صحيفة البلاد:
2024-12-25@14:58:34 GMT

السيارات الكهربائية.. صناعة سعودية واعدة

تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT

السيارات الكهربائية.. صناعة سعودية واعدة

البلاد – جدة

ينطلق هذا العام إنتاج السيارات الكهربائية السعودية ، من خلال أول منشأة تصنيعية تابعة لمجموعة لوسِد جروب الأمريكية والمملوكة جزئياً لـ صندوق الاستثمارات العامة، والتي تحتضنها مدينة الملك عبدالله الاقتصادي ، حيث أقيمت وحدة التصنيع على مساحة 1.35 مليون متر مربع، تمثل نحو 31% من المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية.

تأتي هذه الخطوة الصناعية الكبيرة ، بعد أن منحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مؤخراً، رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة للمجموعة؛ التي ستسهم منشأتها التصنيعية في تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل الجديدة للكفاءات السعودية ودعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة، مع توفير التدريب اللازم لاكتساب المهارات المتخصصة.
وفيما يستهدف مصنع الشركة إنتاج 4 أنواع ابتداءً من العام الحالي 2023م، ليصل إلى طاقته الكاملة عام 2028م، من المتوقع إنتاج 155 ألف مركبة سنوياً، لدى اكتمال مراحل المنشأة التي تحظى بموقع إستراتيجي في المدينة الاقتصادية ، وسيتم إنشاء 100 نقطة لشحن السيارات.

تكنولوجيا مختلفة
حول ذلك أوضح أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل بن محمد أمين خوجه ، أن تحقيق هذا الإنجاز التاريخي المتمثل في تواجد أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة؛ يعزز مضيها قدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030؛ بالدعم الحكومي لهذا الكيان لتنمية المواهب المحلية في قطاع التكنولوجيا، وإيجاد قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة، منوهاً بأن تواجد المنشأة في المملكة يتواكب مع إطلاق سمو ولي العهد –حفظه الله- برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة في أبريل من هذا العام، والإعلان عن أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة؛ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان، ورأس الخير، ومدينة الحوسبة السحابية في الرياض.

وأضاف أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة، أن الموقع الإستراتيجي للمنشأة في المدينة يشكل عاملاً إضافياً لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، بما يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل. وأكد خوجه على أن مجال صناعة السيارات الكهربائية تكنولوجيا مختلفة تماماً عن السيارات الاعتيادية، مما يعد دوراً كبيراً في تنمية الكوادر البشرية، وتنمية المعرفة، ونقلها للمملكة، وفي إيجاد أنواع جديدة وصناعة لم تكن موجودة لغرض البدء فيها وتصديرها أيضًا؛ فالهدف ليس إقامة مصنع وحسب، بل نقل صناعة كاملة، فوجود منشأة صناعية مثل لوسِد؛ يعني الحاجة إلى تواجد مصانع أخرى تدعم مثل هذه المصانع.

المصدر: صحيفة البلاد

كلمات دلالية: السيارات الكهربائية السیارات الکهربائیة الاقتصادیة الخاصة

إقرأ أيضاً:

الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة

أنهى مجلس الدولة مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة"، في جلسة برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس المجلس.

وأشار معالي رئيس المجلس إلى أهمية مناقشة مشروع القانون المحال من مجلس الوزراء، وفقاً لأحكام المادة (49) من قانون مجلس عمان، وتقرير اللجنة الاقتصادية والمالية، كما أكد معاليه على الدور المحوري لمجلس الدولة في تعزيز مسيرة النهضة التنموية من خلال تقديم التوصيات والدراسات التشريعية التي تدعم تطور البلاد وتحافظ على مكتسباتها الاقتصادية والتنموية.

نقاشات مشروع القانون

ناقشت الجلسة تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع القانون، حيث استعرض المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، تاريخ تطور التشريعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخاصة والحرة. ولفت إلى صدور قانون المناطق الحرة بموجب المرسوم السلطاني رقم (56 /2002)، الذي كان نقطة تحول مهمة في تنظيم هذه المناطق.

وأشار الدكتور ظافر إلى أن التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) في 2019 أظهر زيادة ملحوظة في عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم، حيث بلغ عددها نحو 5400 منطقة قبل أزمة كوفيد-19، كما أضاف أن مشروع القانون يهدف إلى توحيد التشريعات الخاصة بهذه المناطق تحت مظلة واحدة، مما يسهم في تسهيل الإجراءات الاستثمارية ويوفر مرونة أكبر في التعامل مع التوسع المستقبلي لهذه المناطق.

من جانبه، أكد المكرم الدكتور عامر بن ناصر المطاعني، نائب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، أهمية تعزيز التشريعات والقوانين لجذب الاستثمارات الاستراتيجية، والتي تعد عاملاً مهماً في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتبادل الخبرات التقنية، كما أضاف أنه من الضروري أن يتضمن القانون الجديد حوافز وتسهيلات لتحفيز المشاريع العقارية، بما يسهم في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة.

شهدت الجلسة مناقشات موسعة من الأعضاء المكرمين حول مواد مشروع القانون، والتي بلغت 49 مادة موزعة على 6 فصول. تم إدخال 4 مواد جديدة من قبل مجلس الشورى، بينما تم الاتفاق على تعديل مادتين من مواد المشروع وتعديل مادة جديدة أضافها مجلس الشورى، كما شهد المشروع اختلافا في نحو 20 مادة، بالإضافة إلى 3 مواد جديدة أضافها مجلس الشورى، في المقابل، تم الإبقاء على 27 مادة من مواد المشروع كما وردت دون تعديل.

ويعكس مشروع "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" التوجهات الحكومية نحو تطوير البيئة التشريعية الجاذبة للاستثمار، بما يعزز القدرة التنافسية للسلطنة في مجال الاستثمار العالمي ويضمن استدامة التنمية الاقتصادية.

مقالات مشابهة

  • وفد الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية يلتقي أمين عام جامعة الدول العربية
  • "الدولة" يُنهي مناقشة "مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة "
  • التقدم نحو الريادة فى برمجيات السيارات الذكية
  • الدولة ينهي مناقشة مشروع قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة
  • خطط لاندماج نيسان وهوندا تمهد لميلاد شركة هي الثالثة عالميا في صناعة السيارات
  • السيارات الكهربائية تدفع هوندا ونيسان وميتسوبيشي على اتخاذ قرار تاريخي
  • توافد عربي واسع نحو دمشق.. أحاديث عن أيام واعدة للسوريين
  • وزير الصناعة والنقل يبحث مع السفير الكندي بالقاهرة التعاون في مجال صناعة السيارات
  • الخاصة بنوفمبر وديسمبر.. بونجاح يقود التشكيلة المثالية في قطر
  • نمو طفيف لمبيعات السيارات في 2025 والمركبات الكهربائية الرابح الأكبر