حكومة موحدة قبل الانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
البلاد – وكالات
عقب إقراره قانون الانتخابات الرئاسية والتشريعية، يعتزم البرلمان الليبي قبل تنفيذ هذا الاستحقاق، الذي تأجل مرارًا وطال انتظاره، تشكيل حكومة موحدة أولًا، حيث أكد المستشار الإعلامي لرئيس البرلمان فتحي المريمي، أنه ستكون هناك حكومة واحدة في البلاد قبل إجراء الانتخابات.
وقال: إنه قبل وضع هذا القانون في الجريدة الرسمية، سيتم النقاش حول تشكيل حكومة واحدة على مستوى ليبيا ما بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، حسب الآلية المتفق عليها بين المجلسين”.
وأشار وفقًا لوكالة أنباء العالم العربي، إلى أن اتفاق مجلسي النواب والأعلى للدولة يمهد الطريق لتخطي إشكالية وجود حكومتين في ليبيا، مضيفًا أن عددًا من الدول الكبرى تؤيد إقامة الانتخابات وكلها تؤيد تشكيل حكومة واحدة، وبالتالي عند تشكيل هذه الحكومة سيتم التعامل معها من قبل بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.
واعتبر المريمي، أن المجتمع الدولي وضعهم في مأزق لأنه يتعامل مع الحكومة الليبية في طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة رغم أن مجلس النواب أقالها، وشكّل حكومة غيرها. وقال: إنه حسب التصريحات، وحسب الاجتماعات التي أجريت والاتصالات فإن المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة سيؤيدان الحكومة المقبلة عقب تشكيلها من المجلسين.
وأعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أمس الأول، أن المجلس وافق بالإجماع على إصدار قانون انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة المقترح من لجنة (6+6).
يذكر أن هذا الاستحقاق الانتخابي كان تأجل عدة مرات سابقًا، بعد التعثر في التوصل إلى قانون يرضي كافة الأطراف السياسية المتنازعة في البلاد. فيما ضغطت الأمم المتحدة والدول الغربية من أجل التوافق حول الانتخابات التي ستكفل عودة البلاد إلى مسارها الديمقراطي.
وانزلقت ليبيا في الفوضى منذ العام 2011م، إثر الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي، وغرقت لسنوات في مواجهات وانقسامات مستمرة حتى اليوم؛ إذ تتقاسم السلطة فيها حكومتان، واحدة برئاسة الدبيبة ومركزها طرابلس، وأخرى في طبرق، يدعمها البرلمان برئاسة أسامة حماد.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الانتخابات الليبية
إقرأ أيضاً:
كاتب أمريكي يحذر من تكرار سيناريو العراق في سوريا.. دعا للتريث بالانتخابات
حذر الباحث الأمريكي مايكل أوهانلون، من تكرار السيناريو العراقي في سوريا في حال تسرعت الأخير في إجراء الانتخابات، مشددا على ضرورة التريث بضع سنوات من أجل تحقيق عملية التحول الديمقراطي على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية.
وقال أوهانلون في مقال نشره موقع "ذا هيل" وترجمته "عربي21"، إن المسؤولين الأمريكيين يحاولون منذ سقوط نظام بشار الأسد وضع استراتيجية للتعامل مع الإدارة السورية الجديدة.
وأضاف أن الولايات المتحدة قررت التغاضي عن ماضي أحمد الشرع الجهادي، وترى أن نظام الحكم الذي أسسه في إدلب شمالي سوريا قبل سنوات يؤشر إلى قدرته على تشكيل حكومة مستقبلية بعيدة عن التطرف والعنف.
وأشار الكاتب إلى إجراء الانتخابات بشكل سريع مثلما يطالب به كثيرون قد يكون خطأً كبيرًا، لأن ذلك لن يضمن السلام في بلد مزقه الحكم الاستبدادي والحرب الأهلية، مضيفا أن الانتخابات - حتى إن كانت حرة ونزيهة - لن تضمن تحقيق الديمقراطية.
واعتبر الكاتب أن الديمقراطية الحقيقية تتطلب ضوابط وتوازنات ونظاما قانونيا قويا يوفر الحماية لحقوق الأفراد، وهو ما يحتاج إلى بعض الوقت.
التجربة العراقية
أوضح الكاتب أن التجربة العراقية بعد الإطاحة بنظام صدام حسين في عام 2003 تظهر خطورة التسرع بتنظيم الانتخابات، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش طلب من السفير بول بريمر أن يتولى قيادة العراق لمدة سنة، وأن يشرف على إنشاء مجلس حكم عراقي واسع التمثيل، ثم تسليم السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة في منتصف 2004.
وكانت الخطة تقوم على إجراء ثلاث جولات من الانتخابات في سنة 2005، الأولى لاختيار حكومة مؤقتة، والثانية للموافقة على الدستور، والثالثة لاختيار برلمان لمدة أربع أعوام.
وتابع الكاتب أن الأمور لم تجر على ما يرام، وعانى العراق من أزمات عديدة، وقد تفاقمت تلك الأزمات بسبب الإسراع بتنظيم الانتخابات.
وبحلول أوائل سنة 2005، كانت البلاد تعاني من التمرد والإرهاب والحرب الأهلية، وسادت المخاوف خصوصا بين العراقيين السنّة الذين كانوا يعلمون أن بعض الأطراف الشيعية ستحاول الانتقام بسبب سنوات القمع في ظل حكم حزب البعث، حسب المقال.
ومع اقتراب انتخابات 2005 ظهرت المئات من الأحزاب السياسية، وتعمّق الاستقطاب الطائفي، وكانت الأحزاب الكبرى تعمل وفق أجندات ضيقة، حسب الكاتب.
وأضاف الكاتب أن العراقيين صوّتوا في تلك الانتخابات بدافع الخوف والتوجس، أكثر من الحرص على المشاركة في العملية الديمقراطية. ورغم انتخاب أول حكومة ديمقراطية في 2006، دخلت البلاد دوامة من العنف الذي لم يتوقف إلا من خلال استراتيجية الجنرال ديفيد بترايوس، وجهود السفير رايان كروكر، وفقا للكاتب.
انتقال تدريجي
اعتبر الكاتب أن التريث ضروري في الحالة السورية، حيث تحتاج الأحزاب السياسية إلى بعض الوقت حتى تُشكل أفكارها ورؤاها عن مستقبل البلاد، كما يجب أن يستقر الوضع الأمني قبل إجراء أي انتخابات.
وأكد أن إرساء الديمقراطية في سوريا لا يحتاج عقودا من الزمن مثلما حدث في تايوان وكوريا الجنوبية خلال القرن العشرين، لكنه قد يجري على غرار ما حدث في ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، أي في غضون سنوات قليلة، أو مثل إندونيسيا التي احتاجت عقدين لتحقيق الانتقال الديمقراطي.
واعتبر الكاتب إلى أن وضع خارطة طريق للانتقال نحو الحكم الديمقراطي خلال بضع سنوات هو الخيار الأمثل والأكثر واقعية في سوريا التي خرجت للتو من حكم ديكتاتوري وحرب أهلية، مؤكدا أنه ينبغي للولايات المتحدة في فترة الرئيس المنتخب دونالد ترامب أن تدفع باتجاه حكم شامل يحمي حقوق الأفراد والأقليات، بدلا من الدفع نحو انتخابات قد تؤدي إلى تمزيق البلاد.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط