«المركزي»: نشاط القطاع الخاص غير النفطي ارتفع لأعلى مستوياته منذ 2019
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكد مصرف الإمارات المركزي أن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص غير النفطي في الدولة ارتفع خلال الربع الثاني من 2023 لأعلى مستوياته منذ يونيو 2019، وأوضح في تقريره الاقتصادي للربع الثاني من 2023 الصادر أمس، أن شركات الأعمال الجديدة بدولة الإمارات زادت في شهر يونيو 2023 بأسرع معدل في أربع سنوات.
ويظهر تقرير «المركزي» أن عدد الموظفين في القطاع الخاص الإماراتي ارتفع بنسبة 16% خلال شهر يوليو 2023 على أساس سنوي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2022، كما زادت الأجور 18% خلال نفس الفترة.
إلى ذلك، أوضح «المركزي» أن قيمة المعاملات السكنية في أبوظبي نمت بمعدلات مرتفعة جداً بلغت 103% خلال الربع الثاني لتصل 6.1 مليار درهم.
وكذلك في دبي سجلت نمواً بنسبة 40% في عدد المعاملات العقارية المنفذة في الإمارة خلال النصف الأول من 2023، كما ارتفع عدد المستثمرين الجدد في القطاع 15% خلال نفس الفترة. من جهة أخرى أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة عند 3.3% للعام الجاري 2023 وعند 4.3% لعام 2024، دون تغيير، متوقعاً أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 4.5% العام الجاري و4.6% العام المقبل 2024.
وأظهرت بيانات «المركزي» أن رصيد الحساب المالي الحكومي الموحد لدولة لإمارات سجل فائضاً بقيمة 23.2 مليار درهم خلال الربع الأول من 2023، فيما بلغت قيمة الإيرادات الحكومية 116 مليار درهم، وأما المصروفات فقد وصلت 92.5 مليار درهم في الربع الأول من 2023. توقع تقرير المصرف المركزي انخفاض التضخم في دولة الإمارات إلى 2.8% لعام 2023 و2.6% للعام المقبل 2024.
قطاع العقارات
وأوضح «المركزي» أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين عالمياً وزيادة تشديد السياسة النقدية، واصل قطاع العقارات في دولة الإمارات أداءه الجيد في الفترة من شهر أبريل إلى شهر يوليو 2023.
وارتفعت قيمة المعاملات السكنية خلال الربع الثاني من عام 2023 في إمارة أبوظبي بنسبة 103% على أساس سنوي لتبلغ 6.1 مليار درهم.
وسجلت أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي زيادة بنسبة 2.7% في الربع الثاني من عام 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
السياحة والضيافة
ووفقاً للتقرير، شهدت أبوظبي خلال النصف الأول من العام 2023 أداء قوياً في قطاع الضيافة، حيث وصل مجموع نزلاء الفنادق إلى 2.4 مليون شخص، بزيادة بنسبة 34% على أساس سنوي، فيما بلغ معدل الإشغال الفندقي 70%، مع متوسط عدد أيام الإقامة 2.4 ليلة، في حين بلغ متوسط الإيرادات لكل غرفة 425 درهماً، بزيادة قدرها 24% على أساس سنوي.
النقل
سجل مطار أبوظبي الدولي نمواً كبيراً في حركة المسافرين في النصف الأول من العام 2023، وشهد المطار زيادة بنسبة 67% في حركة المسافرين، حيث تجاوز عدد المسافرين 10 ملايين مسافر، مقارنة بـ6 ملايين مسافر في الفترة ذاتها من العام الماضي. كما ارتفع عدد الرحلات بشكل كبير، حيث تم تسجيل 68 ألف رحلة تقريباً، بزيادة بلغت 36% على العام السابق.
وشهدت شبكة مطار أبوظبي الدولي مزيداً من التوسع، حيث تتوفر الآن رحلات إلى 114 وجهة من خلال 27 شركة طيران.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإمارات المصرف المركزي الإماراتي القطاع الخاص القطاع غير النفطي على أساس سنوی الربع الثانی النصف الأول خلال الربع ملیار درهم الثانی من الأول من من العام
إقرأ أيضاً:
ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بنسبة 12.5 في المائة متجاوزة 243 مليار درهم
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبة بلغت 243,75 مليار درهم عند متم أكتوبر 2024، لترتفع بنسبة 12,5 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 90 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، بتسجيل نمو مطرد بقيمة 27,1 مليار درهم (زائد 12,5 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 19,6 مليار درهم، مقابل 13,6 مليار درهم متم أكتوبر 2023.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 95,4 في المائة، وارتفاعا بواقع 6,5 مليارات درهم.
ويرجع هذا التطور بالأساس لتحسن المداخيل برسم الأقساط الثلاثة الأولى (زائد 3 مليارات درهم)، وتكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على ناتج التوظيفات ذات الدخل القار، والمكافآت المخولة للغير (زائد 0,9 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 91,6 في المائة، وارتفاعا قدره 5,9 مليارات درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 2 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 8,1 مليارات درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 84 في المائة، وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 12,1 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 13,2 مليار درهم)، مما يعكس انتعاش الاستهلاك وأثر الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2024.
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 91,3 في المائة وارتفاعا بمقدار 3,1 مليارات درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 12,6 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 7,3 مليارات درهم)، والمنتجات الأخرى (زائد 26,6 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، بلغ معدل إنجازها 96,4 في المائة وارتفاع قدره 2 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 1 مليار درهم بمعدل إنجاز نسبته 91 في المائة، لتعكس بذلك ارتفاع رسوم التسجيل (زائد 700 مليون درهم)، والضريبة على عقود التأمين (زائد 147 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 127 مليون درهم).
وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
ويذكر أنه في الوقت الذي تتسم فيه وثيقة الوضعية الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة بطابع محاسبي، فإن وثيقة وضعية التحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية والنفقات العادية ونفقات الاستثمار وعجز الميزانية ومتطلبات التمويل والتمويل المعبأ لتغطية هذه الحاجيات.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي