اتفاقية لإنشاء مركز لأشجار القرم وحماية النظم البيئية الساحلية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة «مبادلة للطاقة» تزرع 700 ألف شجرة قرم حتى 2030 «الوطني للأرصاد» يحدد المشاريع البحثية المؤهلة للحصول على منحة دورته الخامسةوقعت هيئة البيئة – أبوظبي اتفاقية مع شركة جزيرة الجبيل للاستثمار لتعزيز جهودهما المشتركة في الحفاظ على النظم البيئية البحرية والساحلية، والمحافظة على مناطق أشجار القرم، وضمان استدامتها في المستقبل.
ويشار إلى أن حكومة أبوظبي كانت قد أطلقت في فبراير من عام 2022 مبادرة القرم - أبوظبي، وهي مبادرة لإعادة تأهيل واستعادة أشجار القرم، تهدف إلى تطوير حلول مبتكرة لزراعة أشجار القرم والمساهمة في تخفيف آثار التغير المناخي، وتشجيع أفراد المجتمع على المساهمة في الحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى إنشاء مشتل متطور ومبتكر لدراسة وإعادة تأهيل أشجار القرم في جزيرة الجبيل بإمارة أبوظبي، وذلك ليصبح مركزاً للأبحاث والدراسات حول أشجار القرم.
وتسعى هذه الاتفاقية بين هيئة البيئة - أبوظبي وشركة جزيرة الجبيل للاستثمار إلى وضع جميع مشاريع إعادة تأهيل أشجار القرم المحلية تحت مظلة مبادرة القرم – أبوظبي لضمان التنسيق الفعال وتحقيق نتائج أفضل. وقالت الدكتورة شيخة الظاهري: يتماشى توقيع هذه الاتفاقية مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، الذي أكد على أهمية ترسيخ جهود الاستدامة وحماية الرأس المال الطبيعي للدولة والتي تمثلت بإعلان عام 2023 ليكون«عام الاستدامة» لتعزيز الالتزام بالاستدامة وحماية بيئتنا ومواردنا الطبيعية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أشجار القرم أبوظبي الإمارات هيئة البيئة هيئة البيئة في أبوظبي جزيرة الجبيل أشجار القرم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير منطقة شرق بورسعيد
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشركة أبو ظبي للموانئ ش.م.ع الإماراتية؛ وذلك لتطوير وتنمية وتشغيل وإدارة منطقة صناعية متكاملة داخل منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة لاقتصادية قناة السويس، على مساحة إجمالية تقدر بنحو 20 كم2 بنظام حق الانتفاع.
وتتخصص المنطقة في الصناعات الواعدة مثل: (الطاقة المتجددة، والمنتجات التكنولوجية)، مع دراسة إمكانية الربط مع أرصفة وساحات ومناطق لوجستية بميناء شرق بورسعيد، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصناعة والنقل، والدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.
ووقع مذكرة التفاهم كل من وليد جمال الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وأحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لشركة موانئ أبوظبي.
وعقب التوقيع، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: تعد المنطقة الصناعية الإماراتية - المصرية شرق بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واحدة من أبرز المناطق الاقتصادية في جمهورية مصر العربية، حيث تقع في موقع استراتيجي على البحر المتوسط، وشهدت المنطقة مؤخراً تطورا كبيرا بهدف استقطاب الاستثمارات المحلية والدولية في مجالات متنوعة، تشمل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
وبموجب الاتفاقيات الجديدة، ستشارك مجموعة موانئ أبوظبي في تطوير البنية التحتية لهذه المنطقة الصناعية، بما يسهم في توفير بيئة جاذبة للشركات والمستثمرين ودعم الاقتصاد المصري.
فيما أكد وليد جمال الدين أن أحد الركائز الرئيسية للرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي توطين صناعات الطاقة المتجددة والصناعات المغذية والمكملة لها داخل المنطقة الاقتصادية، خاصةً في ظل تمتع مصر بوفرة مصادر إنتاج الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية والرياح، بالإضافة للموقع الاستراتيجي الذي يسمح بأن تصبح اقتصادية قناة السويس مركزًا رائدًا لإنتاج وتداول الوقود الأخضر، وتموين السفن به.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس: قطعت الهيئة شوطًا كبيرًا في توطين هذا النشاط الخدمي واللوجستي الحيوي داخل المواني التابعة لها، جنبًا إلى جنب مع خدمات الترانزيت وتداول الحاويات بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية التي وضعت موانئ الهيئة على مصاف المنافسة دوليًّا، مع توافر الصوامع والوسائل المختلفة التي تسمح بتداول وتخزين مختلف البضائع، خاصة الحبوب، والغلال، وزيوت الطعام، وغيرها من المنتجات الغذائية ومختلف المنتجات والسلع المتعلقة بالصناعات الأخرى المستهدف توطينها داخل الهيئة.
ولفت وليد جمال الدين إلى أهمية التكامل بين المناطق الصناعية والموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، الذي يسهم في توفير بيئة مواتية للاستثمار، بالإضافة إلى التواجد المباشر بالقرب من مختلف الأسواق العالمية وإمكانية الوصول لنحو ملياري مستهلك دوليًّا، من خلال الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة والدولية التي تتمتع بها الدولة المصرية، فضلًا عن الوصول لأكثر من 100 مليون مستهلك محلي.