باعت رقم سيارة بـ 32 ألف درهم ولم تسلمه للمشتري
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، في دعوى نزاع تجاري بين مشترٍ وبائعة، بإلزام البائعة بدفع مبلغ 32 ألف درهم، نظير تخلفّها عن حضور الجلسات رغم إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من الشاكي، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، وتضحى مطالبة الشاكي للبائعة بمبلغ 32 ألف درهم المسلمة إليها مقابل شراء رقم سيارة على سند صحيح عملاً بالمادة 133 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية.
وكان شاكٍ قد أقام دعوى قضائية ضد بائعة، نظير شراء رقم سيارة بمبلغ 32 ألف درهم، حيث قام المشتري بتحويل المبلغ لحساب البائعة على دفعات من حسابه الشخصي، وبعد تسلم البائعة المبلغ، بدأت تتهرب من المشتري ولم تسلمه رقم السيارة المتفق عليه، الأمر الذي حدا به إلى إقامة هذه الدعوى للحكم له بما تقدم من طلبات، وقدم صورة من تحويلات بنكية ومحادثة عن طريق برنامج سناب شات.
وأوضحت المحكمة أن المحكمة الابتدائية وجهت اليمين الحاسمة للبائعة وذلك كونها لم تتسلم من الشاكي مبلغ 32 ألف درهم مقابل بيع رقم سيارة مميز فئة أبوظبي وحددت لأداء اليمين جلسة إلا أن البائعة لم تحضر، وتم إعلانها مرة أخرى ولكنها لم تحضر، وتبين للمحكمة إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من قبل الشاكي عن طريق الرسائل النصية، وبناءً عليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
وذكرت المحكمة أنه لما كان ذلك وكان الشاكي قد أقام دعواه الماثلة ضد البائعة لمطالبتها بمبلغ 32 ألف درهم المسلمة إليها مقابل شراء رقم سيارة، وقد احتكم الشاكي إلى ضمير البائعة ووجه لها اليمين الحاسمة لإثبات انشغال ذمتها له بمبلغ المطالبة، ولكن البائعة تخلفت عن الحضور رغم إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من الشاكي، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، وتضحى مطالبة الشاكي للبائعة بمبلغ 32 ألف درهم المسلمة إليها مقابل شراء رقم سيارة على سند صحيح يتعين معه إجابة الشاكي إلى طلبه والقضاء له على البائعة بالمبلغ المذكور، وذلك من دون الفائدة المطالب بها لعدم توافر موجبات استحقاقها. ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة بإلزام البائعة بدفع المبلغ المستحق للشاكي، وذلك لتخلفها عن حضور الجلسة رغم إعلانها باليمين الحاسمة الموجهة لها من الشاكي، ومن ثم تعتبر ناكلة عن اليمين، مشيرة إلى أن ما تدعيه البائعة لا يعد سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة أبوظبي أبوظبي الإمارات
إقرأ أيضاً:
الوكالة اليابانية للتعاون الدولي قدمت للعراق (36)قرضاً بمبلغ (11) مليار دولاراً لتعزيز التنمية الاجتماعية والبنية التحتية
آخر تحديث: 21 دجنبر 2024 - 10:55 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومكتب الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا) في العراق، شراكتهما الطويلة الأمد لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في العراق من خلال التمويل من حكومة اليابان وجايكا.وتعكس هذه الشراكة، التي امتدت لأكثر من خمسة عشر عاماً من التعاون مع حكومة العراق، الالتزام القوي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحكومة اليابان/جايكا بتلبية حاجة العراق إلى خدمات أساسية وبنية تحتية اقتصادية فعالة ومستقرة وموثوقة؛ بحسب تقرير(جايكا) .وأضاف أن هذه الشراكة ساهمت بشكل كبير في النمو البشري والاقتصادي في العراق، بما يتماشى مع خطط وبرامج التنمية الوطنية العراقية التي تركز على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتحسين الخدمات الاجتماعية.ودعماً لإعادة الإعمار والتنمية، حصل العراق على 36 قرضاً من المساعدات الإنمائية الرسمية من الحكومة اليابانية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، بلغ مجموعها نحو 11 مليار دولار أميركي. وتشمل هذه القروض 34 قرضاً لمشاريع القطاعات الحيوية وقرضين لسياسة التنمية.وتهدف هذه المساعدات الإنمائية إلى دعم العراق في تحقيق أهدافه الإنمائية المستدامة، مع التركيز على تحسين الظروف المعيشية على الصعيد الوطني واستعادة البنية الأساسية لتعزيز النمو الشامل. وقال هيروشي سوزوكي، الممثل الرئيسي لوكالة جايكا في العراق: “تظل جايكا ملتزمة بمعالجة تحديات التنمية مع حكومة العراق من خلال هذه الشراكة المؤثرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. توفر هذه الشراكة الدعم الشامل للمسؤولين العراقيين لتحقيق المعايير الدولية في إدارة المشاريع، والجمع بين الخبرة الفنية وتنمية القدرات وتمويل التنمية. ويهدف كل هذا إلى تحسين سبل العيش وتعزيز التنمية المستدامة في البلاد”. وبموجب اتفاقية الشراكة المتجددة هذه، وبما يتماشى مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024-2028، يواصل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديم الدعم الحاسم للحكومة العراقية لتسهيل التنفيذ السلس للمشاريع الاجتماعية والاقتصادية الأساسية الممولة من قروض المساعدة الإنمائية الرسمية من جايكا. ويشمل هذا الدعم التنسيق على مستوى كبار المسؤولين، والإشراف الائتماني، ومتابعة التقدم، والمساعدة الفنية، وتبادل المعرفة، وتنمية القدرات. وعلاوة على ذلك، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والالتزام بالمعايير الدولية، تضمن الشراكة التنفيذ الناجح لهذه المشاريع الحيوية. وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق آوكي لوتسما: “تسلط هذه الشراكة المتجددة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجايكا الضوء على التزامنا المشترك بدعم أهداف التنمية في العراق، مع التركيز على تطوير البنية التحتية، والنمو الاقتصادي المستدام ورأس المال البشري. ونهدف معاً إلى تسهيل التنفيذ الناجح للمشاريع الحيوية التي لن تعيد بناء البنية التحتية للعراق فحسب، بل ستعزز أيضاً المرونة الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل، وتحسن حياة العراقيين في جميع أنحاء البلاد”.وتؤكد هذه الشراكة الفريدة والمتجددة على مزايا التعاون الثلاثي الفعال في تعزيز الرخاء، ودفع النمو المستدام، وتحسين تقديم الخدمات والبنية الأساسية من أجل عراق مستقر ومزدهر. كما تسلط الضوء على الملكية القوية من جانب حكومة العراق وتعمل كنموذج للشراكات المؤثرة والمستدامة التي يمكن أن تساهم في التنمية طويلة الأجل في العراق.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023