37 قتيلاً بانفجار مصفاة نفط غير قانونية في نيجيريا
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوجا (وكالات)
أخبار ذات صلةقال مسؤول أمني محلي، أمس، إن 37 شخصاً على الأقل، بينهم امرأتان، قتلوا حرقاً بعد انفجار في مصفاة نفط غير قانونية في جنوب نيجيريا. وتعد عمليات التكرير غير المرخصة أمراً شائعاً في منطقة دلتا النيجر، إذ يعتدي السكان الفقراء على خطوط الأنابيب لإنتاج الوقود لبيعه لتحقيق الربح.
وقال روفوس ويليكيم، قائد الأمن في المنطقة، إن الحادث الأخير وقع في الساعات الأولى من أمس لأول، في منطقة إيبا بولاية ريفرز.
وتقول جماعات بيئية محلية، إن نيجيريا حاولت لسنوات تضييق الخناق على مصافي النفط الخام غير القانونية دون نجاح يذكر.
وفي سياق آخر، فُقد 40 شخصاً على الأقل، ويعتقد أنهم ماتوا غرقاً بعد انقلاب مركب في نهر النيجر في شمال غرب نيجيريا، على ما أعلن مسؤول محلي أمس.
وقال بالا محمد المسؤول في منطقة يوري حيث وقع الحادث، إن المركب الذي كان يقل 50 شخصاً انقلب بسبب التيارات القوية وأُنقذ 10 ركاب، مقدّراً أنه بعد يوم من البحث، من المرجح أن يكون المفقودون ماتوا غرقاً.
وأضاف أن «البحث صعب نظراً لارتفاع منسوب المياه والتيارات القوية بسبب موسم الأمطار». وغرق المراكب في نيجيريا أمر شائع، خصوصاً خلال موسم الأمطار، ويعود ذلك عموماً إلى تحميل القوارب فوق طاقتها أو سوء الصيانة أو عدم الامتثال لقواعد السلامة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
لمنع إلقاء المخلفات بالشوارع.. البيئة تهدد السائقين بإجراءات قانونية رادعة
أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد توجيهاتها لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة الجيزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فى ضوء ما قامت به وزارة البيئة من رصد انتشار فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حول قيام إحدى السيارات بإلقاء المخلفات بإحدى شوارع حي إمبابة، حيث قام اللواء محمد الضبيعي ــ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة، وبناء على توجيهات المهندس محافظ الجيزة بالتواصل مع الشاكي، ورفع المخلفات من الشوارع مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع السائق وإحالته للتحقيق.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القانون رقم 202 لسنة 2020 لتنظيم وإدارة المخلفات، يهدف إلى القضاء على مشكلة القمامة والمخلفات التي طالما كانت تؤرق الشارع المصرى، حيث تقوم فلسفة التشريع على إنشاء جهاز يٌعنى بتنظيم وإدارة المخلفات ومتابعة ومراقبة كافة العمليات المتعلقة بإدارة المخلفات على المستوى المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئيًا للمخلفات بأنواعها، وجذب تشجيع الاستثمارات فى مجال الأنشطة من جمع ونقل ومعالجة المخلفات والتخلص منها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أنه وبالتزامن مع تزايد ظاهرة إلقاء المخلفات بالشوارع، فقد وضعت اللائحة التنفيذية بالقانون، التزامات بشأن التعامل مع المخلفات البلدية، بالنص على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا في الأماكن المخصصة، وأكدت أن تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمراني، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن، ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفني بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما في ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.
وشددت وزيرة البيئة، على تصدى القانون، لإلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة، وكذلك فرز القمامة فى غير أماكنها، بالنص على أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي مائة ألف جنيه كل من ألقي أو تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو قام بفرز أو عالج المخلفات البلدية في غير الأماكن المخصصة لذلك، أو سلم المخلفات غير الخطرة إلي شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا، لافتة إلى أنه وفي جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسني النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا