للشهر الـ34.. القطاع الخاص غير النفطي في مصر يواصل الانكماش
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أظهر مؤشر "ستاندرد أند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر أمس الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في البلاد واصل الانكماش للشهر الرابع والثلاثين على التوالي في سبتمبر/أيلول إذ أدى تباطؤ نشاط الموانئ وانخفاض الطلب الاستهلاكي إلى زيادة الأعمال المتراكمة لدى الشركات بأسرع معدل منذ سنوات.
وهبط المؤشر إلى 48.
وقال الخبير الاقتصادي لدى «ستاندرد أند بورز جلوبال»، ديفيد أوين "واجهت شركات القطاع غير النفطي في مصر ضغطاً غير مسبوق على قدرتها التشغيلية في سبتمبر/أيلول على الرغم من استمرار تراجع المبيعات".
وأضاف أن مؤشر مديري المشتريات لتراكم الأعمال غير المنجزة أظهر تكدسا كبيرا للطلبات التي لم تَفِ الشركات بها.
اقرأ أيضاً
القطاع الخاص غير النفطي.. تحسن هامشي في مصر والإمارات
وقفز مؤشر مديري المشتريات للأعمال غير المُنجَزة إلى 53.1، وهي أعلى قراءة منذ بدايته في أبريل/نيسان 2012، من 51.0 في أغسطس/آب.
وقال أوين "قالت الشركات بشكل متكرر أن المناخ التضخمي إلى حد كبير – حيث ارتفع التضخم في أسعار المستهلكين في مدن مصر إلى مستوى غير مسبوق في أغسطس آب على أساس سنوي إلى 37.4 في المئة- ونقص موارد المواد الخام جعلها في كثير من الأحيان غير قادرة على تلبية طلبات العملاء".
وقال أيضاً "عانت الشركات من تأخيرات في وصول المُدخلات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، وهو ما يُعزى إلى حد كبير إلى الإجراءات الجمركية الأطول". وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 45.7 من 48.0 في أغسطس/آب، بينما تراجعت الطلبيات الجديدة إلى 47.6 من 48.3.
وهبط المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلي إلى 53.0 من 53.7 في أغسطس/ آب.
اقرأ أيضاً
مصر.. استمرار تراجع القطاع الخاص غير النفطي للشهر الـ28 على التوالي
المصدر | رويترزالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر القطاع الخاص غير النفطي القطاع الخاص غیر النفطی فی أغسطس آب فی مصر
إقرأ أيضاً:
تباطؤ نمو القطاع الخاص وتراجع مستوى الثقة في الإمارات خلال يناير 2025
تباطأ نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات خلال الشهر الأول من العام الجاري، ولكن ظل قويا وسط استمرار نشاط الأعمال والطلبات الجديدة في الارتفاع بشكل حاد، مدفوعا بظروف السوق المواتية وتخفيف ضغوط التكلفة، بحسب مؤشر مديري المشتريات الصادر عن "إس آند بي غلوبال".
وتراجع مؤشر مديري المشتريات في الإمارات إلى 55 في يناير 2025 مقارنة مع 55.4 في ديسمبر الماضي.وظلت قراءة المؤشر أعلى من المستوى المحايد بين النمو والانكماش.
والمستوى المحايد للمؤشر عند 50 نقطة الذي يعكس حجم انكماش أو نمو أداء القطاع الخاص.
وصرح ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز، قائلا: "أشار مؤشر مدراء المشتريات في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن القطاع الخاص غير المنتج للنفط شهد أداء جيدا في شهر يناير، حيث لم تنخفض القراءة الرئيسية إلا بشكل طفيف عن مستوى شهر ديسمبر الذي كان الأعلى في تسعة أشهر".
وتابع: تشير التوسعات القوية في النشاط والأعمال الجديدة، فضلا عن انخفاض معدل التضخم في تكاليف مستلزمات الإنتاج، إلى أن الاقتصاد في وضع صحي، ومن ثم فإن التراجع الواسع في ثقة الشركات خلال الأشهر القليلة الماضية سيكون بمثابة مفاجأة بالنسبة للبعض".
المنافسة القوية تؤثر علي ثقة الشركات
ومن الجدير بالذكر أن مستوى الثقة الإجمالي وصل إلى أدنى مستوى له منذ شهر ديسمبر 2022، ويبدو أن المنافسة القوية والمخاوف المتعلقة بالتدفقات النقدية الناجمة عن تراكمات الأعمال الضخمة قد أثارت الشكوك بين الشركات حول قدرتها على مواصلة تعزيز إيراداتها، مما يؤكد الجهود المبذولة لتقليص الفجوة بين أسعار الإنتاج ومستلزمات الإنتاج.
وأضاف، أن استمرار معدل نمو التوظيف المنخفض يشير إلى أن الشركات تفتقر إلى القدرة على التوظيف من أجل معالجة مشكلة الأعمال المتأخرة، ولا تزال موارد مستلزمات الإنتاج ضعيفة على نحو مماثل، وهو ما يبدو أنه يؤدي إلى تفاقم الضغوط على القدرة الإنتاجية مع زيادة حجم الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال شهر يناير الجاري.
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق