صحيفة الاتحاد:
2024-11-19@02:19:42 GMT
الإمارات ترحب بقرار مجلس الأمن إرسال بعثة متعددة الجنسيات إلى هايتي
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يسمح بموجبه بإرسال بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هايتي.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي بمنصة «إكس»: «اعتمد مجلس الأمن قرار 2699 الذي بموجبه يُسمح بإرسال بعثة دعم أمني متعددة الجنسيات إلى هايتي».
وأضافت: «رحبت دولة الإمارات في تعليل التصويت الذي قدمته أمام مجلس الأمن بـ: الإذن المحدد من حيث المدة وهي 12 شهراً، والمراجعة الإلزامية خلال 9 أشهر، وتقديم تقارير منتظمة للمجلس».
وأردفت: «التأكد من أن البعثة مجهزة بشكل كافٍ لمعالجة العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس»، مشيرةً إلى أن دور البعثة المتعلق بالمساعدة في تيسير المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق.
ووافق مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأول، على إرسال قوة متعدّدة الجنسيات إلى هايتي بقيادة كينيا لمساعدة الشرطة في التصدّي لعنف العصابات التي تعيث خراباً في العاصمة وأنحاء أخرى، مستجيباً بذلك لطلب قدّمته بور أو برنس منذ أكثر من عام.
وتشهد هايتي، أفقر دولة في النصف الغربي من الكرة الأرضيّة، أزمات إنسانيّة وسياسيّة وأمنيّة متفاقمة.
وسعى رئيس وزرائها أرييل هنري والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش منذ أواخر 2022 إلى الدفع باتجاه تدخل دولي للمساعدة في دعم الشرطة، من دون أن تأخذ أيّ دولة زمام المبادرة.
وتم تبني القرار بموافقة 13 عضواً وامتناع عضوين عن التصويت هما الصين وروسيا. ورحب به وزير خارجية هايتي جان فيكتور جينوس بوصفه «بارقة أمل لأشخاص يعانون منذ فترة طويلة عواقب الأوضاع الصعبة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأمنياً وإنسانياً».
وكانت كينيا قد أعلنت في يوليو استعدادها لقيادة القوة وإرسال ألف عنصر.
ونصّ القرار على «تشكيل بعثة متعدّدة الجنسيات للدعم الأمني، غير أممية، لفترة أولية مدّتها 12 شهراً يتمّ تقييم عملها بعد 9 أشهر من تشكيلها».
وترمي البعثة إلى «تقديم دعم عملاني للشرطة الهايتية في مكافحتها العصابات وفي حماية المدارس والموانئ والمستشفيات والمطار».
والهدف منها تدعيم الأمن بشكل كاف من أجل تنظيم انتخابات، علماً أن أي اقتراع لم يجر في هذا البلد منذ عام 2016.
وجاء في تقرير لغوتيريش الأسبوع الماضي أنّ الازمة المتعددة الأوجه التي تعانيها هايتي ازدادت خطورة منذ عام.
وقال الأمين العام: إن «عنف العصابات التي أحكمت سيطرتها على العاصمة وخارجها، بات أكثر وحشية»، لافتاً إلى استخدام جرائم الاغتصاب سلاحاً للترهيب وانتشار قناصين على أسطح المنازل وإحراق سكّان أحياءً.
وأحصى التقرير مقتل نحو 2800 شخص بين أكتوبر 2022 ويونيو 2023، نحو 80 منهم قاصرون.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الإمارات مجلس الأمن الدولي هايتي الجنسیات إلى هایتی مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
الاحتلال والأمم المتحدة.. ما الذي تخسره دولة تطرد من المنظمة الدولية؟
منذ تأسيس الأمم المتحدة عام 1945، فتح المجال أمام دول العالم للحصول على عضويتها وفقا للميثاق الموضوع، ويعد الحصول على العضوية مؤشرا على الاعتراف بهذه الكيانات وملزما بتطبيق مبادئها لكن بعض الدول تضرب بعرض الحائط كل الالتزامات الدولية مثل الاحتلال الإسرائيلي.
وتسعى ماليزيا، لتجهيز مشروع قرار يقدم إلى الأمم المتحدة، من أجل طرد دولة الاحتلال من الأمم المتحدة، في حال واصلت انتهاك القانون الدولي بحق فلسطين والشعب الفلسطيني.
وتسعى ماليزيا للحصول على رأي استشاري في محكمة العدل الدولية، بشأن إلزام الاحتلال بالسماح بأنشطة منظمات الأمم المتحدة وخاصة الأونروا لإغاثة الفلسطينيين.
وفشل الاحتلال في الحصول على الاعتراف الدولي، بعضويته في الأمم المتحدة، بعد طلبه أول مرة، عام 1948، بعد رفض عدد من الأعضاء ذلك، وفي المحاولة الثانية، عام 1949 صدر قرار بقبول العضوية، بعد إعلان دولة الاحتلال، أنها "تقبل بدون تحفظ الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، وتتعهد بتطبيقها من اليوم الأول لعضويتها في الأمم المتحدة" وكذلك التعهد بتطبيق قرار تقسيم فلسطين عام 1947، وقرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، والتي ضرب بها الاحتلال كلها عرض الحائط وتنكر لها.
وتتحول الدول في بعض الحالات إلى "دول مارقة" وهي تلك التي تتورط في جرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والإبادة الجماعية وتهديد السلم والأمن الدوليين بشكل مستمر، وهو بنود تخالف ميثاق الأمم المتحدة، ووفقا لدراسات حقوقية فإن الاحتلال ارتكبها كلها ويستحق طرده من المنظمة الدولية.
ونسعترض في التقرير التالي مراحل عضوية الدول في المنظمة الأممية والشروط وما يترتب على خسارة العضوية:
كيف تنال الدول اعتراف الأمم المتحدة؟:
تعد عضوية الدول في الأمم المتحدة مفتوحة لكافة الحكومات والكيانات بشرط قبول الالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، والتي ترى أنها قادرة على تنفيذ تلك الالتزامات.
ووفق الخطوات التالية تصبح الدولية عضوا في الأمم المتحدة.. حيث تتقدم الدولة بطلب إلى الأمين العام ورسالة تتضمن تصريحات رسميا بقبول الالتزامات في الميثاق الأممي، ثم نظر مجلس الأمن في الطلب، ويجب أن تحصل أي توصية بقبول الانضمام على 9 أصوات إيجابية من أصل 15 للأعضاء بشرط عدم تصويت أي عضو من الأعضاء الدائمين الخمسة في مجلس الأمن ضد الطلب.
بعد مرور الطلب من مجلس الأمن، تنظر فيه الجمعية العامة، ويشترط الحصول على موافقة ثلثي الأعضاء في تصويت الجمعية العامة لقبول دولية جديدة.
هل يمكن إقصاء دولة تملك عضوية في الأمم المتحدة؟
بحسب المادة السادسة من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن طرد الدولة العضو في الأمم المتحدة، وخسارة امتيازات العضوية.
وبحسب نص المادة، فإنه "إذا أمعن عضو من أعضاء الأمم المتحدة في انتهاك مبادئ هذا الميثاق، جاز للجمعية العامة أن تفصله من الهيئة بناء على توصية مجلس الأمن."
هل تعرضت دول للطرد سابقا من الأمم المتحدة؟
منذ إنشاء الأمم المتحدة، لم تتعرض أي دولة حتى الآن للطرد، رغم أن بعض الدول تعرضت لحالة أشبه بالعزل وقطع العلاقات بناء على سلوكها وممارساتها ضد شعوبها، وجرت محاولة لطرد روسيا من الأمم المتحدة، بسبب الحرب على أوكرانيا، لكن هذه المحاولة فشلت في مجلس الأمن.
هل يمكن وقف العضوية؟
بحسب ميثاق الأمم المتحدة، يمكن وقف وتجميد عضوية دولة ما، بحيث تصبح غير قادرة على الاستفادة من الميزات التي توفرها الأمم المتحدة عبر منظماتها المختلفة.
ووفقا للمادة 5 من الميثاق، فإنه "يجوز للجمعية العامة أن توقف أي عضو اتخذ مجلس الأمن قبله عملا من أعمال المنع أو القمع، عن مباشرة حقوق العضوية ومزاياها، ويكون ذلك بناء على توصية مجلس الأمن. ولمجلس الأمن أن يرد لذلك العضو مباشرة تلك الحقوق والمزايا."
ماذا يحدث إذا طردت دولة من الأمم المتحدة؟
طرد دولة ما من الأمم المتحدة، يحجب عنها الامتيازات التي يحصل عليها الأعضاء ومن أبرزها:
الشرعية الدولية، ويعد ذلك مؤشرا قويا على أن المجتمع الدولي، يرفض هذه الدولة، ولا يعترف بشرعية سياساتها وأفعالها وسلوكياتها الدولية.
وقد يقود نزع الشرعية الدولية عن دولة ما، دولا أخرى، لفرض العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية عليها، وهو ما يحد من هامش تحركاتها وقدرتها على المناورة واتخاذ القرارات حول العالم.
الحرمان من المشاركة في القرارات الدولية، حيث تفقد الدولة القدرة على المساهمة في القضايا الدولية الخاصة بالسلم والأمن والميزانية وتعيين الأعضاء في الأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي لاتخاذ قرارات ضدها دون القدرة على مواجهتها.
فقدان حق المشاركة في الهيئات الأممية مثل مجلس الأمن، بعضوية غير دائمة، إضافة إلى الحرمان من المجالس الاقتصادية والاجتماعية ومجالس حقوق الإنسان واللجان المتخصصة في الأمم المتحدة.
تراجع التأثير الدبلوماسي، خاص من خلال منابر الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، كذلك عدم القدرة على تقديم شكاوى دولية أو الدفاع عن نفسها في ظل نزاع دولي يطرح أمام الأمم المتحدة.
فقدان الحماية بموجب القانون الدولي، حيث تخسر الدولة المطرودة أو غير العضو، المظلة الأممية التي توفرها المنظمة في مواجهة النزاعات والتدخلات غير القانونية أو العسكرية للدول.
فقدان الميزات الاقتصادية، مثل الاستفادة من برامج التنمية والمساعدات التقنية والاقتصادية والمساهمات الأممية في أوقات الكوارث والأزمات كذلك خسارة برامج أممية مثل منظمة الأغذية والزراعة والبرامج الإنمائية.
مصرع طفلة 5 سنوات أسفل عجلات سيارة نقل بمركز البلينا بسوهاج