاجتماع يهدف إلى اتخاذ عدد من القرارات المصيرية والهامة لحماية بيئة البحر المتوسط من التلوث، والحد من مصادر التلوث المختلفة، وتحقيق الاستدامة للنظام الإيكولوجي الفريد الذي يتميز به، موضحًا أن الحفاظ على هذا النظام يشكل ضرورة، كونه شريان حياة مشتركًا لجميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وهو ما جعله نقطة التقاء للحضارات التي نشأت على ضفافه.
أكد الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، حرص الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة البيئة، على المشاركة الفاعلة في جميع الأنشطة والبرامج المنفذة تحت مظلة خطة عمل البحر المتوسط، بهدف تحقيق المبادئ والأهداف الأممية للتنمية المستدامة، والتي تتماشى مع رؤية مصر 2030.
استراتيجية وطنية متكاملةوأشار إلى أن وزارة البيئة أعدت الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، التي تهدف إلى تحقيق التوافق مع بروتوكول الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يضمن تحقيق الاستدامة في منطقة البحر المتوسط، إدراكًا لأهمية تطبيق مبادئ الإدارة الساحلية المتكاملة في هذا الإقليم الحيوي.
وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة أن الوزارة تسعى جاهدة للتصدي لتداعيات التغيرات المناخية، التي تُعد من أبرز التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط. وأوضح أن مصر قدمت، خلال مؤتمر الأطراف الماضي، مبادرتها الخاصة بدمج اتفاقيات ريو الثلاثة، وتسعى بجدية إلى خفض انبعاثاتها من جميع المصادر، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، مشيرًا إلى موافقة المجتمع الدولي على إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، الذي يهدف إلى تعويض الدول الأكثر تضررًا من التغيرات المناخية.
وأوضح أن وزارة البيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بالحد من تلوث الهواء ودراسة آثاره على الصحة العامة والتدهور البيئي، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع عدد من المنظمات الدولية المانحة، وعلى رأسها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن الوزارة نجحت في القضاء على ظاهرة السحابة السوداء الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية، مما أدى إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيًا على الصحة العامة. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة تمهيدًا لتطبيق قرار إعلان منطقة البحر المتوسط خالية من أكاسيد الكبريت.
وأكد أن قضية الإدارة السليمة للمخلفات تأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، ولا سيما المخلفات البلاستيكية، موضحًا أن مصر تشارك بفعالية في المسار التفاوضي للاتفاقية العالمية المزمع توقيعها قريبًا للحد من المخلفات البلاستيكية، وعلى الصعيد الوطني أطلقت عددًا من المبادرات الحكومية والمجتمعية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية، خاصة أحادية الاستخدام، والعمل على تقنين استخدام البلاستيك وإيجاد بدائل مستدامة له.
حملة ضخمة للحد من القمامة البحريةوأشار رئيس جهاز شؤون البيئة إلى أن الوزارة تقود حملة ضخمة للحد من القمامة البحرية، عبر تكوين فريق عمل متخصص لوضع استراتيجية متكاملة للتخلص منها، والمشاركة في برامج الرصد التي تنفذها الجهات البحثية والعلمية في سواحل البحر المتوسط، بتمويل من برنامج الرصد البيئي لمنطقة المتوسط «ميدبول».
كما تقدم بالشكر والتقدير لسكرتارية خطة البحر المتوسط على جهودهم الكبيرة في تطبيق مبادئ اتفاقية برشلونة وإرساء قواعد العدالة والاستدامة، بما يعزز الارتقاء بمنطقة البحر المتوسط ويضمن استمرارها في توفير حياة كريمة للدول المطلة عليها. كذلك وجه شكره لفريق عمل وزارة البيئة المصرية على ما بذلوه من جهود متميزة.
وتناول الاجتماع استعراض أهم الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الجاري في إطار الاتفاقية، مع تقييم التقدم المحرز، ومناقشة الوضع المالي والمساهمات، بالإضافة إلى التوافق على الميزانية المقترحة للمراكز الإقليمية التابعة للاتفاقية.