في سابقة تاريخية.. مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
واشنطن - صفا
صوّت أعضاء مجلس النواب الأميركي الليلة، بالأغلبية على عزل رئيس المجلس كيفن مكارثي للمرة الأولى في تاريخ البلاد.
وعزل مجلس النواب مكارثي من رئاسة المجلس بأغلبية 216 صوتا مقابل معارضة 210.
وأعلن مجلس النواب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
وجاء سحب الثقة من مكارثي على خلفية تمكنه من تجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين، وقد يتطلب الأمر ما لا يقل عن 5 انشقاقات لتهديد رئاسة مكارثي إذا صوت كل الديمقراطيين ضده.
وتضاءلت فرص بقاء مكارثي في منصبه الثلاثاء بعدما أعلن الديمقراطيون أنهم لن ينقذوه في تصويت أطلقه نواب يوصفون بالتشدد ضمن الحزب الجمهوري -الذي ينتمي إليه- لإطاحته.
وأثار مكارثي حفيظة الجناح اليميني المتشدد في حزبه نهاية الأسبوع عندما تعاون مع الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت بشأن الموازنة لتجنب إغلاق حكومي.
يذكر أن مكارثي انتُخب رئيسا لمجلس النواب الأميركي في يناير/كانون الثاني من العام الجاري، بعد 15 جولة تصويت داخل المجلس، وذلك بعد مفاوضات شاقة رضخت بعدها مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه.
وتعد رئاسة مجلس النواب ثالث أهم منصب في النظام السياسي الأميركي بعد منصبي الرئيس ونائبه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مجلس النواب الأمريكي عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي أمريكا الحزب الجمهوري مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجزائر تتولى رئاسة مجلس الأمن بأجندة فارغة
زنقة 20 | علي التومي
تولت الجزائر، اليوم الأربعاء 1 يناير الجاري، رئاسة مجلس الأمن الدولي لشهر يناير 2025، ضمن آلية التناوب الشهري بين الدول الأعضاء.
وتتزامن هذه المسؤولية ،مع غياب ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء عن جدول أعمال المجلس خلال هذا الشهر، وهو ما يحرم الجزائر من فرصة توظيف موقعها لترويج مواقفها الداعمة لأطروحة البوليساريو أو التأثير على مسار النقاشات بما يخدم أجندتها الإنفصالية في هذا الملف.
وكانت الجزائر قد أخفقت في أكتوبر الماضي في تمرير مقترحاتها أثناء مناقشة مجلس الأمن لمشروع القرار المتعلق بالنزاع، حيث تمسك الأعضاء الفاعلون بضرورة الالتزام بالحلول السياسية الواقعية والمتفق عليها، وفق قرارات الأمم المتحدة السابقة، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في البحث عن تسوية مستدامة.