تنمية التجارة الإلكترونية في المناطق
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
انطلقت بمركز دعم المنشآت في العاصمة الرياض ، ثالث جولات التجارة الإلكترونية التي تنظمها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” ، بالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية ، ويقوم بها مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية.
تضمنت فعاليات الجولة كلمة من مجلس التجارة الإلكترونية، إلى جانب جلسة حوارية بعنوان “تطوير البيئة الممكنة لتنمية التجارة الإلكترونية في المملكة”، للحديث عن أهمية التجارة الإلكترونية في مختلف القطاعات الحكومية بما في ذلك النقل والشؤون القروية والبلدية والإسكان ودورها في دعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأبرز التحديات التي تواجههم مع استعراض الحلول المقدمة للتغلب عليها.
وتشمل الفعاليات, جلسة حوارية أخرى بعنوان “التوجهات المستقبلية ودور القطاع الخاص في تطوير التجارة الإلكترونية”، بمشاركة عدد من الخبراء والمختصين لإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعرف على أبرز وأحدث التوجهات العالمية لتطوير أعمالهم التجارية والتوسع بها إلكترونياً.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التجارة الإلكترونية التجارة الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة للتصالح مع المنشآت المخالفة بحرم نهر النيل
أجاز قانون الرى والموارد المائية، التصالح مع المخالفات الخاصة بالمنشآت والأعمال التى أقيمت بدون ترخيص داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل، وذلك وفقا لعدة شروط .
نصت المادة 69 فإنه يحظر إقامة أي مباني أو منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة.
و يحظر إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة، كما يُحظر إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.
يجوز التصالح مع المخالفات المحررة قبل صدور هذا القانون للمنشآت والأعمال التي أقيمت بدون ترخيص والتى تقع فى الأماكن الآتية:
1- داخل المنطقة المقيدة لمجرى نهر النيل عدا تلك المقامة على أراضي ذات صلة بالموارد المائية والرى.
2-خارج حدى حرم النهر والمقامة على الأراضى المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأفراد.
واشترط القانون فى هذا التصالح تقديم الطلب خلال عام من تاريخ صدور هذا القانون وسداد آى مستحقات لجهات الولاية المختصة وموافقة اللجنة العليا المختصة على طلب التصالح ويحدد بقرار من مجلس الوزراء، غير ذلك من الشروط والضوابط والقواعد اللازمة فى هذا الشآن .
غوارديولا: لا مكافآت مستحقة للفريق بعد موسم مخيب