تعزيز فرص العمل والسياحة الريفية.. نصف مليون نخلة في نجران
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
البلاد ـ نجران
على امتداد وادي نجران تمتد بساتين النخيل بأشجارها الوارفة وجمال ثمارها، باعثة الإلهام والسكينة، ومختزلة قصص الأجداد القديمة الذين تَحلُوا بالعزيمة والصبر في زراعة أشجار النخيل خلال العقود الماضية، ما أدى إلى بروز أصناف نخيل نادرة ومميزة في نوعيتها ومنتجاتها.
ويعد النخيل من أقدم الأشجار التي عرفتها منطقة نجران ومحافظاتها، ويوجد المئات من أصنافها، نتيجة إكثارها عن طريق النوى عبر السنين الماضية، حيث يبلغ عددها بحسب إحصائيات فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران، 526,333 نخلة، تشكل في مجملها رافداً اقتصادياً محلياً مهماً يعزز فرص العمل والسياحة الريفية، وتسهم في دعم الصناعات التحويلية من التمور، إضافة إلى استخداماتها في التراث الثقافي والتقليدي للمنطقة، حيث تستخدم جذوع النخيل في صناعة الأثاث ومواد البناء، والألياف في صناعات الحصير والسلال والحقائب وغيرها من الصناعات التراثية.
وقال المزارع صالح عبدالله، أحد ملاك مزارع النخيل، أن خراف التمور في المنطقة بدأ في النخيل المستزرعة في نجران منذٌ عشرات السنين مثل الخلاص، والبرحي، والمجدولي وغيرها، فيما يبدأ موسم حصاد التمور الأساسية التي تشتهر بها المنطقة مثل البياض، والمواكيل، والبرني والرطب في منتصف شهر أغسطس من كل عام ، وهي تتميز بجودتها وإقبال المستهلكين عليها من كافة مناطق المملكة.
من جانبه أكد المزارع مهدي الصقور، أن صناعة التمور والنخيل بالمنطقة تشكل أهمية اقتصادية واجتماعية من ناحية عملية الإنتاج والزراعة والعناية بها وتجهيزها للتسويق، مبيناً أن تمور نجران تجد إقبالاً كبيراً نظراً لجودتها ومذاقها الطيب، وذلك لخصوبة التربة ووفرة المياه العذبة والأجواء المناسبة لزراعة النخيل. وتزدهر حركة البيع والشراء في السوق المركزي للتمور بحي إبا السعود تزامناً مع موسم إنتاج التمور في المنطقة، حيث بين البائع ظافر سبعان اليامي، أن تمور نجران تلقي رواجاً بين المستهلكين من داخل نجران وخارجها ومن دول الخليج، مبيناً أن حركة البيع والشراء في السوق المركز في تزايد مستمر حيث تتفاوت الأسعار حسب نوع التمور وجودتها.
ويحرص فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بنجران على تقديم الخدمات لمزارعي النخيل التي تشمل مكافحة الآفات الحشرية خاصة آفة سوسة النخيل الحمراء باستخدام أحدث الوسائل وطرق المكافحة الكيمياوية، وعلاج النخيل بالكشط والحقن، والعلاج بغاز “فرسفيد الألمنيوم المقيد”، إلى جانب تقديم الإرشاد والتوعية للمزارعين من خلال إقامة ورش العمل والدورات الإرشادية بطرق الزراعة والعناية بالنخيل.
ويعمل مركز أبحاث البستنة في نجران بالتعاون مع المركز الوطني لبحوث الزراعة، في إكثار صنفين من النخيل المنتخبة، وذلك بزراعة الأنسجة لصنفي ” البياض، المواكيل” عن طريق “النورات الزهرية”، بهدف الاستدامة الزراعية والحفاظ على الأصناف النادرة من التمور، كما يقوم المركز بتنظيم ورش عمل توعوية للمزارعين في المنطقة، لتوضيح دور الوزارة في المحافظة على الأصناف النادرة والمميزة، وتطبيق التقنيات الحديثة للإكثار، مقارنة بالطرق التقليدية عن طريق الفسائل.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".