عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في سابقة تاريخية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
إعداد: فرانس 2 إعلان اقرأ المزيد
صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إقالة رئيسه كيفن ماكارثي من منصبه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة.
وجاء التصويت بواقع 216 مقابل 210 لصالح إقالة مكارثي. وأُعلن منصب رئيس مجلس النواب شاغرا، وسيستمر ماكارثي في تسيير العمل لحين انتخاب رئيس جديد.
وتضاءلت فرص بقاء رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي في منصبه الثلاثاء بعدما أعلن الديمقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه متشددون ضمن حزبه الجمهوري لإطاحته.
وأثار ماكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنّب إغلاق حكومي.
وقاد التحرّك عضو الكونغرس مات غايتس الذي لطالما كان مناهضا لماكارثي. وقدّم الاثنين مذكرة لـ"إخلاء منصب رئيس مجلس النواب"، ما أفضى إلى التصويت المقرر حوالى الساعة 14,00 (18,00 ت غ).
تجبر الخطوة الديمقراطيين على اتخاذ قرار بشأن إن كان عليهم إنقاذ رئيس المجلس الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم فيما يدعم الرئيس السابق دونالد ترامب وفتح مؤخرا تحقيقا يرمي لعزل الرئيس جو بايدن.
في نهاية المطاف، شجع زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز الديمقراطيين على الإطاحة بماكارثي، منتقدا في الوقت ذاته النواب اليمينيين الذين يصفهم بأنهم "متطرفو ماغاMAGA" في إشارة إلى حركة ترامب "لنجعل أميركا عظيمة مجددا" "Make America Great Again".
وقال جيفريز في رسالة لزملائه "نظرا إلى عدم رغبتهم في التخلي عن تطرف MAGA بشكل حقيقي وشامل، فستصوت قيادة مجلس النواب الديموقراطية بـ‘نعم’ على الإجراء الجمهوري القائم لإخلاء منصب رئيس المجلس".
تأتي المعركة الأخيرة في الكونغرس بعد يومين على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراء لتجنّب إغلاق حكومي مكلف، بأغلبية كبيرة من الحزبين في كلا المجلسين، عبر تمديد التمويل الفدرالي حتى منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وشعر المحافظون بالغضب حيال ما اعتبروه تحوّلا في موقف ماكارثي الذي تعهّد وضع حد للتشريع المؤقت الذي تم إعداده على عجل والاتفاق عليه بدعم الحزب الديمقراطي، وإعادة قضية الموازنة إلى عملية تتولاها اللجان.
ولا يحظى رئيس المجلس بالكثير من الدعم من الحزبين وأشار العديد من النواب الليبراليين إلى أنهم يفضّلون متابعة المعارك في صفوف الجمهوريين عن بعد بدلا من التدخل فيها.
ويؤكد حلفاء ماكارثي بأنه يعارض إبرام صفقات مع الديمقراطيين وسيواجه موجة انتقادات جديدة في جميع الأحوال حال استجابته لمطالب من هذا النوع.
وشكّل "تكتل الحرية في مجلس النواب" House Freedom Caucus اليميني شوكة في خاصرة ماكارثي منذ فاز بالمنصب في كانون الثاني/يناير، لكن العديد من أبرز أعضائه أعلنوا رفضهم لإقالته.
وقال النائب عن كارولاينا الجنوبية رالف نورمان "شعرت بخيبة أمل عميقة حيال العديد من العناصر المرتبطة بقيادة ماكارثي، لكن الوقت ليس مناسبا" للإطاحة به.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: جوائز نوبل ناغورني قره باغ الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الكونغرس الولايات المتحدة أمريكا فساد رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
إقرار التعيينات الأمنية والعسكرية بتوافق الترويكا واتصالات لحسم منصبَيْ مدير المخابرات ورئيس المعلومات
انتهت أمس المرحلة الأولى من التعيينات، إذ أقرّ مجلس الوزراء، بتوافق بينَ "ترويكا الحكم"على تعيين العميد رودولف هيكل قائداً للجيش، والعميد رائد عبدالله مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي.كما أقرّ تعيين العميد حسن شقير مديراً عاماً للأمن العام، والعميد إدغار لاوندس مديراً عاماً لجهاز أمن الدولة. كذلك، عُيّن العميد مرشد الحاج سليمان نائباً للمدير العام لأمن الدولة». وفيما أقرّ مجلس الوزراء «البند المتعلّق بتطويع 4500 جندي في الجيش على ثلاث دفعات»، قالت مصادر وزارية لـ«الأخبار» إن المرحلة الثانية ستشهد إقراراً للتعيينات القضائية، وكان هناك إصرار خلال الجلسة على الإسراع فيها، حيث ستشهد الأيام المقبلة اتصالات مكثّفة بشأنها».لكنّ التعيينات التي جرت أمس في الجيش وقوى الأمن الداخلي وفي الأمن العام وأمن الدولة، ستكون لها تداعياتها داخل هذه المؤسسات، اذ يُفترض أن يتم البت قريباً في مصير مدير الاستخبارات في الجيش العميد طوني قهوجي، حيث تتواصل المساعي الداخلية والخارجية لعدم إقالته من منصبه، وهو أمر يظل رهن مشاورات جارية بين الرئيس عون والقائد الجديد للجيش العماد رودولف هيكل.
أما المنصب الآخر والذي له خصوصية، فيتصل بفرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، حيث يتعرض رئيس الحكومة نواف سلام لضغط من جانب الرئيس فؤاد السنيورة من أجل إصدار قرار بتعيين العميد محمود القبرصلي رئيساً للفرع ووضع الرئيس الحالي العميد خالد حمود في تصرف ديوان المدير العام لقوى الأمن الداخلي.
واتُّفق على تسريع عملية التسلّم والتسليم بين المدراء المعيّنين والذين يغادرون مواقعهم الآن، حيث يرتقب أن تحصل مناقلات عسكرية أبرزها وضع عدد من الضباط الكبار في التصرف بعدما كُسرت أقدميتهم بتعيين زملاء لهم في مناصب أعلى رتبة عسكرياً.
وكتبت" النهار": مع أن أي مفاجأة لم تسجل في صدور الدفعة الأولى من التعيينات العسكرية والأمنية، فإن هذا الإجراء الأول في ظل العهد الجديد لحكومة الرئيس نواف سلام أطلق مسار ملء الفراغات الكبيرة في كل القطاعات الرسمية، بدءاً من القطاعات الأكثر الحاحاً على رأس هرم الجيش والأجهزة الأمنية كافة. واتخذ صدور التعيينات العسكرية والأمنية طابع الدفع بقوة نحو المضي قدماً بسرعة لإطلاق ورشة التعيينات الإدارية من خلال وضع آلية للتعيينات سيضعها مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يعقدها الاثنين المقبل في السرايا الحكومية وسط معطيات تشير إلى أن توافقاً حصل بين رئيسي الجمهورية والحكومة على ضرورة إنجاز هذه الآلية بسرعة وأن الاولوية التالية في التعيينات الإدراية ستكون لحاكمية مصرف لبنان قبل نهاية آذار الحالي. كما أن ما يتصل بالإجراءات المطلوبة من السلطة التنفيذية لإطلاق ورشة التعيينات القضائية سيعطى الأولوية بعد التشاور بين وزير العدل والجهات القضائية المسؤولة.
وفي ما اعتبر خطوة سلسة أظهرت تصميم العهد والحكومة على إظهار الأهمية الكبيرة لانتظام أوضاع الجيش والأجهزة الأمنية والأولوية المطلقة للاستقرار الأمني في البلاد بما تواجهه من تحديات حدودوية وداخلية، أقرّ مجلس الوزراء التعيينات العسكرية والأمنية ومشروع قانون لإعادة النظر بالرسوم في موازنة 2025، وذلك خلال انعقاده في جلسة عادية في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزف عون في حضور رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء .
وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ» اللواء» أن موضوع إقرار التعيينات الأمنية شكل محور ارتياح لدى رئيس الجمهورية الذي أكد أهمية الكفاءة في هذا المجال وذلك لدى استفسار الوزراء عن المعايير التي تم اعتمادها.
وقالت إن هذا التعيين سيفتح المجال أمام تنفيذ مهمات أمنية متعددة في المرحلة الراهنة كما في المرحلة المقبلة، ولفتت إلى أن مجلس الوزراء خاض في نقاش حول السير الذاتية للقادة الأمنيين الذين تم تعيينهم بعد ترقيتهم وهم : قادة الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير والمدير العام لأمن الدولة اللواء ادغار لاوندس. كما جاء قرار تعيين ضباط وتطوير ٤٥٠٠ جندي لصالح الوحدات العسكرية في الجنوب ليصب في إطار التهيئة لهذه المهام .
وقالت المصادر أن الجلسة شهدت طرحا لوزراء القوات ووزير الكتائب حول تحديد مهلة زمنية لسحب السلاح غير الشرعي وبرز تأكيد على الالتزام بما ورد في البيان الوزاري .
وكتبت" البناء": نجح مجلس الوزراء في تمرير بند التعيينات العسكرية والأمنية في مجلس الوزراء بالتوافق بعد أسبوع من المشاورات الرئاسية بين بعبدا وعين التينة وقريطم بعيداً عن الخلافات والمناكفات، ما يعطي مؤشراً إلى أن مناخ التوافق والوفاق هو الذي يحكم عمل مجلس الوزراء حتى الآن ما قد ينسحب على بقية الملفات والقضايا الكبرى السياسية والمالية والمالية والاقتصادية، وفق ما تشير أوساط سياسية ك أكدت أن التوافق في اتخاذ القرارات في مجلس الوزراء هو أساس وجوهر تطبيق الدستور واتفاق الطائف والشراكة الوطنية للحفاظ على الوحدة والسلم الأهلي وضمان نجاح مجلس الوزراء والعهد الجديد في استعادة الثقة وإعادة بناء الدولة ومؤسساتها.
وقالت مصادر وزارية، ان هذا الإنجاز الأول الذي أقرته الحكومة بملء الفراغ في المواقع والأجهزة الأمنية والعسكرية كان ملحاً وضرورياً لمواجهة التحديات والأخطار الأمنية...
وقال الرئيس عون في الجلسة: "وقّعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المال أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم إلى الحكومة تقريراً عن وضع النفقات كل 3 اشهر". ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المال، وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة إلى مستشارة رئيس الحكومة السيدة لميا مبيض، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: "لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء، على أهمية وضرورة التوصل إلى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخلياً وخارجيا، والتي تتطلب إصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. وأكد وفد الصندوق على ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وأن يكون لوزارة المال مركز موحد لجميع أقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدّد الصندوق على إقرار قانونين، الأول، قانون السرية المصرفية الذي يحتاج إلى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخراً، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف".
وفي سياق آخر متصل بالتعيينات اصدر وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني قرارات عدة بتعديل بعض التكليفات في المديرية العامة للطيران المدني "التي تأتي في سياق التطلعات والانتظارات الإيجابية لإدارة المطار وتشغيله على أفضل وجه ريثما يتم استكمال الإجراءات الحثيثة لتأليف مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ".
وبموجب القرارات، تم تكليف المهندس أمين جابر بمهمات المدير العام للطيران المدني وكمال ناصر الدين بمهمات رئيس المطار والمهندس محمد سعد بمهمات رئيس مصلحة صيانة الأجهزة والمهندس ماهر شهاب بمهمات رئيس دائرة الإرشادات. ويبقى المهندس فادي الحسن ضمن مهماته كمهندس متعاقد مع وزارة الأشغال العامة والنقل.
مواضيع ذات صلة خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence" Lebanon 24 خطى "أبل" تتعثر في تحديثات "سيري" و"Apple Intelligence"
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي