2594 مليار ريال قروض بنكية للمؤسسات
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
البلاد – جدة
أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي، ارتفاع القروض المقدمة من البنوك والمصارف ، إلى المؤسسات الحكومية غير المالية والقطاع الخاص بنسبة 10 % بنهاية شهر أغسطس الماضي، ليصل مجموعها إلى 2594 مليار ريال مقارنة بنحو 2359 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وطبقا لـ “ساما” ، ارتفعت القروض المقدمة من البنوك والمصارف السعودية، للقطاع الخاص بنهاية شهر أغسطس 2023م لتصل إلى 2454 مليار ريال وذلك بارتفاع قدره 10 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
وبلغت القروض الممنوحة للمؤسسات الحكومية غير المالية نحو 140 مليار ريال بنهاية شهر أغسطس الماضي، مرتفعة بنسبة قدرها 20 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
هل يرتفع سعر الدولار في مصر إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024؟
تشهد التكهنات حول مستقبل سعر الدولار أمام الجنيه المصري تضاربًا كبيرًا، حيث استبعد خبراء اقتصاديون ومسؤولون وصول الدولار إلى 70 جنيهًا بنهاية 2024.
استقرار سوق الصرف والموارد الدولاريةوفقًا لتصريحات الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن مصر تشهد وفرة في الدولار بسبب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج التي وصلت إلى 18.1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024، إضافة إلى إيرادات السياحة التي تخطت 15.5 مليار دولار. وأكد أن هذه التدفقات تساعد في استقرار سوق الصرف وتلبية طلبات الدولار، مما يقلل من احتمالية ارتفاع السعر إلى مستويات كبيرة.
التحديات الاقتصادية والسياسات النقديةرغم ذلك، تواجه العملة المحلية تحديات بسبب الضغوط الاقتصادية مثل التخارج المحتمل للاستثمارات الأجنبية غير المباشرة من أذون الخزانة، والذي قد يؤدي إلى ضغوط إضافية على الجنيه. أظهرت بيانات أن مثل هذه التدفقات لعبت دورًا كبيرًا في اضطرابات سوق الصرف خلال العامين الماضيين.
توقعات المؤسسات الماليةحسب مؤسسة “فيتش سوليوشنز”، هناك توقعات بأن يتراوح سعر الدولار بين 46.5 و48.5 جنيهًا بحلول نهاية 2024، بشرط استقرار الظروف الاقتصادية والجيوسياسية. وأكدت تقارير أخرى أن استقرار سعر الصرف يعتمد على الإصلاحات الاقتصادية المستمرة والسيطرة على العجز المالي عبر استراتيجيات أكثر كفاءة.
الشائعات وتأثيرهاأشار محللون إلى أن الشائعات حول ارتفاع الدولار إلى 70 جنيهًا تهدف إلى زعزعة الثقة في الاقتصاد المصري. ومع اتباع البنك المركزي نظام سعر صرف مرن وتحرير أسعار الفائدة، تظل التوقعات القريبة مرتبطة بتدفقات الدولار والاستقرار السياسي والاقتصادي.
تُظهر البيانات الاقتصادية أن مصر تعمل على تحقيق استقرار في سوق الصرف من خلال تدفقات العملة الصعبة وتحقيق إصلاحات هيكلية. لذا، يبدو أن السيناريوهات الأكثر واقعية تشير إلى استقرار نسبي بعيدًا عن مستويات 70 جنيهًا.