سفير مملكة البحرين في واشنطن يشارك في «طاولة مستديرة» من تنظيم معهد مبادرة الشرق الأوسط بكلية كيندي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أكد الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية أن أمن الملاحة البحرية في منطقة الخليج العربي، يمثل أولوية قصوى، وأن تعزيز التعاون والتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، أحد أهم محاور السياسة الخارجية في مملكة البحرين، معربا عن تقديره للتعاون الوثيق والتنسيق المتبادل بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية للتغلب على التحديات الأمنية التي تواجه المنطقة والتي تستوجب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لردع كل ما يهدد الأمن والسلم الدوليين.
وأشار السفير خلال «طاولة مستديرة « جمعت وزراء سابقين وقادة رأي وخبراء ومختصين، نظمها معهد مبادرة الشرق الأوسط بكلية كيندي في جامعة هارفارد الأمريكية التي تأسست عام 1936 بمدينة كامبريدج، إلى أن مملكة البحرين ومن منطلق احترامها لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، ملتزمة بما جاء في اتفاق المبادئ الابراهيمية مع دولة إسرائيل، مشددا في الوقت ذاته على موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وفق مبدأ حل الدولتين والذي يضمن إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حدود يونيو 1967 عاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب دولة إسرائيل، ومواصلة اتخاذ خطوات لتعزيز السلام الشامل والعادل والدائم بين الجانبين.
وتضمنت المناقشات مجموعة من القضايا المتعلقة بالسياسة الإقليمية والأمن والتجارة.
وأشار إلى أن التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية، تمضي بخطوات ثابتة في ظل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، بما في ذلك إنشاء منطقة التجارة الحرة الأمريكية، التي تتيح أولوية للشركات الأمريكية في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاقتصادي وتسهم في النهوض بالعلاقات التجارية والتعاون الاستثماري بين البلدين، فضلا عن فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا مملکة البحرین
إقرأ أيضاً:
مصر تحاصر مخطط الشرق الأوسط ضدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة مهمة للغاية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير 2025 قرارًا جمهوريًا رقم 35 لسنة 2025، يقضي بتخصيص مساحة 52.5 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة في جنوب سيناء لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، بهدف إقامة ميناء طابا البحري.
هذا القرار جاء ردًا على المقترحات الأمريكية والإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة، بما في ذلك فكرة توطين سكان قطاع غزة في سيناء، وتحويل قطاع غزة إلى مركز لوجستي يخدم المصالح الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، سعت إسرائيل إلى إنشاء ممر بحري بديل لقناة السويس، يُعرف باسم "قناة بن جوريون"، يربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة. يُعتبر تطوير ميناء طابا ردًا عمليًا من مصر على هذه المخططات، حيث يعزز من سيادتها على الممرات البحرية ويحول دون تحقيق أي مخططات تهدف إلى تقليل دورها الاستراتيجي في المنطقة.
وفي إطار تعزيز البنية التحتية اللوجستية، تعمل مصر على تطوير شبكة طرق وموانئ لوجستية، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في أفريقيا مثل مشروع "النسر" الذي يربط ليبيا وتشاد بمصر. تهدف هذه المشروعات إلى مواجهة محاولات عزل مصر عن عمقها العربي والأفريقي، خاصة بعد محاولات إثيوبيا للتواصل عبر ميناء بربرة في الصومال. تُعتبر هذه الخطوات استباقية لحماية الأمن القومي المصري ومواجهة أي محاولات لتغيير الواقع الجيوسياسي في المنطقة.
ولذا تُعتبر هذه التحركات جزءًا من صراع أكبر بين مصر ومخطط الشرق الأوسط الجديد، حيث تُركز الاستراتيجيات على تطوير مشاريع بنية تحتية لوجستية لتعزيز النفوذ الإقليمي. في هذا السياق، يُعتبر مشروع ميناء طابا خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز لوجستي عالمي، ومواجهة التحديات والمخططات التي قد تهدف إلى تقليل دورها في التجارة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر ميناء طابا جزءًا من استراتيجية مصرية أوسع لتعزيز الربط اللوجستي مع مبادرة "الحزام والطريق" الصينية، التي تهدف إلى ربط الصين بالعالم عبر شبكة من الموانئ والطرق التجارية. من خلال تطوير ميناء طابا، تسعى مصر إلى تعزيز موقعها كمحور رئيسي في هذه المبادرة، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الصين. ومن خلال هذا المشروع، تُظهر مصر التزامها بتطوير بنيتها التحتية وحماية مصالحها الوطنية، مما يعزز من مكانتها الإقليمية والدولية.