الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد»: 65% حصة الطاقة من عقود «الجرافات البحرية الوطنية»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
ترفع الصفقات المبرمة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» مساهمة قطاع الطاقة في إجمالي عقود الجرافات البحرية الوطنية من 45% إلى 65%، حسب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية.
وأشار زغلول في حواره مع «الاتحاد» إلى استمرار نمو العقود المبرمة ما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجاز بنهاية العام الحالي، موضحاً أن المجموعة حصلت على عقود من شركة أرامكو ومدن بالإضافة إلى التوسعات في مشروع تايوان فضلاً عن مشاريع المجموعة مصر والأردن.
ورسخت المجموعة استراتيجيتها الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها، بالفوز بعدة مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام، من بينها مشروع جزيرة الحديريات PDA من شركة مُدن العقارية، بالإضافة إلى خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة «أدنوك» والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز هيل وغشا بقيمة تبلغ نحو 220 مليون درهم كما حصلت الشركة على أعمال تركيبات لشركة «أدنوك» بقيمة إجمالية تبلغ 596 مليون درهم.
وقال زغلول: إن الشركة ستركز عملياتها على الشرق الأقصى والهند وجميع دول الخليج لافتاً إلى أن أبوظبي حالياً تحظى بالنسبة الأكبر من محفظة العمليات بالمجموعة تليها السعودية وتحديداً مشاريع الشركة في الدمام والخبر.
وكشف أن الشركة تبحث العديد من فرص الاستحواذ باعتبارها أفضل طريقة للدخول للأسواق من خلال شركات قائمة لتفادي أي عقبات عند تأسيس العمليات لافتاً إلى أن المجموعة تركز في المرحلة الحالية على عملها الرئيس في القطاع البحري والطاقة، وسيتم النظر في أعمال متعلقة أخرى في مرحلة لاحقة.
وعزا النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول إلى توحيد الجهود والطاقات في مواجهة التحديات العالمية وهو الأمر الذي حول هذه التحديات إلى فرص فعلية يتم اقتناصها كما تحفز الشركات على تبني الحلول الابتكارية.
وقال: إنه بعد سلسلة الإغلاقات بسبب «كوفيد 19» أظهر السوق مستويات مرتفعة من الطلب على صعيد العديد من القطاعات مثل الطاقة والنقل وغيرها وهو الأمر الذي استفادت منه المجموعة من خلال حصولها على المزيد من المشروعات، وساعد في ذلك أنها كانت في وضع استباقي وجاهزية تامة لتلبية هذا الطلب المتسارع.
وأشار زغلول إلى أهمية تنوع محفظة المجموعة على المستوى الجغرافي بحيث يتم تعويض التراجع في سوق معين بنمو مواز في سوق آخر، فضلاً على الحفاظ على المجموعة في وضع مؤثر وفعال.
وحول تأثيرات ارتفاع مستويات التضخم على صناعة المقاولات بشكل عام وعلى أعمال الشركة على وجه الخصوص قال زغلول: إن التضخم شكل تحدياً ملموساً على صعيد المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تم مناقشة مثل هذه الأمور مع الشركاء للوصول لحلول توافقية تضمن مصالح الطرفين، وبالنسبة للمشاريع الجديدة يتم إضافة الأسعار المحدثة.
ولفت إلى أن العقود المرنة التي تضمن مصالح الطرفين هي الحل الأنسب في صناعة المقاولات للتكيف مع مستويات التضخم.
وقال زغلول: إن الشركة تتبنى أحدث التقنيات في العمليات التشغيلية والإدارة الداخلية للشركة، كما يتم استخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أعلى درجات الفعالية.
وفيما يتعلق بالاستدامة فإن المجموعة لديها 30 مبادرة، منها التدوير واستخدامات الطاقة الشمسية فضلاً عن تقليل الاستهلاك، وتعمل الشركة مع العديد من الشركات وأهمها مصدر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الجرافات البحرية الوطنية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول أبوظبي مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات أديبك
إقرأ أيضاً:
اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي