لأول مرة في التاريخ.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
في سابقة تاريخية، صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، في أحدث ارتدادات التوتر السياسي الناتج عن موافقته على مشروع قانون يُجنب الحكومة الإغلاق على الرغم من معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده.
ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210.
وصوت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.
وأعلن مجلس النواب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
اقرأ أيضاً
خلا من دعم أوكرانيا.. بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
وجاء سحب الثقة من مكارثي على خلفية تعاونه مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
وعقب القرار، تصاعدت دعوات بين متشددين داخل صفوف الحزب الجمهوري تطالب بالإطاحة بمكارثي من رئاسة مجلس النواب.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين، وقد يتطلب الأمر ما لا يقل عن 5 انشقاقات لتهديد رئاسة مكارثي إذا صوت كل الديمقراطيين ضده.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي عزل تصويت الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
أميرة أبو شقة تشيد بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافقت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي بدأ المجلس مناقشته من حيث المبدأ منذ أمس الأول، الأحد.
وقالت “أبو شقة”، خلال الجلسة العامة اليوم، الثلاثاء، إن التاريخ يكتب بسطور من ذهب أن المشروع إذا صدر يترأس مجلس النواب آنذاك الفقيه الدستوري المستشار جحنفي جبالي، وأثنت على دور المستشار النائب إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس اللجنة الفرعية لإعداد مشروع القانون إيهاب الطماوي.
وأضافت: "تصدروا المشهد وتحملوا ما لا يتحمله أحد من انتقادات"، وأشادت بحسن إدارة جلسات المناقشة في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وتابعت: "أوافق ولكن في العديد من التعديلات الجوهرية أتعرض إليها خلال مناقشة مادة مادة".
واختتمت: “دعونا لا نفكر في المفقود حتى نفقد الموجود هذا المشروع يرنو ويصبو إلى أن يحاكم المواطن المصري محاكمة عادلة منصفة في ظل الجمهورية الجديدة”.