الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد»: 65% حصة الطاقة من عقود «الجرافات البحرية الوطنية»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
ترفع الصفقات المبرمة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» مساهمة قطاع الطاقة في إجمالي عقود الجرافات البحرية الوطنية من 45% إلى 65%، حسب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية.
وأشار زغلول في حواره مع «الاتحاد» إلى استمرار نمو العقود المبرمة ما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجاز بنهاية العام الحالي، موضحاً أن المجموعة حصلت على عقود من شركة أرامكو ومدن بالإضافة إلى التوسعات في مشروع تايوان فضلاً عن مشاريع المجموعة مصر والأردن.
ورسخت المجموعة استراتيجيتها الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها، بالفوز بعدة مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام، من بينها مشروع جزيرة الحديريات PDA من شركة مُدن العقارية، بالإضافة إلى خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة «أدنوك» والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز هيل وغشا بقيمة تبلغ نحو 220 مليون درهم كما حصلت الشركة على أعمال تركيبات لشركة «أدنوك» بقيمة إجمالية تبلغ 596 مليون درهم.
وقال زغلول: إن الشركة ستركز عملياتها على الشرق الأقصى والهند وجميع دول الخليج لافتاً إلى أن أبوظبي حالياً تحظى بالنسبة الأكبر من محفظة العمليات بالمجموعة تليها السعودية وتحديداً مشاريع الشركة في الدمام والخبر.
وكشف أن الشركة تبحث العديد من فرص الاستحواذ باعتبارها أفضل طريقة للدخول للأسواق من خلال شركات قائمة لتفادي أي عقبات عند تأسيس العمليات لافتاً إلى أن المجموعة تركز في المرحلة الحالية على عملها الرئيس في القطاع البحري والطاقة، وسيتم النظر في أعمال متعلقة أخرى في مرحلة لاحقة.
وعزا النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول إلى توحيد الجهود والطاقات في مواجهة التحديات العالمية وهو الأمر الذي حول هذه التحديات إلى فرص فعلية يتم اقتناصها كما تحفز الشركات على تبني الحلول الابتكارية.
وقال: إنه بعد سلسلة الإغلاقات بسبب «كوفيد 19» أظهر السوق مستويات مرتفعة من الطلب على صعيد العديد من القطاعات مثل الطاقة والنقل وغيرها وهو الأمر الذي استفادت منه المجموعة من خلال حصولها على المزيد من المشروعات، وساعد في ذلك أنها كانت في وضع استباقي وجاهزية تامة لتلبية هذا الطلب المتسارع.
وأشار زغلول إلى أهمية تنوع محفظة المجموعة على المستوى الجغرافي بحيث يتم تعويض التراجع في سوق معين بنمو مواز في سوق آخر، فضلاً على الحفاظ على المجموعة في وضع مؤثر وفعال.
وحول تأثيرات ارتفاع مستويات التضخم على صناعة المقاولات بشكل عام وعلى أعمال الشركة على وجه الخصوص قال زغلول: إن التضخم شكل تحدياً ملموساً على صعيد المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تم مناقشة مثل هذه الأمور مع الشركاء للوصول لحلول توافقية تضمن مصالح الطرفين، وبالنسبة للمشاريع الجديدة يتم إضافة الأسعار المحدثة.
ولفت إلى أن العقود المرنة التي تضمن مصالح الطرفين هي الحل الأنسب في صناعة المقاولات للتكيف مع مستويات التضخم.
وقال زغلول: إن الشركة تتبنى أحدث التقنيات في العمليات التشغيلية والإدارة الداخلية للشركة، كما يتم استخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أعلى درجات الفعالية.
وفيما يتعلق بالاستدامة فإن المجموعة لديها 30 مبادرة، منها التدوير واستخدامات الطاقة الشمسية فضلاً عن تقليل الاستهلاك، وتعمل الشركة مع العديد من الشركات وأهمها مصدر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الجرافات البحرية الوطنية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول أبوظبي مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات أديبك
إقرأ أيضاً:
أبوظبي: خفض 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت دائرة الطاقة وهيئة البيئة - أبوظبي تحقيق تقدم كبير في تنفيذ استراتيجية التغير المناخي لإمارة أبوظبي 2027-2023، التي تهدف إلى تعزيز مرونة الإمارة في مواجهة تداعيات التغيّر المناخي، ودعم جهود تحقيق أهداف الحياد المناخي، ومخرجات اتفاق الإمارات، واستمراراً للدور الريادي العالمي لدولة الإمارات في مجال الاستدامة، وضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
جاء الإعلان المشترك على هامش المشاركة بالدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، المنعقد في باكو، أذربيجان، في الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر 2024، والذي يمثل فرصة محورية لتسريع العمل من أجل معالجة أزمة المناخ. وتجمع هذه الدورة قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة لتغير المناخ مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الإنسان في جميع أنحاء العالم.
وتعتبر الاستراتيجية الأولى من نوعها في المنطقة، وهي قائمة على التخفيف من خلال خفض انبعاثات الإمارة والتكيف مع آثار التغير المناخي، من خلال حماية جميع القطاعات الأكثر هشاشة لتداعيات تغير المناخ، وتشكل الاستراتيجية المرحلة الأولى من خطة إمارة أبوظبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050، ويتم تنفيذها على فترة زمنية تمتد لخمس سنوات من خلال 77 مشروعاً استراتيجياً تنفذها 14 جهة حكومية وغير حكومية.
ووفقاً للتقرير الصادر عن اللجنة، والذي يرصد الإنجازات التي تحققت في العام الأول من إطلاق الاستراتيجية منذ يوليو 2023، تم خفض حوالي 26 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون حتى نهاية 2024، ويُعد هذا إنجازاً هاماً نحو تحقيق الهدف النهائي للاستراتيجية والمتمثل في خفض 22% من انبعاثات الإمارة بحلول عام 2027 مقارنة بسنة الأساس 2016. وخلال هذا العام تم إنجاز العديد من المشاريع، ومنها على سبيل المثال استكمال مشروع توليد الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة النووية، والذي بدوره أدى إلى خفض انبعاثات غازات الدفيئة في الإمارة بواقع 22.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، ومشروع محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية الذي ساهم في تقليل انبعاث 2.4 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وتطوير الآلية التنظيمية لتطبيق الاقتصاد الدائري في القطاع الصناعي.
أما فيما يتعلق بخطط التكيف مع آثار التغير المناخي في القطاعات الأكثر هشاشة مثل: الطاقة، البيئة، البنية التحتية، والصحة، فقد بلغ التقدم حتى تاريخه نحو 30%، في إطار السعي لتحقيق الهدف المتمثل في وضع خطط تكيف كاملة لجميع القطاعات الرئيسية بنسبة 100% بحلول عام 2027.
ورصد التقرير سير العمل بمشاريع الاستراتيجية التي تضم 77 مشروعاً تدعم أربعة محاور رئيسية، تشمل التكيف، التخفيف، التنوع الاقتصادي ومواضيع متقاطعة، حيث بلغت نسبة المشاريع المنجزة 26% من إجمالي المشاريع المخطط لها خلال فترة الاستراتيجية. وتضم هذه المشاريع 20 مشروعاً رئيسياً تم إنجازها.
كما تضم هذه المشاريع 43 مشروعاً قيد التنفيذ، بما في ذلك مشاريع رئيسية، مثل نظام الإنذار حول ارتفاع درجات الحرارة، خفض البصمة الكربونية لقطاع النفط والغاز، الحماية الخضراء من العواصف الطبيعية، حكومة خضراء لدعم الاقتصاد الأخضر المحلي، إعادة النظر في المخططات العمرانية، والانتقال إلى منظومة النقل الذكي منخفض الكربون. بالإضافة إلى ذلك، هناك 14 مشروعاً يتم الإعداد للبدء بتنفيذها، ومنها على سبيل المثال، إنشاء مراكز إيواء لمواجهة الكوارث الطبيعية، تحصين البنية التحتية القائمة، وتطوير تقنيات خفض انبعاثات الكربون.
وأكد المهندس أحمد محمد الرميثي، وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي أن إمارة أبوظبي تواصل التزامها بدورها الريادي في تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والأطراف المعنية لتسريع التحول في قطاع الطاقة؛ بهدف بناء مستقبل مستدام، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050».
وأشار: «لقد أكدت أبوظبي مكانتها الريادية في مجال التصدي لظاهرة التغير المناخي، من خلال تقديم مجموعة من الحلول المبتكرة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية البارزة، مثل محطة براكة للطاقة النووية التي تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية بمقدار 22 مليون طن متري سنوياً والتي تعادل إزالة 4.8 مليون مركبة من الطرق، ومحطة نور أبوظبي للطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمقدار مليون طن متري سنوياً؛ أي ما يعادل إزالة 200 ألف مركبة من الطرق، إضافة إلى محطة الظفرة للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تساهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أبوظبي بأكثر من 2.4 مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 470 ألف مركبة.
كما تضم قائمة المشاريع محطة الطويلة لتحلية المياه بالتناضح العكسي، التي تُعد أكبر محطة تناضح عكسي في العالم حالياً، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 مليون جالون يومياً، وهو ما يكفي لتلبية الطلب على المياه لأكثر من 350 ألف منزل. وتواصل أبوظبي خططها الطموحة لإطلاق مشاريع جديدة تدعم التحول الفعّال والسريع في قطاع الطاقة، وتساهم في تحقيق رؤية دولة الإمارات لمستقبل مستدام خالٍ من الانبعاثات الكربونية».
التكاتف من أجل مستقبل مستدام
قالت د. شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي: «يأتي مؤتمر الأطراف COP29 في لحظة حاسمة تفرض علينا التكاتف من أجل مستقبل مستدام. هذا الحدث العالمي يمثل منصة فريدة لتعزيز العمل الجماعي في مواجهة التغير المناخي، والتأكيد على التزامنا بالحلول المستدامة والطموحة. من خلال التعاون الدولي وتبادل المعرفة، يمكننا وضع أسس قوية لتحسين جودة الحياة وحماية بيئتنا للأجيال القادمة».
وأضافت: «من خلال العمل مع شركائنا الاستراتيجيين، نسعى لتحقيق أهداف استراتيجيتنا الطموحة وتسريع العمل المناخي لتعزيز قدرة إمارة أبوظبي على مقاومة هذه الظاهرة، وتحقيق أهداف الحياد المناخي، وجعل الإمارة أكثر مرونة وجاهزية واستشرافاً للمستقبل مما يعطينا أفضلية لجذب الاستثمار، وتحسين جودة ونوعية الحياة لجميع السكان». وأشارت إلى «أن مستهدف التكيف الرئيسي في الاستراتيجية يستهدف حماية كاملة للقطاعات الأكثر عرضة لتداعيات التغير المناخي بنسبة 100%. حيث تتضافر جهودنا مع جميع الجهات المعنية من خلال فريق عمل أبوظبي لتغير المناخ لتحقيق أهداف هذه الاستراتيجية، التي سيكون لها الدور الفاعل في تعزيز قدرة أبوظبي على التكيف مع تغير المناخ، والتي نهدف من خلالها لحماية جميع قطاعاتنا المتأثرة بتداعيات تغير المناخ». وقالت الظاهري: «إن التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون هو مسعى رئيسي في جميع دول العالم، ويمكن لأبوظبي أن تلعب دوراً رائداً في هذا التحول. سنقوم من خلال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية بخفض انبعاثات الإمارة بنسبة 22% مقارنة بالانبعاثات الكلية لعام 2016. وعلى سبيل المثال، فمن خلال الشراكة مع دائرة الطاقة، سنقود تحولاً كبيراً في تنويع مصادر الطاقة لخفض الانبعاثات الكربونية بشكل كبير في هذا القطاع الحيوي، وذلك من خلال وضع لوائح تنظيمية جديدة تستهدف توليد 60% من الكهرباء في إمارة أبوظبي من مصادر نظيفة ومتجددة بحلول عام 2035. كما تدعم الهيئة خطة «أدنوك» لتسريع جهود الحدّ من الانبعاثات للمساهمة في تحقيق هدفها للحياد المناخي بحلول عام 2045 بدلاً عن عام 2050 المعلن سابقاً، وتحقيق انبعاثات صفرية لغاز الميثان بحلول عام 2030». وأكدت اللجنة التزامها بمواصلة التعاون مع كافة الجهات المعنية لتعزيز المرونة المناخية لإمارة أبوظبي، وتحقيق طموح إمارة أبوظبي في العمل المناخي الفعّال على مختلف المستويات، تماشياً مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية للوصول للحياد المناخي بحلول 2050، ودعم الجهود العالمية لتحقيق الأهداف المناخية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
سكرتير مساعد الدقهلية: محاسبة المقصرين عن حل شكاوى المواطنين