منتدى دبي للأعمال يستشرف الأجندة الاقتصادية العالمية
تاريخ النشر: 4th, October 2023 GMT
دبي (الاتحاد)
يستشرف منتدى دبي للأعمال الذي يقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أجندة الاقتصاد العالمي والتحولات المتسارعة في قضايا العولمة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول الرقمي والأسواق الناشئة.
ويشكل المنتدى الذي تنظمه «غرف دبي» في مدينة جميرا خلال الفترة بين 1 و2 نوفمبر المقبل، تحت عنوان «تحول القوة الاقتصادية: دبي ومستقبل التجارة العالمية»، فرصة استثنائية للتركيز على دور دبي المتنامي ضمن المنظومة التجارية والاستثمارية العالمية، بما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحث القضايا العالمية الملحة.
وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «لقد قمنا بتصميم أجندة المنتدى لتتوافق مع الاحتياجات المتنوعة لصناعة مستقبل الأعمال، وتسليط الضوء على المواضيع التي ترسم المشهد الاقتصادي العالمي.
ويوفر منتدى دبي للأعمال من خلال مواضيعه المتنوعة فرصة للاطلاع على الرؤى الاقتصادية المتنوعة للقطاعين العام والخاص حول العالم، ويتيح فرصاً إضافية لنسج علاقات أعمال، وشراكات جديدة، وصفقات استثمارية».
وأضاف لوتاه: «يشكل المنتدى فرصة استثنائية للتركيز على دور دبي المتنامي ضمن المنظومة التجارية والاستثمارية العالمية بما يتوافق مع أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وبحث القضايا العالمية الملحة، وتزويد مجتمع الأعمال الدولي برؤى قيمة تعكس أهمية الأسواق النامية والاستثمارات الأجنبية المباشرة والتحول الرقمي والعولمة في رسم المشهد المستقبلي لقطاع الأعمال».
4 محاور للمنتدى
وتشكل العولمة موضوعاً مهماً في كل منتديات الأعمال العالمية نظراً لدورها في إعادة تشكيل مشهد الأعمال عبر خلق الفرص والتحديات على حدٍ سواء. وتستطيع الشركات القادرة على خوض تعقيدات الأسواق العالمية بكفاءة توسيع نطاق حضورها، والارتقاء بأرباحها، والوصول إلى الموارد القيّمة. إلا أنه يجدر بهذه الشركات التصدي للتحديات والتعقيدات الفريدة من نوعها التي تصاحب العمل على نطاق عالمي، وهو موضوع سيكون أحد المحاور الرئيسية خلال المنتدى.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: دبي الإمارات محمد لوتاه
إقرأ أيضاً:
مصر تترقب إدراجها على أجندة اجتماعات صندوق النقد لصرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار
تترقب مصر حالياً إدراجها رسميا على أجندة اجتماعات المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ذلك بعد توصلها إلى اتفاق على مستوي الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
وقال صندوق النقد الدولي إنه توصل إلى اتفاق مع مصر على مستوي الموظفين بشأن المراجعة الرابعة، بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممتد.
وأوضح الصندوق أنه بمجرد موافقة المجلس التنفيذي لديه ستتمكن مصر من صرف شريحتها الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
وأشار في بيان إلى قيام بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بعقد مناقشات شخصية مع الحكومة المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر وبعد ذلك عبر الإنترنت.
وقالت بعثة صندوق النقد الدولي، إنه في ضوء الظروف الخارجية الصعبة، فضلاً عن البيئة الاقتصادية المحلية الصعبة، طلبت الحكومة المصرية إعادة معايرة التزاماتها المالية متوسطة الأجل.
وتوقع الصندوق أن يصل فائض الميزان الأولي (باستثناء عائدات التخارج) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025 - 2026، 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي أقل من التزامات البرنامج السابقة، على أن ييرتفع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026 - 2027، بما يتماشى مع الالتزامات السابقة.
وأضاف صندوق النقد، إن هذه المعايرة قصيرة الأجل ستؤدي إلى ضمان توفير ضبط الأوضاع المالية واعطائها بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الحاسمة لدعم الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة مع ضمان استدامة الدين.
وتري بعثة الصندوق أن يكون من الضروري مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية للحفاظ على استدامة الدين، وخفض تكاليف الفائدة الكبيرة ومتطلبات التمويل المحلي الإجمالي.
ونوهت بعثة الصندوق إلى أنه سوف تكون هناك حاجة إلى اهتمام خاص لاحتواء المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وفرض التنفيذ الصارم لسقف الاستثمار العام، والذي يشمل النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج الميزانية العامة للحكومة.
وتابع صندوق النقد، رغم أن خطط الحكومة تتركز في تبسيط النظام الضريبي وهي جديرة بالثناء، إلا أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وفي هذا الصدد، تعهدت السلطات في مصر بتنفيذ حزمة من الإصلاحات التي من شأنها زيادة عائدات الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
كما أن هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية لمصر للحد من نقاط الضعف في الديون، وتوليد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
واتفق الموظفون لدى صندوق النقد مع الحكومة على ضرورة تسريع الإصلاحات لتحسين بيئة الأعمال وضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو، مشيرين إلى أن هناك حاجة إلى بذل جهود أكثر حسماً لتسوية المنافسة، وتقليص بصمة الدولة في الاقتصاد، وزيادة ثقة القطاع الخاص لمساعدة مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وتنمية إمكاناتها الاقتصادية الكاملة.
شرائح قرض صندوق النقد لمصرتمكنت مصر من صرف شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولي، ذلك بعدما جري رفع سقفه إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي، حيث حصلت على سيولة مالية بقيمة 1.64 مليار دولار في أبريل وأغسطس الماضيين بقيمة 820 مليون في كل شهر.
اقرأ أيضاًصندوق النقد يتوصل لاتفاق على مستوى الخبراء مع مصر يتيح الحصول على 1.2 مليار دولار
خلال العام المالي القادم.. صندوق النقد الدولي يتوقع تحقيق موازنة مصر العامة فائضا بنسبة 4%
محافظ البنك المركزي يشارك في الاجتماع السنوي عالي المستوى لصندوق النقد العربي
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية