لأول مرة في التاريخ.. مجلس النواب الأمريكي يعزل رئيسه
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
في سابقة تاريخية، صوت مجلس النواب الأمريكي، الثلاثاء، على إقالة رئيسه الجمهوري كيفن مكارثي، في أحدث ارتدادات التوتر السياسي الناتج عن موافقته على مشروع قانون يُجنب الحكومة الإغلاق على الرغم من معارضة بعض النواب الجمهوريين على بعض بنوده.
ونال التصويت موافقة أغلبية النواب حيث كانت النتيجة 216 صوتا مقابل 210.
وصوت 8 جمهوريين لإقالة مكارثي.
وأعلن مجلس النواب باتريك ماكهنري رئيسا مؤقتا للمجلس بعد الإعلان عن شغور المنصب.
اقرأ أيضاً
خلا من دعم أوكرانيا.. بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل المؤقت لتجنب الإغلاق الحكومي
وجاء سحب الثقة من مكارثي على خلفية تعاونه مع الديمقراطيين لتجنب إغلاق جزئي للحكومة بفارق ضئيل، عبر إقرار مشروع قانون يحظى بدعم عدد أكبر من الديمقراطيين مقارنة بالجمهوريين.
وعقب القرار، تصاعدت دعوات بين متشددين داخل صفوف الحزب الجمهوري تطالب بالإطاحة بمكارثي من رئاسة مجلس النواب.
ويسيطر الجمهوريون على مجلس النواب بأغلبية بسيطة تبلغ 221 صوتا مقابل 212 صوتا للديمقراطيين، وقد يتطلب الأمر ما لا يقل عن 5 انشقاقات لتهديد رئاسة مكارثي إذا صوت كل الديمقراطيين ضده.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: كيفن مكارثي مجلس النواب الأمريكي عزل تصويت الحزب الجمهوري الحزب الديمقراطي مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الصول: اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون
الوطن|متابعات
قال عضو مجلس النواب علي الصول إن الرئاسي لا شرعية له وليس له علاقة بقانون المصالحة ومجلس النواب ولن يرد على مخاطبة الرئاسي.
وأضاف الصول في تصريح صحفي إن اختصاص الرئاسي هو استلام ملف المصالحة وليس تحويل القانون، مشيرا إلى أن قانون المصالحة يأتي من لجان النواب بالتواصل مع الوزارات المختصة بالمصالحة.
وتابع” جميع الأعيان حضروا ملتقى المصالحة في بنغازي، ومن بينهم أعيان مدينة مصراتة، ونحن مستمرون في اعتماد قانون العدالة الانتقالية، والرئاسي لا يسوى شيئًا أمام الأعيان والقبائل الليبية.”
ونوه أن الرئاسي أخفق في مهمته الأساسية وهي توحيد المؤسسة العسكرية، وكذلك قانون المصالحة الذي أنفق عليه 200 مليون دينار ليبي دون تحقيق نتائج.
وتساءل الصول: هل هناك مصالحة وطنية اجتماعاتها تُعقد خارج ليبيا؟، وأضاف “فنحن أصدرنا قانون العفو العام، ولا يوجد أي مبرر لإجراء مصالحة.”
وتوقع أن تكون جلسة الاثنين المقبل لمجلس النواب حول اعتماد قانون العدالة الانتقالية، قائلاً “شاء أم أبى المجلس الرئاسي.”
وختم ” هذا الأمر من اختصاص البرلمان و الرئاسي لا يستطيع إجبار مجلس النواب على اعتماد قانونه المحال.”
الوسومالمجلس الرئاسي علي الصول قانون المصالحة مجلس النواب
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين