27.1 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية مع اليابان خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، خلال لقائه مع أيواتا كازوتشيكا، وزير الدولة الياباني الجديد للاقتصاد والتجارة والصناعة، في أبوظبي، أمس، سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، وتوفير فرص استثمارية جديدة لقطاعات الأعمال والشركات الطموحة في كلٍ من دولة الإمارات واليابان.
وأكد معالي الزيودي، خلال اللقاء، متانة العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات واليابان لافتاً إلى استمرار نموها المطّرد، مشيراً إلى أنه وخلال النصف الأول من عام 2023، بلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين 27.1 مليار درهم (7.4 مليار دولار) بارتفاع بنسبة 4.2%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022. وبلغت قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى اليابان خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري أكثر 2.6 مليار درهم (718 مليون دولار)، فيما بلغت واردات الدولة من اليابان 23.1 مليار درهم (6.3 مليار دولار)، وبلغت قيمة تجارة إعادة التصدير من الإمارات إلى اليابان 1.5 مليار درهم (421 مليون دولار).
وقال معالي الزيودي: «اليابان من أهم شركاء التجارة الخارجية لدولة الإمارات، وكانت ثامن أكبر شريك دولي للتجارة الخارجية للدولة عام 2022 ورابع أكبر شريك تجاري للإمارات ضمن الدول الآسيوية غير العربية. وهي شريك معرفي محوري لدولة الإمارات في مجال التنويع الاقتصادي بما لديها من سجّل حافل في مجال الابتكار والتعاون المشترك. وبعملنا معاً نتطلع إلى تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا وتوفير فرص استثمارية جديدة لقطاعات الأعمال والشركات الطموحة في كلٍ من دولة الإمارات واليابان».
وتشير أحدث البيانات إلى أن اليابان هي واحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات.
وتتجاوز الاستثمارات اليابانية الحالية في الدولة 3.3 مليار دولار، وهو ما يعادل نسبة 3% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، و12% من الاستثمارات القادمة من الدول الآسيوية غير العربية. وفي الوقت نفسه، تعد دولة الإمارات ضمن أهم المستثمرين في اليابان من بين دول المنطقة، مع استثمارات قدّرت بقيمة 1.2 مليار دولار نهاية عام 2022، وهو ما يمثل 42% من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في اليابان.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تجارة الإمارات واليابان الإمارات اليابان الإمارات واليابان تجارة الإمارات غير النفطية ثاني الزيودي دولة الإمارات ملیار دولار ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مسجلة 6.5 مليار دولار.. 5% زيادة في صادرات الصناعات الكيماوية خلال 9 أشهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق صادرات الصناعات الكيماوية
أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن تحقيق زيادة ملحوظة في صادرات القطاع خلال الفترة من يناير الي سبتمبر 2024 حيث بلغت ما قيمته 6.5 مليار دولار، بزيادة نسبتها 5% مقارنةً بذات الفترة من عام 2023 لتمثل حوالي 21% من أجمالي الصادرات المصرية غير البترولية
وقال المجلس في بيان صادر اليوم، انه حققت معظم بنود صادرات القطاع نسبة نمو واضحة وكان علي رأسها منتجات البلاستيك واللدائن والتي سجلت زيادة بلغت نسبتها 29% لتصل إلى 2 مليار دولار، والمنتجات البتروكيماوية التي ارتفعت بنسبة 71% لتبلغ قيمتها حوالي مليار دولار ومنتجات الزجاج التي شهدت نمواً ملحوظا بنسبة 22% لتصل إلى 199 مليون دولار.
صرح خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، "أن النمو الملحوظ في صادرات القطاع يعكس الجهود المستمرة لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية رغم التحديات القائمة وانه جارى العمل على تذليل العقبات أمام المصنعين والمصدرين لدعم القطاع كركيزة أساسية للاقتصاد الوطني."
وأشار أبو المكارم إلى أنه ما زالت تواجه الصناعة تحديات تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، واضطرابات في سلاسل الإمداد، والاعتماد على بعض المواد الخام المستوردة.
وتوقع أبو المكارم أن تصل صادرات القطاع بنهاية عام 2024 لحوالي 8.5 مليار دولار، مدفوعة بزيادة الطلب العالمي، وتحسن الإنتاج المحلي، ودعم السياسات الحكومية للمصدرين.
وأضاف محمد مجيد، المدير التنفيذي للمجلس "نحن ملتزمون بتنفيذ استراتيجيات متكاملة تهدف إلى توسيع نطاق الأسواق المستهدفة وتعزيز الابتكار في المنتجات المصدرة والتعاون بين القطاعين العام والخاص سيسهم في تحقيق الأهداف الطموحة للقطاع."
ومن حيث أهم الأسواق لصادرات الصناعات الكيماوية فقد تصدر السوق التركي قائمة المستوردين لمنتجات الصناعات الكيماوية بقيمة 950 مليون دولار، بزيادة قدرها 9% عن العام الماضي. تليها إيطاليا، وفرنسا، والمملكة المتحدة، التي أظهرت جميعها أداءً إيجابيًا.
وطرح المجلس من خلال التقرير الصادر عن تلك الفترة يناير - سبتمبر 2024 عدد من التوصيات منها تسهيل إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج الأساسية وتطوير شبكة الغاز الطبيعي لضمان استقرار الإنتاج وتعزيز التوسع في الأسواق غير التقليدية مثل أفريقيا وآسيا ودعم الابتكار وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصدرة ومراجعة منظومة رد الأعباء التصديرية بما يحقق نموا فعليا للصادرات وإطلاق مبادرات مشتركة لمساندة المصنعين والمصدرين للتغلب على العقبات الإنتاجية والمالية وكذلك دعم سلسلة الإمداد بحو افز صناعية لتقليل الاعتماد على الواردات لمستلزمات الإنتاج.
وأكد المجلس التصديري على التزامه بمواصلة تعزيز موقف المصنعين والمصدرين من خلال تحسين البيئة التصديرية وتوفير حلول مستدامة للتحديات الحالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الصناعات الكيماوية المصرية على الساحة الدولية .
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات