إسرائيل توقف دبلوماسيا مكسيكيا سابقا مطلوبا بتهم جنسية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أوقفت السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الروائي والدبلوماسي المكسيكي السابق أندريس رومر، المطلوب في المكسيك بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
وأعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور الاثنين خلال إفادته الصحفية اليومية أن رومر سيسلّم إلى المكسيك.
ومن جانبها، أعلنت الشرطة الإسرائيلية توقيف المواطن المكسيكي الذي يبلغ من العمر 60 عاما، في تل أبيب بناء على طلب من الانتربول، كوانت المكسيك قدمت طلبا بتسليمها رومر في شهر يونيو 2021.
وقالت الشرطة في بيان لها إن "إجراءات التسليم إلى المكسيك ستتم"، ولم تكشف الشرطة هوية الرجل ولكنها أشارت أنه متهم بارتكاب جرائم جنسية.
وأكدت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان أن الشرطة الاسرائيلية أوقفت رومر الأحد "بغرض تسليمه بناء على طلب من الحكومة المكسيكية".
ووفقا للبيان: "رغم عدم وجود معاهدات تسليم مع إسرائيل، فإن التوقيف تم على أساس مبدأ المعاملة بالمثل والتعاون الدولي، واستنادا إلى العلاقة الثنائية الجيدة القائمة في كل المجالات بين البلدين"، وفق البيان.
تجدر الإشارة إلى أن رومر البالغ من العمر 60 عاما متهم بارتكاب نحو 60 عملية تحرش واعتداء جنسي، وقد برز اسمه للمرة الأولى في ملف الجرائم الجنسية في شهر فبراير 2021 عندما اتهمته الراقصة المكسيكية إيتزيل شناس بالاعتداء عليها جنسيا، لكن رومر نفى جميع التهم الموجهة إليه "بشكل قاطع"، وطلبت المكسيك تسليمها رومر في شهر يونيو 2021.
بيد أن رومر سرعان ما انسحب من وسائل التواصل الاجتماعي بعدما كرت سبحة الاتهامات الموجّهة إليه بلمس نساء بشكل غير لائق بعد مقابلتهن لدواع وظيفية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الانتربول تل أبيب
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـتدخل سافر بالشأن الداخلي
ندّد الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين بالانتقادات الخارجية للأحكام الصادرة على معارضين بالسجن لفترات طويلة، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
وقال سعيد في بيان صادر عن الرئاسة إن "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأكد "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإن تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
وفي الـ19 من الشهر الحالي أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاما على زعماء من المعارضة ورجال أعمال ومحامين، يتابعون ضمن ما يعرف بـ"قضية التآمر".
أحكام وانتقادات
وحاكمت السلطات التونسية 40 شخصية سياسية وإعلامية وحقوقية بتهم "التآمر على أمن الدولة وتكوين تنظيم إرهابي"، بينما تؤكد المعارضة أن القضية سياسية بامتياز، وتهدف إلى قمع الأصوات الرافضة للإجراءات الاستثنائية التي فرضها الرئيس سعيد منذ يوليو/تموز 2021.
وصدرت الأحكام وسط غياب المتهمين عن الجلسة التي رافقتها احتجاجات خارج مقر المحكمة، للمطالبة بعقد جلسة علنية بحضور المتهمين، حيث اعتبر المحتجون أن المحاكمة تفتقر لأدنى شروط العدالة والشفافية.
إعلانوفي 25 يوليو/تموز 2021، بدأ سعيد فرض سلسلة من الإجراءات الاستثنائية، شملت حل البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، وصياغة دستور جديد وتنظيم انتخابات تشريعية جديدة.
وترى قوى سياسية ومدنية هذه التحركات "انقلابا على الدستور وترسيخا للحكم الفردي"، في حين يعتبرها مؤيدو الرئيس "تصحيحا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي.