الرئيس التنفيذي لـ«الاتحاد»: 65% حصة الطاقة من عقود «الجرافات البحرية الوطنية»
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
ترفع الصفقات المبرمة خلال معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2023» مساهمة قطاع الطاقة في إجمالي عقود الجرافات البحرية الوطنية من 45% إلى 65%، حسب المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لمجموعة الجرافات البحرية الوطنية.
وأشار زغلول في حواره مع «الاتحاد» إلى استمرار نمو العقود المبرمة ما يمهد الطريق لتحقيق المزيد من الإنجاز بنهاية العام الحالي، موضحاً أن المجموعة حصلت على عقود من شركة أرامكو ومدن بالإضافة إلى التوسعات في مشروع تايوان فضلاً عن مشاريع المجموعة مصر والأردن.
ورسخت المجموعة استراتيجيتها الساعية إلى توسيع نطاق أعمالها، بالفوز بعدة مشروعات جديدة خلال النصف الأول من العام، من بينها مشروع جزيرة الحديريات PDA من شركة مُدن العقارية، بالإضافة إلى خطاب ترسية لصالح شركة الإنشاءات البترولية الوطنية التابعة للمجموعة من شركة «أدنوك» والخاص باتفاقية خدمات ما قبل البناء المتعلقة بالمرافق البحرية لمشروع تطوير غاز هيل وغشا بقيمة تبلغ نحو 220 مليون درهم كما حصلت الشركة على أعمال تركيبات لشركة «أدنوك» بقيمة إجمالية تبلغ 596 مليون درهم.
وقال زغلول: إن الشركة ستركز عملياتها على الشرق الأقصى والهند وجميع دول الخليج لافتاً إلى أن أبوظبي حالياً تحظى بالنسبة الأكبر من محفظة العمليات بالمجموعة تليها السعودية وتحديداً مشاريع الشركة في الدمام والخبر.
وكشف أن الشركة تبحث العديد من فرص الاستحواذ باعتبارها أفضل طريقة للدخول للأسواق من خلال شركات قائمة لتفادي أي عقبات عند تأسيس العمليات لافتاً إلى أن المجموعة تركز في المرحلة الحالية على عملها الرئيس في القطاع البحري والطاقة، وسيتم النظر في أعمال متعلقة أخرى في مرحلة لاحقة.
وعزا النتائج القوية التي حققتها المجموعة خلال النصف الأول إلى توحيد الجهود والطاقات في مواجهة التحديات العالمية وهو الأمر الذي حول هذه التحديات إلى فرص فعلية يتم اقتناصها كما تحفز الشركات على تبني الحلول الابتكارية.
وقال: إنه بعد سلسلة الإغلاقات بسبب «كوفيد 19» أظهر السوق مستويات مرتفعة من الطلب على صعيد العديد من القطاعات مثل الطاقة والنقل وغيرها وهو الأمر الذي استفادت منه المجموعة من خلال حصولها على المزيد من المشروعات، وساعد في ذلك أنها كانت في وضع استباقي وجاهزية تامة لتلبية هذا الطلب المتسارع.
وأشار زغلول إلى أهمية تنوع محفظة المجموعة على المستوى الجغرافي بحيث يتم تعويض التراجع في سوق معين بنمو مواز في سوق آخر، فضلاً على الحفاظ على المجموعة في وضع مؤثر وفعال.
وحول تأثيرات ارتفاع مستويات التضخم على صناعة المقاولات بشكل عام وعلى أعمال الشركة على وجه الخصوص قال زغلول: إن التضخم شكل تحدياً ملموساً على صعيد المشروعات الجاري تنفيذها، حيث تم مناقشة مثل هذه الأمور مع الشركاء للوصول لحلول توافقية تضمن مصالح الطرفين، وبالنسبة للمشاريع الجديدة يتم إضافة الأسعار المحدثة.
ولفت إلى أن العقود المرنة التي تضمن مصالح الطرفين هي الحل الأنسب في صناعة المقاولات للتكيف مع مستويات التضخم.
وقال زغلول: إن الشركة تتبنى أحدث التقنيات في العمليات التشغيلية والإدارة الداخلية للشركة، كما يتم استخدام إمكانيات الذكاء الاصطناعي للوصول إلى أعلى درجات الفعالية.
وفيما يتعلق بالاستدامة فإن المجموعة لديها 30 مبادرة، منها التدوير واستخدامات الطاقة الشمسية فضلاً عن تقليل الاستهلاك، وتعمل الشركة مع العديد من الشركات وأهمها مصدر. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: شركة الجرافات البحرية الوطنية معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول معرض أبوظبي الدولي للبترول أبوظبي مؤتمر أبوظبي الدولي للبترول الإمارات أديبك
إقرأ أيضاً:
قانون خفض التضخم.. هل يكون هدف الجمهوريين الأول بعد فوز ترمب؟ (تقرير)
مقالات مشابهة 
مجانأ القنوات الناقلة مباراة مانشستر يونايتد ضد باوك اضبط التردد الآن
32 دقيقة مضت
46 دقيقة مضت
53 دقيقة مضت
57 دقيقة مضت
ساعة واحدة مضت
ساعة واحدة مضت
يقف قانون خفض التضخم الأميركي على أعتاب مرحلة حاسمة، إذ إن فوز دونالد ترمب برئاسة الولايات المتحدة قد يجعله في خبر كان، بينما كان سيستمر في حالة فوز المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس.
وفي هذا السياق، يرى مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، خبير اقتصادات الطاقة الدكتور أنس الحجي، أن الفرق بين ترمب وهاريس هو هذا القانون، الذي أقرّته الولايات المتحدة، وأصبح قانونًا عندما صوّت عليه مجلس الشيوخ بنسبة (50/50).
وأوضح أن 50 عضوًا بمجلس الشيوخ الأميركي من الديمقراطيين صوّتوا لصالح قانون خفض التضخم، و50 جمهوريًا رفضوه، وفي هذه الحالة يقول القانون الأميركي، إن نائب الرئيس بإمكانه التصويت وكسر التعادل.
وأضاف: “هذا أمر مهم جدًا، لأن قانون خفض التضخم لا يستهدف خفض التضخم على الإطلاق، رغم أن اسمه يشير إلى ذلك، لكنه بكل بساطة قانون انتقال طاقي، ويحتوي على كل سياسات التغير المناخي”.
جاء ذلك خلال حلقة من برنامج “أنسيات الطاقة“، قدّمها الدكتور أنس الحجي بمنصة “إكس” من أبو ظبي في دولة الإمارات، خلال حضوره فعاليات مؤتمر “أديبك 2024″، إذ جاءت تحت عنوان “هل يتعافى الاقتصاد ويرتفع الطلب على النفط والغاز بخطط التحفيز الصينية؟”.
فوز ترمب وقانون خفض التضخمقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة الدكتور أنس الحجي، إن قانون خفض التضخم يقدّم دعمًا بمئات المليارات من الدولارات للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الرياح البحرية والسيارات الكهربائية وشواحنها.
وأضاف: “تحت شعار خفض التضخم مُرِّر هذا القانون الضخم، وقد صوّتت كامالا هاريس بصفتها نائبة للرئيس الأميركي لصالح القانون، وبذلك أصبح ساريًا، لذلك هي المسؤولة تمامًا عن هذا، أو حرفيًا عن هذا القانون، وهذا هو الفارق الأساس بينها وبين ترمب”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أنه بعد فوز الجمهوريين في البيت الأبيض والكونغرس ومجلس الشيوخ، سيكون أول ما يقومون به هو إلغاء قانون خفض التضخم، رغم أن هناك معارضة من كثير من الجمهوريين وشركات النفط لإلغائه بالكامل.
وفسّر ذلك بأن هناك بعض عناصر القانون -حتى يضمن الديمقراطيون الموافقة عليه- أعطت بعض الأشياء للجمهوريين أو لشركات النفط، لكي لا تكون هناك معارضة شديدة له، ومن بينها الدعم الكبير من الحكومة الأميركية لالتقاط الكربون واحتجازه.
ولفت إلى أن شركات النفط تحاول تطوير تقنيات التقاط الكربون واحتجازه، ولكن في هذه الحالة تحصل على إعانات حكومية للتطوير بموجب قانون خفض التضخم، وهي لا تريد أن تخسر هذه الإعانات.
ومن ثم، وفق الحجي، كانت هناك مطالبات لدونالد ترمب بعدم إلغاء القانون بالكامل، وإنما الاكتفاء بأن يلغي بعض البنود الواردة فيه وليس كلها.
لماذا دعّم إيلون ماسك دونالد ترمب؟لفت خبير اقتصادات الطاقة إلى الدعم الذي بلغ ملايين الدولارات يوميًا من جانب الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا الأميركية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية، إيلون ماسك، لدونالد ترمب، الذي تقف وراءه أسباب فكرية وأخرى مادية.
وبالنسبة للأسباب المادية، قال، إن فوز ترمب وإلغاء قانون خفض التضخم يعني أن إيلون ماسك سيحقق ثروة أكبر مما يمتلكه الآن، كما أنه سيحقق أرباحًا ضخمة، لأن شركة تيسلا لا تحصل على إعانات حكومية، ولا تتلقى أيَّا من الإعانات المليارية التي قدّمتها إدارة بايدن لشركتَي فورد وجنرال موتورز.
إلّا أن الدكتور أنس الحجي أكد أن دونالد ترمب لا يستطيع بمفرده إلغاء القانون، لأن هناك ضرورة أن يُلغى من جانب الكونغرس ومجلس الشيوخ، ولكنه يمكنه بالتعاون مع إدارته أن يعرقل القانون.
لذلك، في حالة وقف العمل بقانون خفض التضخم، ستتوقف الإعانات التي تتلقّاها شركتا جنرال موتورز وفورد، فتعجز عن تطوير السيارات الكهربائية، ولا تتمكن من منافسة تيسلا، وهذا هو الهدف المادي الذي يعمل عليه إيلون ماسك.
وأضاف: “هناك تشابه في السياسات فيما يتعلق بموضوع الطاقة النووية، ولكن يجب التفريق بين ما يريده دونالد ترمب وما أرادته كامالا هاريس بصفتهما الفردية، وما يريده الديمقراطيون والجمهوريون بصفتهم أحزابًا”.
وتابع: “هناك أجزاء كبيرة مما يريده ترمب يعدّ إرادة جمهورية، وليست رغبته الشخصية كما يروّج الإعلام، فالحزب الجمهوري يطالب بالطاقة النووية، وهو الأمر نفسه الذي يطالب به الحزب الديمقراطي”.
الأمر الآخر، هو موضوع الغاز المسال تحديدًا، ولكن هناك أمور أبعد من الغاز، إذ إن حقيقة الأمر أن ثورة النفط والغاز الصخريين دخلت السياسة من أوسع أبوابها، وأصبحت صادرات النفط والغاز المسال جزءًا لا يتجزأ من سياسة الولايات المتحدة الخارجية، وحروبها التجارية وحروبها بالوكالة، ومن ثم سيكون التركيز على صناعة النفط والغاز المسال.
وأكد الدكتور أنس الحجي أن بعضهم يرون أن ترمب سيكون أفضل من غيره لصناعة النفط والغاز، ولكن الحقيقة أنه أسوأ رئيس مرَّ في تاريخ الصناعة، فهو يريد أسعار النفط منخفضة، والصناعة حققت في عهده خسائر ضخمة.
ومن ثم، فإنه بعد تجربة الرئيس دونالد ترمب مع دول الخليج، وتجربته كذلك مع الشركات النفطية العملاقة، من غير المتوقع أن تستجيب هذه الدول وهذه الشركات فيما يتعلق بموضوع تخفيض أسعار النفط.
نتائج فوز الجمهوريينقال مستشار تحرير منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن) الدكتور أنس الحجي، إن نجاح الجمهوريين في البيت الأبيض والكونغرس ومجلس الشيوخ، سيؤدي إلى تغيّر كبير، ليس فقط في الولايات المتحدة، ولكن على مستوى العالم عمومًا.
وبرّر ذلك بأن إلغاء قانون خفض التضخم سيؤثّر في أشياء كثيرة حول العالم، من ضمنها -مثلًا- وقف موضوع طاقة الرياح البحرية بالكامل، وهذا الأمر من شأنه أن يؤثّر في أسواق الطاقة العالمية.
وأضاف: “سيتوقف نمو السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، لذلك سيكون الطلب على النفط أعلى مما هو متوقع حاليًا، ولذلك هناك تأثيرات كبيرة لفوز ترامب، ولكن من ناحية الأسعار سيكون هناك اتجاه لخفضها”.
وأوضح الدكتور أنس الحجي أن هناك آثارًا سياسية، ولكل منها انعكاسات، إذ سبق أن عبَّر ترمب مرات عديدة عن توجُّهه لوقف الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، ولكن لا أحد يعرف مدى قدرته على ذلك.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.Source link ذات صلة
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار