«المركزي»: نشاط القطاع الخاص غير النفطي ارتفع لأعلى مستوياته منذ 2019
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد مصرف الإمارات المركزي أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في الدولة ارتفع خلال الربع الثاني من 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2019، وأوضح في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من 2023 الصادر أمس، أن شركات الأعمال الجديدة بدولة الإمارات زادت في شهر يونيو 2023 بأسرع معدل في أربع سنوات.
ويظهر تقرير «المركزي» أن عدد الموظفين في القطاع الخاص الإماراتي ارتفع بنسبة 16% خلال شهر يوليو 2023 على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022، كما زادت الأجور 18% خلال نفس الفترة.
إلى ذلك، أوضح «المركزي» أن قيمة المعاملات السكنية في أبوظبي نمت بمعدلات مرتفعة جداً بلغت 103% خلال الربع الثاني لتصل 6.1 مليار درهم.
وكذلك في دبي سجلت نمواً بنسبة 40% في عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال النصف الأول من 2023، كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في القطاع 15% خلال نفس الفترة. من جهة أخرى أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة عند 3.3% للعام الجاري 2023 وعند 4.3% لعام 2024، دون تغيير، متوقعاً أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.5% العام الجاري و4.6% العام المقبل 2024.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن رصيد الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة لإمارات سجل فائضاً بقيمة 23.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023، فيما بلغت قيمة الإيرادات الحكومية 116 مليار درهم، وأما المصروفات فقد وصلت 92.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023. توقع تقرير المصرف المركزي انخفاض التضخم في دولة الإمارات إلى 2.8% لعام 2023 و2.6% للعام المقبل 2024.
قطاع العقارات
وأوضح «المركزي» أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالمياً وزيادة تشديد السياسة النقدية، واصل قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من شهر أبريل إلى شهر يوليو 2023.
وارتفعت قيمة المعاملات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2023 في إمارة أبوظبي بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم.
وسجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
السياحة والضيافة
ووفقاً للتقرير، شهدت أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2023 أداء قوياً في قطاع الضيافة، حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 2.4 مليون شخص، بزيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل الإشغال الفندقي 70%، مع متوسط عدد أيام الإقامة 2.4 ليلة، في حين بلغ متوسط الإيرادات لكل غرفة 425 درهماً، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.
النقل
سجل مطار أبوظبي الدولي نمواً كبيراً في حركة المسافرين في النصف الأول من العام 2023، وشهد المطار زيادة بنسبة 67% في حركة المسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين 10 ملايين مسافر، مقارنة بـ6 ملايين مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع عدد الرحلات بشكل كبير، حيث تم تسجيل 68 ألف رحلة تقريباً، بزيادة بلغت 36% على العام السابق.
وشهدت شبكة مطار أبوظبي الدولي مزيداً من التوسع، حيث تتوفر الآن رحلات إلى 114 وجهة من خلال 27 شركة طيران.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإمارات المصرف المركزي الإماراتي القطاع الخاص القطاع غير النفطي على أساس سنوی الربع الثانی النصف الأول خلال الربع ملیار درهم الثانی من الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
قالت النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ في كلمة لها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش عددا من طلبات المناقشة العامة موجهه لوزارة قطاع الاعمال
انه في ظل الجهود الحثيثة التي تقوم بها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق طفرة اقتصادية، تُعد إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام ضرورة لتحقيق أداء اقتصادي أكثر كفاءة واستدامة. فهي تساهم في معالجة أوجه القصور الإداري والمالي، مما يساعد على تحسين استغلال رؤوس الأموال والموارد البشرية المتاحة. كما تهدف إلى رفع كفاءة المنشآت وتعزيز الإنتاجية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات والمنتجات. إن اعادة الهيكلة تفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتحقيق معدلات نمو أعلى.
واضافت انه علي الجانب آلاخر، يمكن تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام، خصوصاً في مجال السياحة والفنادق، من خلال توفير بيئة استثمارية محفزة تتضمن تسهيلات مالية وتشريعية. كما يُمكن عقد شراكات استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لإدارة وتطوير المنشآت السياحية والفندقية. من المهم في هذا الصدد تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لتحسين جودة الخدمات السياحية. كذلك، يجب دعم حملات ترويجية مشتركة لتنشيط السياحة الداخلية والخارجية. وأخيراً، فإن تدريب الكوادر البشرية وتأهيلها سيسهم في رفع كفاءة القطاع وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشارت إلي أن توطين التكنولوجيا الحديثة والتحول الأخضر أصبحت ضرورة ملحة لشركات قطاع الأعمال العام في ظل التوجهات العالمية نحو التنمية المستدامة. ويساهم التحول الأخضر في خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الموارد، مما ينسجم مع مستهدفات الدولة البيئية. ومن خلال الابتكار والتكنولوجيا، تزداد تنافسية الشركات في الأسواق المحلية والعالمية. لذلك، من المهم مواءمة خطط التطوير في هذه الشركات مع رؤية الدولة لتحقيق الاستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية