زيادة المحتوى المحلي وثقة الشركات ..نمو متسارع للقطاع غير النفطي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
البلاد – الرياض
يواصل القطاع الخاص قيادة النمو غير النفطي في المملكة ، حيث تشهد أنشطته توسعا متسارعا، مع تزايد النشاط التجاري والأعمال الجديدة ، بحسب مؤشر مديري المشتريات لبنك الرياض الذي أكد في تقرير له تحسن ثقة الشركات في النشاط المستقبلي. وشهدت السوق انتعاش في المبيعات مدعوماً جزئياً بانخفاض أسعار الإنتاج من جديد، حيث أعلنت الشركات عن تقديم تخفيضات لعملائها لمواجهة المنافسة القوية، كما انخفضت أسعار البيع رغم الارتفاع القوي في أسعار مستلزمات الإنتاج، مما زاد الضغط على هوامش الأرباح.
وبحسب التقرير، فإن معدل نمو النشاط التجاري عاد إلى التسارع في نهاية الربع الثالث، حيث أفاد نحو 27 % من الشركات التي شملتها الدراسة بزيادة في الإنتاج ، وتم تسجيل زيادة في النشاط حيث سجلت كل الفئات توسعا قويا. كما ساعد على نمو النشاط الزيادة الملحوظة في عدد الأعمال الجديدة الواردة خلال شهر سبتمبر، مع تزايد حدة الارتفاع إلى أقوى مستوياتها منذ شهر يونيو، وأشارت الأدلة المتناقلة إلى أن تحسن ظروف السوق كان حافزاً رئيسياً لارتفاع طلبات العملاء، وسلطت بعض الشركات الضوء على زيادة مبادرات الأعمال الجديدة في أقسام المبيعات والتسويق.
ويحق الاقتصاد السعودي تقدما مضطردا في تعزيز مقومات استدامته ، وهو ما أكد عليه وزير المالية محمد الجدعان بمناسبة بيان الميزانية التمهيدية ، باستمرار الحكومة في عملية الإصلاحات الهيكلية على الجانبين المالي والاقتصادي بهدف تنمية وتنويع اقتصادها ورفع معدلات النمو الاقتصادي المستدام مع الحفاظ على الاستدامة المالية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع غير النفطي
إقرأ أيضاً:
"التخطيط": زيادة الحد الأدنى للأجور ينطبق على جميع الشركات.. ولا استثناءات هذا العام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، إن المجلس القومي للأجور بتمثيله الكامل انعقد أمس الأحد، بحضور جميع رؤساء الاتحادات المختلفة ونقابات العمال والوزراء، والكل اتفق على رفع الحد الأدنى للأجر.
وأضافت الوزيرة، في تصريحات تلفزيونية، أن نحو 80% من العمالة في مصر في القطاع الخاص بعدد نحو 14 مليون عامل.
وأوضحت أن الحد الأدنى للأجر البالغ 7 آلاف جنيه شهريًا تنطبق على جميع الشركات بخلاف الشركات التي بها أقل من 10 عاملين.
وقالت رانيا المشاط، إنه لا توجد استثناءات لزيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، والاستثناء غير متاح هذا العام، بينما كان في العام الماضي فترة لتوفيق أوضاع الشركات، وهو ما لم يحدث هذا العام.
وقرر المجلس القومي للأجور في مصر، زيادة الحد الأدنى لأجر العاملين بالقطاع الخاص إلى 7 آلاف جنيه شهريًا مقابل 6 آلاف جنيه، على أن يتم تطبيق الزيادة اعتبارًا من 1 مارس 2025.
كما قرر المجلس أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص 250 جنيهًا شهريًا، ولأول مرة يقرر المجلس القومي للأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت "جزء من الوقت"، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
مسؤول ماليزي بعد لقاء وزير الأوقاف: نتطلع للاستفادة من الخبرات المصرية في الدعوة